رئيس المحطات النووية ل«الشروق»: الوكالة الدولية للطاقة الذرية وافقت على إصدار إذن قبول موقع الضبعة

الوكيل: لجنة وطنية لتذليل العقبات للشركات المساهمة بالضبعة.. والسعر التنافسى للكهرباء المنتجة من المحطة سيخدم المشاريع التجارية القائمة
تجاوزنا مرحلة التقبل الجماهيرى.. ويمكن الاستفادة من وضع المشروع النووى على قائمة المزارات السياحية بمصر
التكنولوجيا المستخدمة لمحطة الضبعة النووية تنتمى إلى الجيل الثالث المطور «Gen 3+»
قال رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الدكتور أمجد الوكيل، إنه تم تشكيل لجنة وطنية لوضع إستراتيجية لتوطين التكنولوجيا المحلية؛ لتذليل العقبات للشركات المساهمة بمشروع إنشاء محطة الضبعة النووية، مشيرا إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وافقت على إصدار إذن قبول موقع الضبعة.
وأضاف الوكيل، فى حواره ل«الشروق»، أنه تمت الموافقة على إعفاء مقاولى الباطن المصريين المشاركين بالمشروع من الضرائب وقيمة الضريبة المضافة، مؤكدا أن التصنيع المحلى سيحدث نقلة فى جودة الصناعة المصرية مما يزيد من قدرتها التنافسية فى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى أن التنفيذ الناجح للمشروع من شأنه أن يحسن المركز الائتمانى لمصر مما ينعكس بشكل إيجابى على مناخ الاستثمار.
وإلى نص الحوار:
ما الهدف من إنشاء محطة نووية بمصر؟
مشروع المحطة النووية، سيضع مصر على خريطة الدول المتقدمة فى جميع المجالات ومن بينها المجالات المرتبطة بالتطبيقات السلمية للطاقة النووية ويعطى انطباعا بقوة الاقتصاد المصرى؛ مما يسهم فى تحسين مناخ الاستثمار فى الدولة، بالإضافة إلى أن السعر التنافسى للكهرباء المنتجة من المحطات النووية مما سيعود بالنفع المباشر على المشاريع التجارية القائمة.
وما هى مصادر تمويل مشروع الضبعة؟
تمويل المشروع يتم من خلال قرض حكومى وفق الاتفاقية المالية الحكومية الموقعة من الجانبين المصرى والروسى فى 19 نوفمبر 2015، وبموجب هذه الاتفاقية تمنح الحكومة الروسية للحكومة المصرية ائتمانا لتمويل نسبة 85% من قيمة عقود تنفيذ المشروع، ومثل هذا النوع من الاتفاقيات يتميز بشروط تمويلية ميسرة تتمثل فى أقل معدل للفائدة، وسيتم سداد القرض المقدم من الجانب الروسى على مدة 22 عاما، بعد الانتهاء من الاستلام الابتدائى للوحدات النووية أى من المردود العائد من بيع الكهرباء المولدة من المحطة.
ما أبرز الإجراءات التى اتخذتها الهيئة للتيسير على المقاولين العاملين بالمشروع؟
تم تشكيل لجنة وطنية لوضع إستراتيجية لتوطين التكنولوجيا المحلية؛ لتذليل العقبات للشركات المساهمة بمشروع إنشاء محطة الضبعة النووية، كما تم إعفاء مقاولى الباطن المصريين المشاركين بالمشروع من الضرائب
ما أوجه التعاون بين الهيئات النووية فى مصر؟
تمثل الهيئات النووية الثلاث للبنية المؤسسية روافد داعمة للبرنامج المصرى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية؛ لما تمتلكه من خبرات طويلة فى هذا الصدد، والتى تشمل هيئة الطاقة الذرية، وهى هيئة بحثية لها خبرات طويلة فى تشغيل عدد 2 مفاعل بحثى، ودورها إجراء أعمال البحوث والتطوير من أجل تطبيق التكنولوجيا النووية بمختلف مجالات التنمية من زراعة وصناعة وصحة وبيئة وغيرها.
