الوزراء يرصد أطر التعاون بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية قبل انطلاق قمة «شرم الشيخ»

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم، عدد من الإنفوجرافات تتضمن معلومات وأرقام، حول طبيعة العلاقات العربية الأوروبية وجوانب التعاون المشتركة، وما شهدته من تطورات، لاسيما خلال السنوات الماضية، والتي يأتي على رأسها أطر التعاون بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وكذلك حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي، واستثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في كل من مصر والدول العربية، وأخيراً نظرة على الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
جاء ذلك تزامناً مع بدء فعاليات القمة العربية الأوروبية، والتي سُتعقد بمدينة شرم الشيخ على مدار يومي 24و 25 فبراير الجاري برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودونالد تاسك رئيس المجلس الأوروبي، والتي ستجمع "لأول مرة" رؤساء دول وحكومات من كل الجانبين.
وأوضح المركز الإعلامي، أن أبرز أطر التعاون بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، تتمثل في المشاركة في تعزيز التعددية من خلال نظام دولي يقوم على أساس القانون الدولين مع زيادة التعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، فضلاً عن تفعيل الحوار السياسي لتحقيق الاستقرار على مستوى الملفات الإقليمية، كملف سوريا والعراق واليمن وليبيا، بجانب محاربة الهجرة غير الشرعية.‏
كما يشهد التعاون بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، مواجهة تهريب الأسلحة المحظورة من خلال مشروع لبناء قدرات مراقبة الأسلحة التقليدية لدى الدول الأعضاء بالجامعة يقدر ب2.7 مليار يورو، فضلاً عن العمل المشترك لدعم جهود التحالف الدولي ضد داعش ومحاربة الإرهاب مع الحفاظ على حقوق الإنسان وسيادة القانون، هذا إلى جانب مساهمة الاتحاد الأوروبي في تمويل مشروع إعداد غرفة أزمات جامعة الدول العربية منذ عام 2012 بقيمة 4.4 مليون يورو، وكذلك التبادل الدبلوماسي العربي الأوروبي لتعزيز الحوار بين المسؤولين العاملين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.‏
أما فيما يتعلق بالتبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، أشار المركز إلى أن حجم التبادل قد شهد ارتفاعاً ليصل إلى 28 مليار يورو خلال عام 2017 مقارنة ب17.4 مليار يورو خلال عام 2007، كما ارتفع كذلك نسبة التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية بنسبة 7%، حيث بلغ 315.9 مليار يورو خلال عام 2017، مقارنة ب 295.5 مليار يورو عام 2016، فضلاً عن ارتفاع الصادرات العربية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 20% لتصل إلى 121.6 مليار يورو خلال عام 2017 مقارنة ب101.2 مليار يورو خلال عام 2016.
وبشأن حجم استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الدول العربية، أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن مصر احتلت المرتبة الأولى بإجمالي 92 مشروعاً باستثمار تراكمي بلغ 4754‏ مليون يورو‏ وعدد 86 مشروعاً في المحفظة الجارية وقد بلغ قيمة المحفظة الاستثمارية الحالية 3516 مليون يورو، تليها دولة المغرب بإجمالي 50 مشروعاً باستثمار تراكمي بلغ 1759 مليون يورو‏ وعدد 42 مشروعاً في المحفظة الجارية وقد بلغ قيمة المحفظة الاستثمارية الحالية 1012 مليون يورو.
وأضاف أن دولة تونس احتلت المرتبة الثالثة بإجمالي 35 مشروعاً باستثمار تراكمي بلغ 747 مليون يورو‏ وعدد 32 مشروعاً في المحفظة الجارية، وبلغ قيمة المحفظة الاستثمارية الحالية 594 مليون يورو, فيما احتلت دولة الأردن المرتبة الرابعة بإجمالي 43 مشروعاً باستثمار تراكمي بلغ 1326 مليون يورو وعدد 43 مشروعاً في المحفظة الجارية وقد بلغ قيمة المحفظة الاستثمارية الحالية 1053 مليون يورو، فيما احتلت دولة لبنان المرتبة الخامسة بإجمالي 7 مشروعات باستثمار تراكمي بلغ 238 مليون يورو وعدد 7 مشروعات في المحفظة الجارية وقد بلغ قيمة المحفظة الاستثمارية الحالية 234 مليون يورو.
