تأجيل الاستشكال على حكم فرض الحراسة على نقابة الصيادلة ل10 مارس

قررت محكمة الأمور المستعجلة، تأجيل نظر استشكال نقابة الصيادلة على حكم محكمة أول درجة بفرض الحراسة القضائية على النقابة لجلسة 10 مارس المقبل؛ للإعلان.
وحمل الاستشكال رقم 445 لسنة 2019، واختصم عبدالعليم نجاح، وطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة.
كانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة وتعيين حارس قضائي على النقابة.
وكان الصيدلي عبدالعليم نجاح، أقام دعوى حملت رقم 2030 لسنة 2018 ذكر فيها أن الخلافات الداخلية بين أعضاء مجلس النقابة، ومنع دخول الصيادلة إلى مقر النقابة، وتعرض الدكتور إسلام عبدالفاضل إلى اعتداء، وإصابته.
واستند في دعواه إلى عقد جمعيتين مضادتين في مايو الماضي، واستمرار فتح حسابات النقابة بالبنوك للنقيب والمجلس، ووجود أختام للطرفين، بالإضافة إلى توقف مشروع العلاج الخاص باتحاد نقابات المهن الطبية، بسبب تلك الأزمات.
كانت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، قضت برفض الطعنين المقامين من محيي عبيد نقيب الصيادلة الموقوف؛ لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار الجمعية العمومية للنقابة بوقفه وإحالته للتحقيق، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، قضت بتأييد قرارات الجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة التي انعقدت في يوم 15 مايو وما ترتب عليها من آثار أخصها قرار وقف النقيب الدكتور محيي عبيد عن عمله وإحالته للتأديب.
كما قضت المحكمة ببطلان قرار نقيب الصيادلة بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد في اليوم السابق الاثنين الموافق 14 مايو، وألغت المحكمة ما ترتب على ذلك الاجتماع من قرارات أخصها إلزام النقابة باستلام أوراق ترشح كل من عصام عبدالحميد عبدالعزيز، على منصب النقيب، وأوراق أحمد محمد عبدالله عبيد، للترشح على عضوية مجلس النقابة.