كما أن هيئة المواد النووية، وتعمل على أنشطة التنقيب والكشف والتعدين لخامات الوقود النووى لمفاعلات القوى النووية داخل مصر، كأحد مصادر تأمين الإمداد بالوقود النووى لمحطة الضبعة.
وبالنسبة لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، فهى مسئولة عن الرقابة والتنظيم للأمن والأمان النووى، ولها فى سبيل تحقيق ذلك جميع الصلاحيات اللازمة طبقا لقانون إنشائها، كما هى المسئولة عن إعطاء وإلغاء جميع أنواع الأذون والتراخيص.
كيف ترى معدلات الأمان بمحطة الضبعة؟
التكنولوجيا المستخدمة لمحطة الضبعة النووية تنتمى إلى تكنولوجيات مفاعلات الجيل الثالث المطور «Gen 3+» وهى التكنولوجيا الأعلى حاليا، والتى تتميز بأعلى مستويات الأمان النووى؛ إذ إن معدل انصهار قلب المفاعل أقل من 1 إلى 10 مليون مفاعل كل سنة، كما تتبع فلسفة الدفاع من العمق والتى تعتمد على وجود عدة حواجز مادية تحول بين المواد المشعة والبيئة المحيطة، بالإضافة إلى وجود نظم أمان لا يعتمد على وجود الطاقة الكهربية، فضلا على اعتمادها على التكرارية فى نظم الحماية.
كما أن المفاعل يستطيع تحمل اصطدام طائرة تجارية ثقيلة تزن 450 طنا، وتسير بسرعة 150 مترا على الثانية، كما يستطيع تحمل تسونامى حتى ارتفاع 14 مترا، ويتحمل الزلازل حتى عجلة زلزالية 0.3 من عجلة الجاذبية الأرضية، ويستطيع تحمل الأعاصير والرياح، ويتميز تصميم المفاعل الروسى، بأنه مزود بماسك أو مصيدة لقلب المفاعل «core catcher» والذى يحتوى على مواد عالية الإشعاع، حال حدوث حادث جسيم أدى إلى انصهار قلب المفاعل، وبذلك لا يسمح بتسرب تلك المواد إلى البيئة المحيطة.
ما نتائج المهمة الخاصة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وزيارة مديرها لمصر؟
كان الهدف من المهمة الخاصة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمصر، هو المراجعة المستقلة لتقرير تقييم الموقع، والأثر البيئى، وانتهت المهمة إلى أنه لا مانع من اصدار إذن قبول موقع الضبعة، كما كان هناك بعض التوصيات التى يجب أخذها بعين الاعتبار قبل الحصول على إذن الإنشاء.
أما عن زيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمصر، فإنها تأتى ضمن اهتمام مصر بالتعاون مع الوكالة والاستفادة من خبراتها وبرامجها، وتم التأكيد على اعتزام مصر بناء المحطة النووية فى الضبعة لتوليد الكهرباء، طبقا لأعلى المعايير الدولية للأمن والأمان النووى، وذلك فى إطار توجه الدولة نحو تنويع مصادرها من الطاقة.
وأبدى مدير عام الوكالة الذرية، حرصه على تقديم كل أشكال الدعم الفنى لمصر، والمشاركة فى جهودها نحو استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء خلال الفترة المقبلة وكان لقاؤه مع القيادة السياسية تأكيدا على حرص مصر على مواصلة برنامجها السلمى لتوليد الكهرباء بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى إطار من الشفافية والتعاون البناء.
ماذا عن الحوار المجتمعى حول المشروع النووى؟
أجرينا العديد من اللقاءات المباشرة مع المواطنين والإعلام؛ لتعريفهم على خصائص المشروع النووى، ونجحنا فى تجاوز مرحلة التقبل الجماهيرى، كما أن هناك رغبة من جانب المواطنين فى سرعة إنجاز وتنفيذ المشروع؛ لتوليد الكهرباء كمشروع قومى عملاق.
ما تقييمك للدور الإعلامى فى تغطية المشروع النووى؟
برز دور الإعلام الوطنى فى عملية نشر الثقافة والتوعية النووية فى الفترة الأخيرة، والآن تعدينا مرحلة القبول المجتمعى، ونسعى إلى تعظيمه خلال الفترة المقبلة.
