"المركزي الأوروبي" يجمد دفعات مصرف لاتفي متهم ب"تبييض الأموال"

أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم، أنه طلب من الهيئة اللاتفية للإشراف على القطاع المالي تجميد المدفوعات المترتبة على ثالث مصرف في لاتفيا، مع تدهور وضعه المالي مؤخرا على أثر اتهامات من قبل واشنطن بتبييض أموال.
وقال البنك المركزي الأوروبي، في بيان، إنه "فرض موقتا وحتى إشعار آخر، تجميدا لكل مدفوعات مصرف (إيه بي إل في) على خصومه المالية، بمفعول فوري".
وهي المرة الأولى التي يتخذ فيها مثل هذا الإجراء منذ إنشاء الهيئة الموحدة للإشراف على المصارف الكبرى في منطقة اليورو داخل البنك المركزي الأوروبي.
كانت وزارة الخزانة الأمريكية قالت الأسبوع الماضي إن مصرف "اي بي إل في" هو "من المؤسسات التي ترتدي أهمية كبرى في مجال تبييض الأموال"، واتهمته بأنه على صلة ببرنامج تطوير الأسلحة الكوري الشمالي.
وبعدما كان وضع المصرف اللاتفي مستقرا، شهد تدهورا سريعا مع تعليق دخوله إلى النظام المصرفي، ما يهدد استمراريته نفسها.
وفي نهاية سبتمبر 2017 أشارت حصيلة أداء المصرف إلى ميزانية تبلغ 3.6 مليار يورو (4.5 مليارات دولار) بينها مليار يورو من القروض و2.7 مليار من الودائع.
وقبل يومين من قرار البنك المركزي الأوروبي، أكدت السلطة اللاتفية المشرفة على القطاع المالي في بيان أن رأسمال المصرف وملاءته، وهما مؤشران أساسيان على وضع البنك، في حالة جيدة.
وجاء قرار البنك المركزي الأوروبي الإثنين غداة توقيف المكتب الوطني لمكافحة الفساد الأحد، حاكم المصرف المركزي في لاتفيا ايلمارس ريمسيفيكس.
إلا أن مصدرا قريبا من الملف قال لوكالة فرانس برس إن لا علاقة بين توقيف حاكم البنك المركزي والقرار الأوروبي.