المركزي الاوروبي يجمد مدفوعات بنك لاتفي .. تتهمه واشنطن بغسيل اموال

اعلن البنك المركزي الاوروبي الاثنين انه طلب من الهيئة اللاتفية للإشراف على القطاع المالي تجميد المدفوعات المترتبة على ثالث بنك في لاتفيا مع تدهور وضعه المالي مؤخرا على اثر اتهامات من قبل واشنطن بغسيل اموال.
وقال البنك المركزي الاوروبي في بيان انه "فرض موقتا وحتى اشعار آخر، تجميدا لكل مدفوعات بنك "ايه بي إل في" على خصومه المالية، بمفعول فوري".
وهي المرة الاولى التي يتخذ فيها مثل هذا الإجراء منذ إنشاء الهيئة الموحدة للإشراف على البنوك الكبرى في منطقة اليورو داخل البنك المركزي الأوروبي.
وكانت وزارة الخزانة الامريكية قالت الاسبوع الماضي ان بنك "اي بي ال في" هو "من المؤسسات المهمة في مجال غسيل الاموال". واتهمته بانه على صلة ببرنامج تطوير الاسلحة الكوري الشمالي.
وبعدما كان وضع البنك اللاتفي مستقرا، شهد تدهورا سريعا مع تعليق دخوله الى النظام المصرفي، ما يهدد استمراريته نفسها.
وفي نهاية سبتمبر 2017 اشارت حصيلة اداء البنوك الى ميزانية تبلغ 3,6 مليار يورو (4,5 مليارات دولار) بينها مليار يورو من القروض و2,7 مليار من الودائع.
وقبل يومين من قرار البنك المركزي الاوروبي، اكدت السلطة اللاتفية المشرفة على القطاع المالي في بيان ان رأسمال البنك وملاءته، وهما مؤشران اساسيان على وضع البنك، في حالة جيدة.
وجاء قرار البنك المركزي الاوروبي الاثنين غداة توقيف المكتب الوطني لمكافحة الفساد الأحد رئيس البنك المركزي في لاتفيا ايلمارس ريمسيفيكس.
الا ان مصدرا قريبا من الملف قال ان لا علاقة بين توقيف رئيس البنك المركزي والقرار الاوروبي.