ما أبرز التحديات التى واجهتك منذ توليك المهمة؟
كانت أبرز التحديات؛ تعديل قانون الهيئة، واستحداث لوائح تشريعية حديثة تتسم بالمرونة والديناميكية، وإيجاد بيئة عمل مناسبة، واستكمال الكوادر البشرية للهيئة، وهى التحديات التى عملنا عليها فى الفترة الأخيرة، وحققنا نجاحات هامة فيها بفضل الدعم الذى نلقاه من كل جهات الدولة.
ماذا عن الدورات التدريبية للعاملين بالهيئة؟
عملت الدولة على إعداد كوادر فنية متخصصة فى مجال محطات الطاقة النووية منذ عام 1976، كما أن الهيئة تبذل جهودا كبيرة لتأهيل الكوادر البشرية للاستفادة من المنح والدورات التدريبية التى تقدمها كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والهيئة العربية للطاقة الذرية؛ حيث حصل 12 فردا على درجة الماجستير فى المفاعلات النووية، وحصل 15 آخرون على دورات تدريبية فى إدارة البنية التحتية لمشروعات المحطة النووية.
كما تم إرسال ثلاث مجموعات إلى روسيا الاتحادية كل مجموعة تضم 15 فردا «مهندسين وعلميين» للتدريب على التكنولوجيا النووية، وإدارة الوقود النووى والوقود المستنفذ، ووضع المواصفات للمحطة النووية، واختيار وتأهيل مواقع الأمن النووى والحماية المادية، ودراسة مكونات الدائرة الابتدائية والثانوية، فضلا عن البرامج التى تم تنفيذها بالاتفاق مع الاستشارى، ورلى بارسونز.
ماذا عن اختبارات الهيئة والتعيينات بها؟
تتم عملية الاختبارات والتعيينات على أعلى مستوى وفقا لمعايير ومتطلبات العمل بالمشروع النووى؛ حيث يمر المتقدم مثلا من حاملى الشهادت الجامعية بمجموعة من الاختبارات؛ وتشمل الاختبار الفنى التخصصى ثم اختبارات السمات الشخصية واللغة الإنجليزية والحاسب الآلى، ثم إجراء المقابلة الشخصية وهى اختبارات متعددة، وتهدف إلى اختيار أفضل العناصر للعمل بالمشروع.
هل تم تخصيص مكان للمقر الجديد للهيئة؟
نعم.. تم تخصيص أرض بمساحة مناسبة بالقطامية، لتكون المقر الجديد للهيئة، بهدف توفير بيئة صالحة للعمل من خلال إقامة مبان إدارية ومرافق خاصة؛ بما يحقق أمن الأفراد والمعدات وسهولة تبادل المعلومات من خلال وسائل اتصال وشبكات مأمونة، وكذلك إقامة مركز تدريب إقليمى لتدريب المصريين والعاملين بالدول العربية والإفريقية، كما سيشمل المبنى الجديد مركزا للمعلومات لزيادة الثقافة والوعى النووى.
هل مشروع الضبعة النووى سيساهم فى تنمية مطروح؟
نعم.. المشروع النووى سيساهم فى تنمية محافظة مطروح، وسيحدث رواج اقتصادى بالمنطقة؛ من خلال فتح أسواق جديدة أثناء عمليات الإنشاء والتشغيل، وكذا الاستفادة من بناء العديد من الأسواق التجارية لتوفير احتياجات العاملين بالمشروع ولسكان مدينة الضبعة، وسيتم تطوير البنية التحتية من مرافق مياه وكهرباء وطرق واتصالات، كما سيتم تطوير الخدمات الصحية والتعليمية، كما يمكن الاستفادة من وضع المشروع النووى على قائمة المزارات السياحية بمصر.
