قال رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات جمال عبدالرحيم، إن اللجنة فحصت الطعون الثلاثة المقدمة ضد ترشح ضياء رشوان على مقعد النقيب، وقررت قبول الطعون من حيث الشكل، ورأت من حيث الموضوع رفضها، مؤكدا في الوقت نفسه أن حق التقاضي مكفول للجميع. وأوضح عبدالرحيم، خلال موتمر صحفي للجنة، أنه لم توقع عليه عقوبة تأدبية ضد رشوان، ومضى على قيده أكثر من 10 سنوات، واستخرج كارنيه 2019، ومجلس النقابة لم يتخذ قرارًا بشأنه، ولم يقدم ضياء رشوان طلبا بنقله بجدول غير المشتغلين. وأشار إلى أن اجتماع المجلس الأخير قبل فتح باب الترشح، لم يناقش الأمر لاستشعار المجلس والنقيب الحرج. وأوضح رئيس اللجنة أن الطعون الثلاثة استندت لأن الهيئة العامة للاستعلامات هيئة رسمية وتتبع رئيس الجمهورية، ولاتقوم بعمل صحفي، ومن ثم لايجوز ترشحه وفقا للمواد 6 و18، 19،20 والتي تتضمن نقل الصحفي لجدول غير المشتغلين. وأشار إلى أن اللجنة فحصت الطعن المقدم ضد ترشح الزميل الصحفي المحبوس هشام جعفر ورأت أن الطعن استوفى كافة الشروط الشكلية، وبناء عليه قررت استبعاد طلب ترشحه لمخالتفته نص المادة 7 فقرة ب من اللائحة الداخلية، ورفض الطعن من الناحية الموضوعية. وأوضح أن مقدم الطعن ضد جعفر استند إلى كونه محكومًا عليه وليس محبوسًا احتياطيا. وبشأن الطعن المقدم ضد يوسف أيوب، اللجنة رأت أن الزميل استوفى كافة الشروط المنصوص عليها في لائحة النقابة، وعدم صدور احكام تأدبية ضده. وكان الطعن المقدم ضده بسبب شغله منصب رئيس اللجنة النقابية في اليوم السابع، والتي شهدت فصلا لمجموعة من الزملاء، ولكن تلك الوقائع غير مخالفة لشروط الترشح. ولفت إلى ان القائمة النهائية للمرشحين، بلغت 11 زميلا صحفيا على مقعد النقيب، و51 مرشح على مقاعد عضوية المجلس. وكانت اللجنة أغلقت باب تلقي الطعون والتنازلات اليوم الثلاثاء والذي بدأ من يوم الجمعة 15 فبراير، لافتا إلى أن اللجنة لم تتلق خلال تلك الفترة أي تنازلات، فيما تلقت 5 طعون.
