فولكسفاجن تتطلع إلى المستقبل.. وفضائح الماضي تطاردها

مع نهاية عام وبداية جديد منه، يبدو أن مجموعة "فولكسفاجن" الألمانية أكبر منتج سيارات في العالم، تراهن على المستقبل حيث تضخ مليارات الدولارات للاستثمار في سيارات المستقبل، من خلال التوسع في تطوير وإنتاج السيارات الكهربائية، مع خطط كبرى لإنتاج سيارات ترتبط بشبكات الاتصالات والإنترنت.
في الوقت نفسه فإن المجموعة الألمانية العملاقة تتجه نحو تسجيل رقم قياسي جديد من حيث حجم المبيعات السنوية، رغم العقبات التي تعرضت لها في سبتمبر وأكتوبر الماضيين؛ بسبب التعقيدات الناجمة عن بدء تطبيق المعايير الأوروبية الجديدة لعوادم السيارات.
كل ذلك يكاد يجعل المرء ينسى فضيحة التلاعب بنتائج اختبارات معدل العوادم في الملايين من سياراتها التي تعمل بمحركات ديزل (سولار)، والتي تفجرت في سبتمبر 2015، لكنها في الحقيقة ستظل تشغل "فولكسفاجن" لفترة طويلة من الزمن. فهذه القضية التي كبدت المجموعة الألمانية عشرات المليارات من الدولارات حتى الآن، مازالت تفرض عليها مجموعة من المعارك القضائية التي لم تنته بعد.
دعاوى المستثمرين
كبدت فضيحة التلاعب بنتائج اختبارات العوادم مجموعة "فولكسفاجن"، حتى الآن حوالي 27 مليار يورو (30.5 مليار دولار)، لكن هذه الفضيحة كبدت المستثمرين أموالا كثيرة، حيث تراجع سعر سهم المجموعة الألمانية بشدة في أعقاب كشف أجهزة التحقيق الأمريكية عن الفضيحة في سبتمبر 2015.
الآن هؤلاء المستثمرون يطالبون بالتعويض عن هذه الخسائر، قائلين في دعاواهم إن "فولكسفاجن" تأخرت في إخطار السوق بفضيحة العودام، والآن بدأت إجراءات نظر هذه الدعاوى في المحكمة الإقليمية العليا في مدينة "براونشفيج" الألمانية.
تضم قائمة المتهمين في القضية مجموعة "فولكسفاجن"، وشركة "بورشه" للسيارات الفارهة باعتبارها المساهم الرئيسي في المجموعة، أما المدعي في هذه القضية فهو صندوق الاستثمار "ديكا إنفستمنت" والذي يطالب مع غيره من المساهمين في "فولكسفاجن" بتعويضات عن الاضرار تصل إلى 9 مليارات يورو.
ووفقا للقانون فإنه يجب على أي شركة أسهمها مطروحة في البورصة، إعلان أي أخبار يمكن أن تؤثر على قيمة السهم فورا.
ويقول المدعون إن "فولكسفاجن" لم تفعل هذا، وفي المقابل تقول المجموعة الألمانية إنه لم تكن هناك أي مؤشرات ملموسة على هذه الفضيحة قبل يوم 18 سبتمبر 2015، عندما أعلنت إدارة الحماية البيئية الأمريكية اتهاماتها للشركة الألمانية بالتلاعب في نتائج اختبارات معدل عوادم سيارات الديزل، وفي يوم 22 سبتمبر تم إبلاغ البورصات بنتائج التحقيقات الأمريكية.
وفي الإجراءات الأولية لنظر دعوى المستثمرين ضد "فولكسفاجن"، قال القاضي "كريستيان يايده" إن الاستنتاجات الأولية تشير إلى احتمال أن تكون الشركة قد تأخرت بالفعل في إبلاغ أسواق المال بقضية العوادم.
وأشار القاضي إلى اعتراف "فولكسفاجن" نفسها للسلطات الأمريكية في 19 أغسطس 2015، بأنها استخدمت برنامج كمبيوتر مع محركات الديزل في الملايين من سياراتها لتقليل كميات العوادم المنبعثة من هذه السيارات أثناء الاختبارات، مقارنة بالكميات الحقيقية المنبعثة أثناء السير في ظروف التشغيل الطبيعية.
