المحكمة الاتحادية في ألمانيا تصنف أجهزة التلاعب في قيم عوادم الديزل بأنها «عيب مادي»

قضت المحكمة الاتحادية في ألمانيا، بتصنيف الأجهزة التي تم إدماجها في العديد من سيارات الديزل في ألمانيا بغرض التلاعب في قيم انبعاثات الديزل على أنها عيب مادي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة الاتحادية في كارلسروه تقييما قانونيا بشأن فضيحة الديزل.
وتورطت العديد من شركات السيارات الألمانية في فضيحة الديزل التي تم كشف النقاب عنها في عام 2015، وذلك بعدما قامت شركة "فولكسفاجن" بتصنيع أجهزة معيبة تسمح بظهور انبعاثات الديزل أقل من مستوياتها الحقيقية.
وقد أدت الفضيحة إلى دعاوى قضائية وتداعيات سياسية على الشركات، لكنها كانت أيضا قاسية على المستهلكين الألمان، الذين كان الكثير منهم يقتنع بأن سيارات الديزل صفقة شراء جيدة، لكنهم يجدون الآن أن قيادة سياراتهم أصبحت غير قانونية في أجزاء من البلاد.
وبحسب بيان المحكمة اليوم، فإنها كانت على استعداد لإصدار حكم يوم الأربعاء المقبل في قضية صاحب سيارة يقاضي فولكسفاجن لأن سيارته فقدت قيمتها بسبب الجهاز المعيب، إلا أن أطراف النزاع توصلت إلى تسوية خارج المحكمة.
وفي المقابل، قررت المحكمة نشر تقييمها على أية حال، موضحة أن تزويد سيارة بجهاز للتلاعب في الاختبارات يمكن اعتباره جهازا معيبا.
وذكرت المحكمة في البيان: "هناك خطر من أن السلطات ستحظر سير هذه السيارات في الشوارع، ما يجعل هذا الجهاز غير قابل للاستخدام للغرض المقصود منه: وهو قيادتها في الشوارع".
كما تطرقت المحكمة في بيانها إلى حكم أثار انتباهها أصدرته محكمة أدنى درجة، والذي قضت فيه بأن المدعي لا يستطيع الحصول على سيارة بديلة لأن الشركة لم تعد تنتج الطراز محل النزاع، حسبما بررت فولكسفاجن.
وذكرت المحكمة الاتحادية اليوم أن حكم المحكمة الأدنى تجاهل الخيار الذي كان من الممكن أن يمنح المدعي سيارة بديلة من طراز أحدث، مشيرة إلى أن الشركة يمكنها أن ترفض التعويض بسيارة بديلة فقط في حالة أن تكاليف السيارة الجديدة غير متناسبة مع القديمة.
وقالت المحكمة إنها تعتزم نشر قائمة من الوقائع والحجج المتعلقة بالقضية "قريبا".
على الرغم من بيان المحكمة، لا ترى شركة "فولكسفاجن" أن هناك فرصة لتحريك دعوى قضائية جماعية من جانب العملاء.
وأشارت الشركة إلى أن البيانات التي تصدرها المحكمة أولية، وأن الرأي الذي أصدرته اليوم لم يكن حكما من الناحية التقنية، حيث إن القضية ذات الصلة قد تم سحبها قبل أن تتمكن المحكمة من إتخاذ قرارها.
ووفقا لشركة فولكسفاجن، فإن هناك ما يقرب من 50 ألف دعوى قضائية ضد شركات السيارات أو الشركات التابعة لها في إطار هذه الفضيحة، وتم تسوية حوالي 14 ألف قضية منها حتى الآن، وجاء كثير من التسويات في صالح الشركات.
ويحاول عملاء متضررون المطالبة بحقوقهم من خلال دعوى قضائية جماعية، والتي ستكون سابقة في هذا النوع من القضايا في ألمانيا.