رئيس البنك المركزي اللاتفي يعود إلى عمله بعد قرار من محكمة العدل الأوروبية

عاد إيلمارس ريمسيفيكس، اليوم الأربعاء، إلى عمله رئيسا للبنك المركزي اللاتفي، وذلك بعد يوم من قرار صدر عن محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي بأن الهيئة الوطنية اللاتفية لمكافحة الإرهاب انتهكت قانون الاتحاد الأوروبي باتخاذ قرار بإيقافه مؤقتا عن العمل.
وصرح متحدث باسم المركزي اللاتفي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأن ريمسيفيكس سيحضر عدة اجتماعات اليوم تتعلق بأمور تنظيمية، في أعقاب الفضيحة التي أدت إلى إيقافه العام الماضي عن العمل بتهم تقاضي رشى.
وكان تم فرض غرامة على ريمسيفيكس، العضو أيضا بالبنك المركزي الأوروبي، وتم فرض حظر سفر مؤقت عليه. وقد نفى الاتهامات الموجهة له.
ورأت محكمة العدل الأوروبية أن لاتفيا لم تقدم أدلة واضحة تدعم قرارها بإيقافه عن العمل.
وأشار قضاة المحكمة، ومقرهم لوكسمبورج، إلى أنهم ليسوا مسؤولين عن تقييم المسؤولية الجنائية، وأن هذا شأن المحاكم الوطنية.
وقال القضاة في بيان صحفي إن عزل أي محافظ لبنك مركزي لا يمكن تبريره إلا إذا كانت هناك "مؤشرات كافية على أنه تورط في سوء سلوك جسيم".