أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم عضو مجلس النقابة، باب تلقي الطعون والتنازلات والذي بدأ من الجمعة 15 فبراير، في تمام الساعة 12 ظهرًا. وقال "عبدالرحيم" إن اللجنة لم تتلق خلال تلك الفترة أي تنازلات، فيما تلقت 5 طعون، الأول تقدم به أحد الزملاء، ضد ترشح الزميل هشام أحمد عوض جعفر وشهرته هشام جعفر، يوم 16 فبراير، نظرًا لاستبعاده من كشوف المرشحين. وأضاف أن الطعن الثاني من الزميل أحمد أبوالخير الصحفي بجريدة صوت الأمة، ضد ترشح الزميل يوسف أحمد عبدالباقي أيوب وشهرته يوسف أيوب، وطالب فيه استبعاده من كشوف المرشحين، وأسس طلبه على أن الأخير يترأس اللجنة النقابية للعاملين باليوم السابع، وتم فصل نحو 45 زميل وزميلة بالجريدة، فصلًا تعسفيًا، ولم يتدخل من قريب أو بعيد لصالح الزملاء، بالإضافة إلى أنه يشغل منصب رئيس تحرير تنفيذي لجريدة صوت الأمة، في الوقت الذي تم فيه فصل عددًا من الزملاء بالجريدة فصلًا تعسفيًا. أما الطعن الثالث، من الزميل حسام الدين حسين الجداوي الصحفي بجريدة الأهرام، تقدم به، ضد ترشح ضياء يوسف رشوان أحمد وشهرته ضياء رشوان، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، وأسس طعنه على أن الأخير لم يعد يعمل بالصحافة بعد تعيينه رئيسًا للهيئة للاستعلامات، وكان يتعين نقله لجدول غير المشتغلين، كونه يشغل وظيفة تنفيذية (وظيفة حكومية)، وأكد الزميل في طعنه، أن مجلس نقابة الصحفيين، تقاعس عن أداء واجبه في نقل "رشوان" لجدول غير مشتغلين، ومن ثم فإن قبول أوراق ترشحه على مقعد النقيب يكون مخالفًا لقانون النقابة، وطلب في نهاية طعنه باستبعاده من كشوف المرشحين. وأكد رئيس اللجنة، أن الطعن الرابع مُقدم من الزميل محمد رضوان محمد رضوان عضو الجمعية العمومية، ضد ترشح رشوان، وأسس الزميل طعنه على أن قانون نقابة الصحفيين 76 لسنة 1970، يؤكد في المادة رقم 6، أن الصحفي يعتبر مشتغلًا من يباشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة في صحيفة يومية أو دورية، تطبع في جمهورية مصر العربية، وكان يتقاضى عن ذلك أجرًا ثابتًا بشرط ألا يباشر مهنة أخرى، فيما تنص المادة 18: "إذا فقط العضو شرطًا من شروط القيد في الجدول، فعلى مجلس النقابة تبلاغ لجنة القيد، لتُصدر قرارًا بشطب اسمه من الجدول"، وأكد الزميل في نهاية طعنه، أن الهيئة العامة للاستعلامات هيئة حكومية رسمية، تتبع رئاسة الجمهورية، ويعين رئيس مجلس إدارتها بقرار من رئيس الجمهورية، وهي هيئة غير صحفية، ولا يمارس أيٌ ممن يعملون بها أي عمل صحفي، كما لا يمارس رئيسها عملًا صحفيًا، وطالب الزميل باستبعاد اسم "رشوان" من كشوف المرشحين، وقدم الزميل صورة ضوئية من قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين "رشوان" رئيسًا للهيئة، بالإضافة إلى صور ضوئية من قرارات صادرة من مجلس النقابة في السنوات الماضية، بإحالة بعض الزملاء لجدول غير المشتغلين بناءً على طلبهن. ولفت عبدالرحيم إلى تقدم الزميل محمد عبد الفهيم أحمد أبو النور الصحفي بجريدة اليوم السابع، وعضو النقابة، طالب فيه استبعاد "رشوان" من كشوف المرشحين، وأسس طعنه على أن الزميل مازال يشغل منصب حكومي، وهو الهيئة العامة للاستعلامات، بقرار جمهوري، بالمخالفة لقانون ولوائح نقابة الصحفيين، التي تشترط في العضو بجدول المشتغلين، أن لا يكون مُعين بهيئة أو مؤسسة حكومية، وأكد الزميل أن مجلس نقابة الصجفيين الحالي ارتكب خطئًا، بعدم نقل "رشوان" لجدول غير المشتغلين، علاوة على أن الزميل نفسه لم يبادر منذ تعيينه رئيسًا للهيئة، من تلقاء نفسه، بتقديم طلب لنقله، وانتهى الزميل في طعنه بأن ترشح رشوان مخالف للقانون واللوائح، وبالتالي طالب باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين. وأوضح عبدالرحيم أنه طبقًا للائحة، ستقوم اللجنة، برئاسة جمال عبدالرحيم، وعضوية عمرو بدر، حسين الزناتي، محمد سعد عبدالحفيظ، محمد خراجة، وأيمن عبدالمجيد بإعلان الكشوف النهائية، بعد الانتهاء من بحث الطعون، في حضور سيد أبوزيد مدير الإدارة القانونية بالنقابة، ومختار أبوبكر محامي النقابة والجهاز الإداري. وتلقت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، والتي بدأت أعمالها يوم الأحد وحتى الخميس الماضي، 11 طلبًا على مقعد النقيب، و52 لعضوية المجلس النقابة.
