وزير الكهرباء يبحث من السفير البريطانى بالقاهرة زيادة التعاون المشترك

بحث الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أمس، مع سفير بريطانيا لدى مصر جيفرى آدمز، سبل دعم وتعزيز التعاون بين مصر ممثلة فى قطاع الكهرباء والطاقة وعدد من الشركات البريطانية المتخصصة فى مجال الكهرباء، مشيدا بالتعاون القائم مع الشركات البريطانية خاصة أنها تعتبر شريك موثوق به ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء.
واستعرض وزير الكهرباء خلال اللقاء الجهود المبذولة والإجراءات التي اتخذها القطاع في مجال تأمين التغذية الكهربائية لمواجهة التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية، موضحاً أن مصر خطت خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية للقطاع وتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار فى مشروعات الطاقة الكهربائية والإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة ومن أهمها إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والذى يتضمن مجموعة من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط.
وأضاف شاكر، أن قطاع الكهرباء يسعى جاهداً من أجل تهيئة مناخ جاذب للاستثمار من خلال تحرير سوق الكهرباء وتعزيز المنافسة في مجال الإنتاج وكذلك يتم العمل حاليا على إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وذلك عن طريق تحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء من شركة تابعة للشركة القابضة إلى شركة مستقلة بذاتها تقوم بدور مشغل سوق الكهرباء بعد تحويله إلى سوق تنافسى.
وأشار إلى استراتيجية القطاع للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال، مؤكدا على التعاون القائم بين قطاع الكهرباء وعدد من الشركات البريطانية المتخصصة في هذا المجال.
ونوه إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات ، جيث تم تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة.
وأكد على الإهتمام الذى يوليه القطاع لمشروعات الربط الكهربائى حتى تصبح مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والإفريقية.
من جانبه، أعرب السفير البريطاني عن رغبة بلاده في الاستثمار في مصر والمساهمة في مشروعات الطاقة المتجددة وإمكانية الاستثمار في مجال طاقة رياح الطاقة الشمسية، وتحسين كفاءة الطاقة، وإعداد التشرييعات الإصلاحية، فضلاً عن استكمال إعادة هيكلة القطاع سواء من خلال الحوكمة أو فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء وإعادة هيكلتها لتكون شركة مستقلة بذاتها تقوم بدور مشغل سوق الكهرباء بعد تحويله إلى سوق حر وتحويلها لشركة ذات استثمارات عملاقة من خلال تحرير سعر الكهرباء وفقا لآليات العرض والطلب المطروحة بالسوق بعد تحريره كليا.