حبس 3 أشخاص لاتهامهم بتزويرهم محررات رسمية في الإسكندرية

قررت نيابة المنشية، اليوم السبت، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لتكوينهم تشكيلاً تخصص في تزوير وترويج المحررات والمستندات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية مُختلفة، وكذا تزوير الأختام الخاصة بها مقابل مبالغ مالية، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات وسرعة استقدام تحريات المباحث.
وتلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مدير إدارة مباحث الأموال العامة يفيد ورود معلومات أكدتها التحريات، تفيد، قيام كلا من (أحمد.س.م - 30 سنة)، مصمم جرافيك وصاحب مكتب للدعاية والإعلان، كائن في نطاق دائرة قسم شرطة المنشية، و(محمود.م.ر - 35 سنة)، صاحب شركة للتوريدات والتركيبات الكهربائية، و(إيهاب.ع.ع - 28 سنة)، عامل؛ بتزوير المحررات والمستندات الرسمية والأختام الخاصة بها، وترويجها على عملائهم بمعرفة «الأول» الذي يتخذ من مكتبه الخاص، مسرحاً لمزاولة نشاطهم مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وعقب تقنين الإجراءات وضبطهم حال تواجدهم في نطاق دائرة قسم شرطة المنشية، حيث مكتب الأول فوجد بداخله «2 جهاز لابتوب يحويان بداخلهما نماذج وأختام شعار الجمهورية المقلد، ومجموعة كبيرة من المحررات والتوكيلات المعدة للاستخدام والطبع وممهورة بأختام شعار الجمهورية (مزورة)، و2 طابعة إسكانر تستخدم لسحب وطباعة المحررات من أجهزة الحاسب الآلي».
هذا بالإضافة إلى ضبط «4 وحدات تخزين بيانات تحوي بداخلها على مجموعات كبيرة من نماذج الأختام وكذا مجموعة كبيرة من المحررات والشهادات والتوكيلات المعدة للاستخدام والطبع، وخاتم شعار الجمهورية منسوب لإحدى وحدات المرور (مقلد)، ومجموعة كبيرة من أختام شعار الجمهورية على ورق الكلك والمنسوبة لعدة جهات حكومية مُختلفة، وماكينة ليزر تستخدم في طباعة الأختام، ومجموعة من الأحبار والأكلاشيهات المستخدمة في التزوير».
كما تم ضبط «توكيل رسمي عام منسوب للشهر العقاري والتوثيق خالين البيانات ممهورين بخاتم شعار الجمهورية المقلد، و2 إيصال استلام لوحات معدنية خالين البيانات ومعدان للاستخدام وممهورين بأختام شعار الجمهورية المقلد، وشهادة مخالفات مرور (مزورة) وتوكيل رسمي عام منسوب صدوره لقنصلية مصرية بإحدى الدول العربية وممهورة بأختام شعار الجمهورية المقلد، عقد وكالة منسوب صدوره لوزارة العدل بإحدى الدول العربية (مزور)».
فضلًا عن ضبط «مجموعة تصاريح مؤقتة لمركبة خالية البيانات ومعده للاستخدام وممهورين بأختام شعار الجمهورية المقلد، و10 كرتونه بها مفاتيح كهربائية مُصنعه محلياً وبها علامات تجارية مقلدة، ومجموعة من مصابيح الإضاءة الكبيرة مُصنعه محلياً وبها علامات تجارية مقلدة، ومجموعة من الأسلاك الكهربائية رديئة الصنع وبها علامات تجارية (مقلدة)، ورخصة سيارة (مزورة) وكذا رخصة قيادة خاصة باسم المتهم الأول (مزورة)، ومجموعة كبيرة من العلامات التجارية المقلدة الخاصة بشركات إنتاج المعدات الكهربائية».
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم للواقعة وملكيتهم للمضبوطات وأقر كلاً من المتهمان الثانى والثالث بأنهما يتحصلان على تلك المحررات والتوكيلات والمستندات المزورة والمقلدة من المتهم الأول، وبمواجهته قرر بأنه القائم بأعمال التزوير والتقليد باستخدام أجهزة الحاسب الآلي وبه برنامج عالي التقنية في التعديل والإضافة والحذف، مستغلاً مكتبه الخاص عملية التزوير والاحتيال على الجمهور وإيهامهم بأن تلك المحررات والتوكيلات والمستندات الرسمية صحيحة (على خلاف الحقيقة) للحصول عليها مقابل مبالغ مالية كبيرة.