وبشأن التوزيع النسبي لمشروعات المحفظة الجارية في الدول العربية وفقًا للمجالات الاستثمارية، فقد احتل مجال البنية التحتية المرتبة الأولى في مصر بنسبة 32% تلاه مجال الطاقة بنسبة 30%، ثم المؤسسات المالية بنسبة 25% والأعمال الزراعية والصناعية والتجارية بنسبة 13%، وفي دولة المغرب احتل مجال البنية التحتية المرتبة الأولى بنسبة 36% تلاه مجال الأعمال الزراعية والصناعية والتجارية بنسبة 25% ثم المؤسسات المالية بنسبة 21% ثم الطاقة بنسبة 18%.
وأوضح أنه في دولة تونس احتلت المؤسسات المالية المرتبة الأولى بنسبة 39% تلاها البنية التحتية بنسبة 30% ثم الأعمال الزراعية والصناعية والتجارية بنسبة 18% ثم الطاقة بنسبة 13%، أما في دولة الأردن فقد احتل مجال الطاقة المرتبة الأولى بنسبة 57% تلاه الأعمال الزراعية والصناعية والتجارية بنسبة 20% ثم البنية التحتية بنسبة 16% ثم المؤسسات المالية 7%، وأخيراً في دولة لبنان فقد احتلت المؤسسات المالية المرتبة الأولى بنسبة 93% تلاها الطاقة بنسبة 7%.
وعن حجم استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر بصفة خاصة، فإن إجمالي عدد مشروعات البنك الأوروبي في مصر منذ 2012 بلغت 92 مشروع، بالإضافة إلى 19 مشروعاً خلال عام 2018 بتمويل قدره 1.15 مليار يورو، وبلغ صافي الاستمارات 4.75 مليار يورو‎ منها 67% موجه للاستثمار في القطاع الخاص، في حين تم تقديم الخدمات الاستشارية لعدد 187مشروعاً من المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 2018، كما وصلت نسبة مشروعات الاقتصاد الأخضر‎‎‏ من إجمالي المشروعات التي تم تمويلها خلال عام 2018 حوالي 44%.‏
وتابع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن قيمة المحفظة الاستثمارية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر حتى 31 ديسمبر 2018 بلغت 3.52 مليار يورو ويصل نسبة مساهمة القطاع الخاص في المحفظة 55%، و‏32% نصيب البنية التحتية من استثمارات المحفظة، و‏30% نصيب قطاع الطاقة، و‏25% نصيب المؤسسات المالية، و‏13% نصيب قطاعي الصناعة والتجارة بالإضافة للمنتجات الزراعية.‏
وبشأن جهود مصر في مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الدولة بذلت جهوداً كبيرة في هذا المجال، بداية من تبنيها العهد الدولي لهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، والذي ينص على احترام سيادة كافة الدول وحقها في تنظيم الهجرة بما يتماشى مع قوانينها وذلك في ديسمبر 2018.
كما تم تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر في يناير 2017، والتي أطلقت حملات إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في سبتمبر 2017 وأبريل 2018، بجانب استضافت مصر بمدينة الأقصر في نوفمبر 2017 المؤتمر الأول من نوعه الذي يضم كافة العمليات التي تتناول مسار الهجرة بين أفريقيا وأوروبا.
وتابع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه تم إطلاق مبادرة مشتركة بين مصر وإيطاليا لتدريب رجال الشرطة من 22 دولة أفريقية على مكافحة الهجرة غير الشرعية في مارس 2017، كما وقعت وزارة الهجرة بروتوكول تعاون مع مؤسسة "مصر الخير"، لتنفيذ برامج التدريب والتشغيل في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية وذلك في نوفمبر 2016.
وأوضح أن مصر شاركت بفاعلية في عملية التحضير والصياغة في قمة فاليتا حول الهجرة غير الشرعية في نوفمبر 2015، وشاركت مصر أيضاً في إعلان روما بشأن مبادرة الاتحاد الأوروبي والقرن الأفريقي لمساعدة دول القرن في مكافحة أسباب الهجرة غير الشرعية في نوفمبر 2014، معلناً انخفاض عدد المهاجرين غير الشرعيين من مصر لأوروبا عبر الشواطئ المصرية بنسبة 100% عام 2018, مقارنة بنحو 12 ألف مهاجر عام 2016.