أعلنت حركة طالبان الأربعاء أنّ مفاوضيها سيلتقون مبعوثين أميركيين لإجراء مباحثات هذا الشهر في اسلام اباد بالإضافة للقاء رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لمناقشة الأوضاع في افغانستان. ويأتي الإعلان، الذي لم يتم تأكيده من واشنطن أو اسلام اباد، في وقت أعلنت الولاياتالمتحدة أنّ مبعوثها إلى أفغانستان زلماي خليل زاد سيبدأ جولة تشمل ستّ دول وذلك بهدف تسهيل الحوار بين أطراف النزاع الأفغاني. وأجرى خليل زاد، السفير الأميركي الأسبق في أفغانستان، الشهر الفائت جولة طويلة تخلّلتها ستة أيام متواصلة من الاجتماعات مع متمرّدي حركة طالبان في قطر. ومن المقرر أن يستأنف الطرفان المفاوضات في نهاية الشهر الجاري. لكن طالبان قالت في بيانها الصادر الأربعاء إنّ لقاءات منفصلة ستعقد أولا في 18 شباط/فبراير في اسلام اباد "بدعوة رسمية من حكومة باكستان". وتبدأ مفاوضات الدوحة في 25 فبراير، على ما أعلنت الحركة. وسيترأس خليل زاد، الدبلوماسي الأفغاني الأصل، وفداً يضم ممثلين عن عدة وكالات حكومية أميركية في جولة تستمرّ لغاية 28 فبراير الجاري وتشمل ستّ دول هي بلجيكا وألمانيا وتركيا وقطروأفغانستانوباكستان، بهدف تسهيل عملية السلام في أفغانستان، على ما أعلنت الخارجية الأميركية. وكان خليل زاد أعرب الجمعة عن تفاؤله في إمكانية التوصّل إلى اتفاق سلام في أفغانستان "قبل الانتخابات" المقرّرة في يوليو، لكنه قال إن طالبان عليها أن تتفاوض أيضا مع حكومة كابول، والذي تعتبرها الحركة دمية أميركية. وسافر الرئيس الافغاني أشرف غني الذي يشكو من تهميشه في المفاوضات الحالية، إلى ميونيخ الأربعاء لحضور مؤتمر أمني دولي، على ما ذكر مكتبه. كما أعلنت حركة طالبان عن عقد لقاء مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في اسلام اباد لاجراء "مناقشات متكاملة" بشان الشؤون الثنائية مع افغانستان. وذكرت تقارير إعلامية في باكستان الشهر الفائت أنّ اسلام اباد منفتحة عل استضافة الجولة المقبلة من المباحثات مع طالبان. وفي يناير الفائت، التقى خليل زاد عمران خان في باكستان وهي واحدة من ثلاثة دول فقط اعترفت بنظام طالبان الذي أطاحه غزو قادته الولاياتالمتحدة في العام 2001. وفي ديسمبر الفائت، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب أرسل خطابا لرئيس الوزراء خان طالبا مساعدة اسلام اباد في دعم "التفاوض للتوصل الى تسوية" في الحرب المستمرة في افغانستان. وتوترت العلاقات بين واشنطنواسلام اباد في شكل حاد أخيرا. وتتهم واشنطن مسؤولين باكستانيين بأنهم يغضون النظر أو ينسقون مع الجماعات الجهادية التي ترتكب اعتداءات في أفغانستان انطلاقا من قواعدها على طول الحدود بين البلدين، خصوصاً شبكة حقاني، الأمر الذي تنفيه إسلام آباد التي تقول إنها تكبدت آلاف الضحايا وأنفقت مليارات الدولارات في حربها الطويلة الامد على التطرف. ويسود في البيت الأبيض الاعتقاد بأن وكالات الاستخبارات الداخلية في باكستان وهيئات عسكرية أخرى ساعدت لفترات طويلة في تمويل وتسليح حركة طالبان لأسباب ايديولوجية، وكذلك لمواجهة النفوذ الهندي.
