تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط ثلاثة أشخاص بالإسكندرية كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص في تزوير وترويج المحررات والمستندات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة، وكذا تزوير الأختام الخاصة بها مقابل مبالغ مالية. بداية الواقعة، بتأكيد معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، قيام «أحمد س.م» مواليد 1988، مصمم جرافيك وصاحب مكتب للدعاية والإعلان كائن بدائرة قسم شرطة المنشية، و«محمود م.ر» مواليد 1983، صاحب شركة للتوريدات والتركيبات الكهربائية، و«إيهاب ع.ع» مواليد 1991، عامل، بتكوين تشكيل عصابى تخصص في مجال تزوير وترويج المحررات والمستندات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية مُختلفة، وكذا تزوير الأختام الخاصة بها مقابل مبالغ مالية نظير ذلك، حيث تمثل دورهم بالاشتراك فيما بينهم في تزوير تلك المحررات والمستندات الرسمية والأختام الخاصة بها وقيامهم بترويجها على عملائهم بمعرفة المتهم الأول الذي يتخذ من مكتبه الخاص، مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم في تزوير تلك المحررات والمستندات الرسمية والأختام الخاصة بها مقابل مبالغ مالية كبيرة. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، تم ضبطهم حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية، وتفتيشهم وتفتيش مكتب الأول تم ضبط «2 جهاز لاب توب يحوى بداخلهما على نماذج وأختام شعار الجمهورية المقلد وكذا مجموعة كبيرة من المحررات والتوكيلات المعدة للإستخدام والطبع وممهورة بأختام شعار الجمهورية مزورة، و2 طابعة إسكانر تستخدم لسحب وطباعة المحررات من أجهزة الحاسب الآلى، و4 وحدات تخزين بيانات تحوى بداخلها على مجموعات كبيرة من نماذج الأختام وكذا مجموعة كبيرة من المحررات والشهادات والتوكيلات المعدة للإستخدام والطبع، وخاتم شعار الجمهورية منسوب لإحدى وحدات المرور مقلد، ومجموعة كبيرة من أختام شعار الجمهورية على ورق الكلك والمنسوبة لعدة جهات حكومية مُختلفة، وماكينة ليزر تستخدم في طباعة الأختام، ومجموعة من الأحبار والأكلاشيهات المستخدمة في التزوير، و2 توكيل رسمى عام منسوب صدوره للشهر العقارى والتوثيق خالين البيانات ومُعده للإستخدام وممهورين بأختام شعار الجمهورية المقلد، و2 إيصال إستلام لوحات معدنية خاص بإحدى إدارات المرور خالين البيانات ومعدان للإستخدام وممهورين بأختام شعار الجمهورية المقلد، وشهادة مخالفات مرور مزورة». كما تم ضبط بحوزة المتهمين، توكيل رسمى عام منسوب صدوره لقنصلية مصرية بإحدى الدول العربية وممهورة بأختام شعار الجمهورية المقلد، وعقد وكالة منسوب صدوره لوزارة العدل بإحدى الدول العربية مزور، ومجموعة كبيرة من التصاريح المؤقتة لمركبة خالية البيانات ومعده للإستخدام وممهورين بأختام شعار الجمهورية المقلد، و10 كرتونه بها مفاتيح كهربائية مُصنعه محلياً وبها علامات تجارية مقلدة، ومجموعة من مصابيح الإضاءة الكبيرة مُصنعه محلياً وبها علامات تجارية مقلدة، ومجموعة من الأسلاك الكهربائية رديئة الصنع وبها علامات تجارية مقلدة، ورخصة سيارة (مزورة) وكذا رخصة قيادة خاصة بإسم المتهم الأول مزورة، ومجموعة كبيرة من العلامات التجارية المقلدة الخاصة بشركات إنتاج المعدات الكهربائية. بمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكابهم للواقعة وملكيتهم للمضبوطات وأقر كلاً من المتهمان الثانى والثالث بأنهما يتحصلان على تلك المحررات والتوكيلات والمستندات المزورة والمقلدة من المتهم الأول وبمواجهته قرر بأنه القائم بأعمال التزوير والتقليد بإستخدام أجهزة الحاسب الآلى وبه برنامج عالى التقنية في التعديل والإضافة والحذف ومستغلاً من مكتبه الخاص مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم في تزوير تلك المحررات والمستندات الرسمية والنصب والإحتيال على الجمهور وإيهامهم بأن تلك المحررات والتوكيلات والمستندات الرسمية صحيحة (على خلاف الحقيقة) وقيامهم بترويجها على عملائهم وبيعها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية كبيرة نظير ذلك، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
