رافع دعوى وقف تصدير المنتجات البترولية ينسحب ليأسه من تغيير سياسة الحكومة

قررت محكمة القضاء الإدارى أمس تأجيل نظر دعويين خاصتين بإلغاء تصدير الغاز الطبيعى، والمنتجات البترولية إلى إسرائيل، وبطلان إجراءات إنشاء شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغازات إلى جلسة 5 يناير المقبل لتقديم المستندات ورد الحكومة.
وتجدد الجدل أمام المحكمة حول ظروف إنشاء شركة البحر الأبيض، التى تعاقدت معها الهيئة العامة للبترول، لتقوم بتصدير الغاز إلى بعض دول حوض البحر المتوسط، ومنها إسرائيل، حيث أكد المدعون بطلان قرار وزير البترول بإنشاء الشركة عام 2000، رغم أنها شركة استثمارية خاصة تخضع لقوانين الاستثمار ولا سلطة مفترضة للحكومة عليها.
وشهدت الجلسة مشادة كلامية عنيفة بين المدعين وأعضاء دفاع الحكومة، حيث شكا عضو بهيئة قضايا الدولة للمحكمة، من تكرار توجيه الإهانات والسباب للحكومة من قبل المدعين ووصفهم لها ب«اللعينة والخائنة»، وهدد بإثبات هذه الألفاظ، وإقامة جنحة سب وقذف ضد المدعين.
وقال المدعون إنهم لم يتمكنوا من الحصول على أى مستندات خاصة بإنشاء الشركة، ولكنهم حصلوا فقط على القرار الوزارى رقم 100 لسنة 2004، الذى يبرز الطبيعة المستقلة إداريا للشركة، وبالتالى يكون من الخطأ الاعتداد بقرار حكومى بإنشائها، علما بأن ذات المحكمة بهيئة مغايرة قضت العام الماضى بإلغاء قرار التعاقد مع الشركة، فيما تضمنه من السماح بتصدير الغاز إلى إسرائيل.
لكن دفاع الحكومة طالب المحكمة بإخراج المهندس سامح فهمى، وزير البترول من الدعوة لانتفاء الصفة، وعدم مسئوليته عن القرار المطعون عليه، فرد عليهم المستشار عادل فرغلى، رئيس المحكمة «بأن وزير البترول مسئول عن جميع الهيئات والشركات العاملة فى حقل المنتجات البترولية، والعمليات التجارية والصفقات الخاصة بها، مطالبا الحكومة بتقديم جميع المستندات والقرارات، التى لم يتمكن المدعون من الحصول عليها، حتى يتسنى للمحكمة نظر القضية دون اللبس بين القرارات المختلفة».
بينما شهد نظر أقدم دعوى بوقف تصدير المنتجات البترولية إلى إسرائيل، مفاجأة بطلب مقيمها المحامى عبدالمجيد العنانى، ترك الخصومة لما وصفه بانعدام الأمل فى تغيير سياسة الحكومة، وعدم تنفيذ حكم القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، وفى المقابل أثبت إيهاب الخولى، أحد المتنازعين على رئاسة حزب الغد تدخله ضد الحكومة، وطالب بعدم إغلاق القضية نظرا لأن المصلحة فيها لا تقتصر على مقيمها وحده، فقررت المحكمة التأجيل لحين ورود رد الحكومة.
وفى سياق أخر قررت المحكمة تأجيل نظر 3 دعاوى لمراجعة وإلغاء اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل إلى 12 يناير المقبل، مع إلزام الحكومة بتقديم مضبطة مجلس الشعب الخاصة بالموافقة على توقيع الاتفاقية.
وأكد المدعون أن الحكومة تقدم تنازلات لإسرائيل وتدعى أنها بذلك تنفذ الاتفاقية، فيما لا تقدم إسرائيل أى تنازلات ولا تستفيد السوق المصرية من دخول المنتجات الإسرائيلية، على عكس استفادة إسرائيل الملحوظة من تصدير ثروات مصر إليها بأسعار زهيدة، مشددين على أن مجلس الشعب لم يوافق على الاتفاقية وأنه كان فى حالة انعقاد دائم لأربعة أيام لمناقشة بنود الاتفاقية، وعندما لم ينته إلى قرار صدر حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية المادة 5 من الدستور وتم حل المجلس.