«العليا الإسرائيلية» تمنع دفن جثماني شهيدين في مقابر الأرقام

أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الخميس، قراراً يقضي بمنع الجيش والشرطة الإسرائيلية من دفن جثماني الشهيدين سماح مبارك وأشرف نعالوة الفلسطينيين في مقابر الأرقام.
وأوضح محامي مركز معلومات وادي حلوة، محمد محمود، أنه قدم التماساً للمحكمة الإسرائيلية العليا اليوم للمطالبة بتسليم جثمانها لذويها، وعليه أصدرت المحكمة قراراً يقضي بمنع الجيش والشرطة من دفنها في مقابر الأرقام لحين عقد الجلسة والتي تقرر أن تكون عصر الاثنين القادم للبت بالالتماس المقدم.
واستُشهِدَت الفتاة سماح مبارك نهاية الشهر الماضي برصاص جنود الاحتلال عند حاجز زعيم شرق مدينة القدس، بحجة محاولتها تنفيذ عملية طعن.
وفي ذات السياق، تمكنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ظهر اليوم، من انتزاع قراراً من المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس، بعدم دفن الشهيد أشرف نعالوة في مقابر الأرقام، لحين البت النهائي في القضية.
وأوضحت الهيئة أن المحكمة ضمت ملف الشهيد نعالوة إلى ملف الشهيدين مصباح أبو صبيح وفادي قنبر، واللذين لديهما قضية متطابقة، وتم الحصول سابقا على قرار بعدم التصرف بالجثمانين لحين صدور قرار نهائي من المحكمة الإسرائيلية.
وأشارت الهيئة إلى أنه تم انتزاع قرار المحكمة وفقا لالتماس قدمته الهيئة للعليا الإسرائيلية، طالبت فيه تسليم جثمان الشهيد نعالوة، وعدم التصرف فيه بنقله إلى مقابر الأرقام.
يُذكَّر أن الشهيد أشرف نعالوة 23 عاماً، من ضاحية الشويكة في محافظة طولكرم، استُشهِدَ برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس، وذلك بعد مطاردته لأكثر من شهرين، وذلك بعد تنفيذه عملية بطولية في منطقة بركان الصناعية المقامة على أراضي محافظة سلفيت، أدت إلى مقتل مستوطنين وإصابة آخر.
وتُعتَبر إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تفرض عقوبات على الجثث، حيث إنها تحتجز أعدادا غير معروفة من جثث الشهداء الفلسطينيين والعرب الذين استشهدوا في مراحل مختلفة من الكفاح الوطني.
وأقامت إسرائيل لهذه الغاية مقابر سرية عرفت باسم مقابر الأرقام، حيث كشف النقاب عن أربع مقابر كهذه، فضلا عن احتجاز جثث أخرى في ثلاجات.
والمقابر السرية عبارة عن مدافن بسيطة، محاطة بالحجارة بدون شواهد، ومثبت فوق القبر لوحة معدنية تحمل رقماً معيناً؛ ولهذا سميت بمقابر الأرقام لأنها تتخذ الأرقام بديلا لأسماء الشهداء. ولكل رقم ملف خاص تحتفظ به الجهة الأمنية المسؤولة، ويشمل المعلومات والبيانات الخاصة بكل شهيد.