انتقدت الحكومة اليمنية إحاطة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك، التي قدمها أمام مجلس الأمن اليوم الثلاثاء، بخصوص الوضع الإنساني في اليمن وعدم إشارته لحجم الانتهاكات التي تقوم بها مليشيا الحوثي الانقلابية بحق المساعدات الإغاثية والعراقيل التي تضعها أمام المنظمات الإغاثية الأممية والدولية. وقال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة باليمن عبدالرقيب فتح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن مليشيا الحوثي الانقلابية قامت باحتجاز 102 شاحنة إغاثية في محافظات الحديدة وإب وصنعاء منذ وصول بعثة المراقبين الأمميين إلى الحديدة بعد اتفاق ستوكهولم، في 23 ديسمبر 2018م، منها 5 شاحنات خاصة بأدوية الكوليرا والملاريا، وقامت باحتجاز وفد برنامج الإغذية العالمي في المدخل الشرقي لمحافظة تعز ومنعته من الدخول إلى المحافظة للاطلاع على الأوضاع الإنسانية فيها. ولفت إلى استهدف مليشيا الحوثي لمخازن المنظمات الأممية 4 مرات بقذائف الهاون، حيث قامت بقصف مخازن برنامج الغذاء العالمي في كيلو 7 بمحافظة الحديدة، وقصفت مطاحن البحر الأحمر 3 مرات وأحدثت أضرارا كبيرة في محتويات تلك المخازن، إضافة إلى احتجازها أكثر من 50 ألف طن من المساعدات الإغاثية في مطاحن البحر الأحمر ومنع الفرق الإغاثية من الوصول إلى تلك المخازن. وأوضح فتح أن مليشيات الحوثي الانقلابية قطعت الطريق السريع بين الحديدة وصنعاء عدة مرات واحتجزت عدد من الشاحنات الإغاثية المخصصة لمحافظاتصنعاء وعمران والمحويت وصعدة. وأكد أن قيام المليشيا الانقلابية بممارسة هذه الانتهاكات بحضور فرق المراقبين ولجنة إعادة الانتشار يعد تحديا واضحاً للقانون الدولي ولاتفاق ستوكهولم الذي ينص على توفير الممرات الإنسانية للمساعدات، لافتاً إلى أن تلك الممارسات تعد في مجملها انتهاكات واضحة للقوانين الدولية والاتفاقيات الإنسانية المختلفة. وحذر من استمرار صمت المجتمع الدولي حيال هذه الجرائم والانتهاكات، كونها تسهم بشكل مباشر في تردي الوضع الإنساني لسكان محافظة الحديدة وعدد من المحافظات الأخرى.. داعياً المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ مواقف حازم وصارم يحد من مثل هذه الأعمال مستقبلاً. ودعا وزير الإدارة المحلية اليمني المسؤولين الأمميين إلى تسمية الأسماء بسمياتها والتحديد الواضح للجهة التي تقوم بعرقلة العمل الإنساني ونهب المساعدات الإغاثية، لافتاً إلى أن العمومية والغموض في التصريحات والبيانات والإحاطات الأممية أمر غير مقبول ولا يساعد في إيجاد عمل إغاثي فاعل ومتميز يتسق مع دعوات منظمات الأممالمتحدة اليومية لمساعدة الشعب اليمني مما يعانيه.