القانون الجنائي
في الوقت نفسه هناك مسار آخر للتحقيقات في فضيحة العوادم يشمل عددا من موظفي "فولكسفاجن"، وبينهم مديرون حاليون وسابقون، وتشمل التحقيقات الجنائية في الفضيحة 52 شخصا، منهم 42 متهمين في واقعة استخدام برنامج الكمبيوتر؛ للتلاعب في نتائج اختبارات معدلات العوادم، و6 متهمين في واقعة تقديم بيانات مزيفة عن معدلات عوادم السيارات ومعدلات استهلاكها للوقود، وهناك 3 قضايا أخرى تتعلق بالتلاعب بأسواق المال إلى جانب التحقيق مع أحد موظفي الشركة بتهمة إصدار الأوامر بمسح بيانات تتعلق بالقضية.
ويحقق الإدعاء الألماني مع مجموعة من المسئولين بينهم "مارتن فينتركورن" رئيس مجلس إدارة "فولكسفاجن" السابق، ورئيس مجلس الإدارة الحالي "هربرت دايس" إلى جانب رئيس مجلس الإشراف "هانز دايتر بويتشه" لاتهامهم بالتلاعب بالأسواق، كما يواجه "فينتركورن" تهمة الاحتيال.
دعاوى مدنية
كيف سيكون الحال إذا اضطرت "فولكسفاجن" لدفع تعويضات لعملائها في أوروبا بنفس الطريقة التي تمت في الولايات المتحدة بسبب فضيحة العوادم؟، بحسب مجموعة السيارات الألمانية، فإن هناك حوالي 28 ألف دعوى قضائية أقامها أصحاب سيارات ديزل ضد وكلاء ومصنعي السيارات المعيبة. وقد صدر حوالي 9000 حكما في هذه الدعاوى حتى الآن، لكن شكاوى عملاء "فولكسفاجن" مازالت بنسبة كبيرة "غير ناجحة"، وعلى مستوى المحكمة الإقليمية العليا صدر 13 حكما في هذه الدعاوى كلها جاءت لصالح الشركة أو وكلائها.
وتطالب شركة الخدمات القانونية الأمريكية "هاوسفيلد" التي تمثل أصحاب سيارات "فولكسفاجن"، الشركة بضرورة استرداد السيارات الديزل التي تحتوي على برنامج التلاعب.
وكانت المحكمة الجزئية في مدينة هامبورج الألمانية قد أصدرت في مارس الماضي، حكما يلزم أحد موزعي "فولكسفاجن" باستعادة سيارة مزودة ببرنامج التلاعب بنتائج اختبارات العوادم وإعطاء العميل سيارة جديدة غير معيبة، لكن المحكمة الإقليمية العليا في هامبورج رفضت تأييد الحكم، ومن المتوقع إصدار حكم بإلغائه.
وفي قضية أخرى، أصدرت محكمة أوجسبورج الجزئية، حكما يلزم "فولكسفاجن" برد ثمن السيارة بالكامل، بالإضافة إلى الفوائد لأحد العملاء الذين اشتروا سيارة ديزل مزودة ببرنامج الكمبيوتر غير القانوني، ووصفت "فولكسفاجن" هذا الحكم بأنه "خطأ من الناحية القانونية"، وقررت استئنافه، حيث قالت "نتوقع تصحيح هذا الحكم في مرحلة الاستئناف"، مضيفة أنه لا يوجد أي أساس قانوني لشكاوى العملاء، لآنهم لم يتعرضوا لأية أضرار ولا خسائر، حيث كانت السيارات آمنة وتسير بصورة سليمة.
نماذج إجرائية
بالنسبة للأطراف التي ترغب في مقاضاة "فولكسفاجن" ظهرت سبل جديدة أمامهم في نوفمبر الماضي بمساعدة دعوى "نماذج إجرائية"، أصبح في مقدور جمعيات حماية المستهلك إقامة دعاوى ضد الشركات لصالح العديد من الأطراف المتضررة، ويرغب اتحاد حماية المستهلك في ألمانيا في استخدام هذه الأداة الجديدة "لتلقين فولكسفاجن درسا"، حيث ستطالب جمعيات حماية المستهلك بمنح أصحاب السيارات المزودة بمحركات ديزل تعويضا عن انخفاض القيمة السوقية لهذه السيارات.
وتستهدف هذه الجمعيات رد كامل ثمن هذه السيارات إلى أصحابها، ولكن "فولكسفاجن" ترى أن فرص صدور حكم ضدها في هذه الدعاوى ضئيلة للغاية، ومحذرة في الوقت نفسه العملاء الذين سيمضون في هذا الطريق من تحمل نفقات باهظة للعملية القضائية التي ستستمر سنوات.