ما آخر التطورات حول المدرسة النووية بالضبعة؟
تم قبول الدفعة الثانية بمدرسة الضبعة، وجار التعاون مع الجانب الروسى لتوفير المزيد من الوسائل التعليمية اللازمة للمدرسة؛ حيث إن إدارة وتشغيل المحطة يتطلب وجود عمالة فنية مدربة على أعلى مستوى بحيث يكون الخريجون من طلاب المدرسة هم الركيزة الأساسية للعمالة الفنية التى سوف يتم الاستعانة بها بالمحطة.
ما المحاور التى تعتمد عليها فى الهيئة؟
منذ تكليفى برئاسة الهيئة، أسعى جاهدا لتطوير البنية التحتية لها، وأعمل على ثلاثة محاور وهم محور تشريعى، والثانى الاستقرار المالى، وتوفير بيئة صالحة للعمل.
وفيما يتعلق بعملية التطوير التشريعى، تم إصدار قانون 210 لسنة 2017، والذى أعطى الهيئة صفة الطبيعة الخاصة مما ساعد على العمل بديناميكية وسهولة، كما تم إصدار بعض اللوائح التنظيمية للهيئة فى نوفمبر من العام الماضى، وهذه اللوائح أتاحت الكثير من المرونة والاستقرار فى عمل الهيئة، وما زالت الهيئة تسعى حاليا لتطوير المزيد من اللوائح الخاصة بها.
أما المحور الثانى، نعمل على تحقيق الاستقرار المادى للعاملين بالهيئة، بما يتناسب مع قدرات وإمكانيات الدولة؛ للحد من ظاهرة التسرب، وخاصة وأن هناك عدة دول بدأت فى إنشاء المفاعلات النووية وتستقطب العاملين ذوى الخبرة والكفاءة.
والمحور الثالث، هو توفير بيئة صالحة للعمل من خلال تخصيص قطعة أرض لإقامة مركز تدريب إقليمى لتدريب المصريين والدول العربية والإفريقية، وكذلك إقامة مبان إدارية ومرافق خاصة بما يحقق أمن الأفراد والمعدات، وسهولة تبادل المعلومات من خلال وسائل اتصال وشبكات مأمونة، وهو ما نجحنا فى تحقيقه فى نهاية العام الماضى، ونسعى حاليا على الانتهاء من التصميمات الخاصة بمنشآت الهيئة ومبانيها لسرعة البدء فى تنفيذها.
ما آخر تطورات إنشاء المفاعل النووى بالضبعة؟
منذ إطلاق إشارة البدء فى المشروع النووى بالضبعة، فى ديسمبر 2017، برعاية القيادة السياسية فى مصر وروسيا، والهيئة لا تدخر جهدا فى تنفيذ الالتزامات الخاصة بمراحل المشروع؛ حيث انتهينا من التعاقدت وتم البدء فى التنفيذ على أرض الواقع، والآن جارٍ بناء مجاورات سكنية للمصريين والأجانب العاملين بالمشروع، ويتم التنفيذ للمشروع من خلال ثلاث مراحل رئيسية: «المرحلة التحضيرية لما قبل الإنشاء ومدتها نحو عامين ونصف، ومرحلة الإنشاء ومدتها 5 أعوام ونصف تقريبا، ومرحلة الاختبارات لما قبل التشغيل ومدتها عام تقريبا».
فالمشروع حاليا فى المرحلة التحضيرية، لما قبل الإنشاء والتى بدأت من ديسمبر الماضى، وتشتمل على الأعمال والأنشطة الخاصة بالتصميم واستصدار الأذون والتراخيص مثل إذن قبول الموقع وإذن الإنشاء، وكذا استكمال مرافق البنية التحتية، وإعداد التجهيزات اللازمة للبدء فى إنشاء المحطة؛ من خلال عقد الاجتماعات الفنية بين فريقى المشروع من الجانبين المصرى والروسى، وتبادل الوثائق الفنية وتنفيذ التزامات طرفى التعاقد وفق الجدول الزمنى المتفق عليه.
وسيتوالى دخول الوحدات إلى الخدمة كما يلى: الوحدة الأولى، فى ديسمبر 2026، والوحدة الثانية، فى يونيو 2027، والوحدة الثالثة، فى يونيو 2028، والوحدة الرابعة فى ديسمبر 2028.