أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اهتمام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري بالتعاون مع اليابان في مجال تحسين كفاءة الطاقة، وما تم التوصل إليه في تكنولوجيات مركزات الطاقة الشمسية CSP، وأيضاً تكنولوجيا مشروعات الضخ والتخزين، وذلك ضمن خطة القطاع لإقامة مشروعات من هذا النوع، مشيراً إلى أنه سيتم تذليل كافة العقبات لدعم وتعزيز التعاون بين الجانبين. جاء ذلك خلال اجتماع للوزير، اليوم الاثنين، مع ماساكى نوكى سفير اليابان لدى مصر، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين مصر ممثلة في قطاع الكهرباء والطاقة واليابان، أشاد خلاله بالشركات اليابانية، مشيرا إلى أنها شريك موثوق به لدعم ومساندة الشعب المصرى، كما أكد شاكر أن هذا اللقاء يعكس مدى العلاقة المتميزة بين مصر واليابان والمشاركة الفعالة للجانب الياباني في مشروعات قطاع الكهرباء المصري والتي تجلت خلال العقود الماضية. وقال إن الشركات اليابانية لها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء التي تتمثل في محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع ومشروعات طاقة متجددة وكفاءة طاقة. وأشار إلى التحديات الكبيرة التي واجهتها مصر في توفير الطاقة للسوق المحلى خلال مرحلة سابقة، والجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء المصري لتأمين واستدامة الإمداد بالطاقة الكهربائية للوفاء بمتطلبات التنمية، حيث نجح القطاع بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين في الانتهاء من ثلاثة محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء في كل من بنى سويف، البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات، مشيراً إلى افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمحطات الثلاث، وقال إنها ستلعب دورًا رئيسيًا في توفير إمدادات طاقة قوية لدعم التنمية الاقتصادية طويلة المدى في مصر ، خاصةً في صعيد مصر ، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية. ونوه بأن قطاع الكهرباء وبحلول نهاية هذا العام سيستكمل إضافة قدرات تصل إلى أكثر من 25000 ميجاوات. من جانبه، أشاد ماساكي نوكي سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية بعمق العلاقات المصرية اليابانية منذ قديم الأزل، معرباً عن رغبة بلاده بدعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها. وأشاد بالإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في تحقيقها خلال فترة وجيزة، معرباً عن رغبة بلاده لتعزيز التعاون مع الشركات اليابانية في مختلف مجالات الكهرباء وخاصة في مجال الطاقة المتجددة. ويأتي ذلك تأكيداً للتعاون المثمر بين الجانبين المصري والياباني في مجال نقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة التي تتمتع بها اليابان في المجالات المختلفة بهدف مواكبة التطورات الأخيرة والاستفادة من القدرات العلمية والتكنولوجية في النهوض بالاقتصاد المصري، فضلاً عن الالتزام برؤية مصر لخفض الانبعاثات الحرارية مما يساعد على تقليل التغيرات المناخية في العالم.