الحريري: مهمة الحكومة اللبنانية الانتقال بالبلاد إلى حالة استقرار

كد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اليوم الثلاثاء أن مهمة حكومته هي الانتقال بالبلاد إلى حالة استقرار.
وقال الحريري، خلال تلاوته البيان الوزاري أمام المجلس النواب الذي انعقد اليوم، إن "جدول أعمال الحكومة يزخر بالتحديات، والمطلوب ورشة عمل وتعاون مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مهمتها الانتقال بالبلاد من حالِ القلق الاقتصادي والاجتماعي، والتذمر الأهلي تجاه الخدمات الأساسية، إلى حال الاستقرار المنشود وإعادة الأمل للمواطن بالدولة ومؤسساتها وقدرتها على الإصلاح والتحديث والتطوير".
وأضاف إننا "نريدها حكومة أفعال لا أقوال تتصدى للفساد والتهرب الضريبي".
وتابع: "أمامنا فرصة لن تتكرر للإنقاذ والإصلاح، ومسؤولية عدم تفويت هذه الفرصة تقع على كل الشركاء في السلطة، وعلى التكامل الايجابي مع دور المعارضة والمبادرة من دون تأخير إلى تحقيق ما التزمنا به أمام اللبنانيين والأصدقاء والأشقاء الذين اجتمعوا لدعم لبنان".
وأشار إلى أن " الحكومة تؤكد أن وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) والدستور المنبثق عنها هما أساس الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي والحافظ الأساسي للتوازن الوطني والناظم الوحيد للعلاقات بين المؤسسات الدستورية. وتؤكد الالتفاف حول الجيش والمؤسسات الأمنية في مكافحة الإرهاب وشبكات التجسس الإسرائيلي، وتعزيز سلطة القضاء واستقلاليته في أداء رسالته، وإن اللبنانيين اليوم يتطلعون إلى الدولة ومؤسساتها لنجاح الفرصة المتاحة للنهوض".
وقال "إن الحكومة تكرر الالتزام بما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون من أن لبنان السائر بين الألغام لا يزال بمنأى عن النار المشتعلة حوله في المنطقة بفضل وحدة موقف الشعب اللبناني وتمسكه بسلمه الأهلي".
وشدد على الحريري على "ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية ملتزمين باحترام ميثاق جامعة الدول العربية وبشكل خاص المادة الثامنة منه مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي حفاظا على الوطن ساحة سلام واستقرار وتلاق".
وأضاف: "ستواصل الحكومة بالطبع تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة والتأكيد على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في إطار الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية كما انها تؤكد على احترامها المواثيق والقرارات الدولية كافة والتزامها قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 وعلى استمرار الدعم لقوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان".
وتابع الحريري "أما في الصراع مع العدو الإسرائيلي فإننا لن نألو جهدا ولن نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة وحماية وطننا من عدو لما يزل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية وذلك استنادًا إلى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه".
وأعلن أن الحكومة تؤكّد " على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة".
وذكر أن "الحكومة انطلاقًا من احترامها القرارات الدولية، تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، وستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت مبدئيا لاحقاق الحق والعدالة بعيدًا عن أي تسييس أو انتقام وبما لا ينعكس سلبًا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي".
وتابع الحريري: "في جريمة اخفاء الامام موسى الصدر وأخويه في ليبيا، ستضاعف الحكومة جهودها على كل المستويات والصعد وستدعم اللجنة الرسمية للمتابعة بهدف تحريرهم وعودتهم سالمين".
وأكد التزام الحكومة بأحكام الدستور الرافضة مبدأ التوطين والتمسك بحق العودة للفلسطينيين كما سنعمل مع الدول الشقيقة والصديقة لإيجاد حل لأزمة تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وقال: "إننا نواصل تعزيز الحوار اللبناني - الفلسطيني لتجنيب المخيمات ما يحصل فيها من توترات وهو ما لا يقبله اللبنانيون والفلسطينيون، استنادًا إلى وثيقة الرؤية اللبنانية الموحدة".
وبدأ مجلس النواب اللبناني اليوم جلسة عامة لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة بالحكومة، تستمرّ يومين في جلسات نهارية ومسائية بناءً على دعوة رئيسه نبيه بري.
وكان الرئيس بري قد دعا الأسبوع الماضي إلى عقد جلسة عامة لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة بالحكومة اليوم وغدًا نهارًا ومساءً.
وتمثل الحكومة اليوم أمام مجلس النواب لمناقشة بيانها الوزاري تمهيدًا لنيل الثقة والانطلاق بعدها إلى العمل لمعالجة ما ينتظرها من ملفات شائكة.
وكان مجلس الوزراء اللبناني، قد أقرّ الخميس الماضي، البيان الوزاري للحكومة، في جلسة عقدت برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزراء.
وضمت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري أربع وزيرات، وتمثلت فيها معظم القوى السياسية التي تمثلت بكتل نيابية في الانتخابات النيابية الأخيرة.
وتمثلت كتلة "حزب الله"النيابية"الوفاء للمقاومة" في الحكومة بالوزراء محمد فنيش وزيرا للشباب والرياضة، ومحمود قماطي وزير دولة لشؤون مجلس النواب، وجميل صبحي جبق وزيرًا للصحة.
وجاء تشكيل الحكومة بعد أكثر من 8 أشهر من تكليف الرئيس الحريري.
وكان رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون قد كلّف الحريري بتشكيل حكومة جديدة في 24 مايو الماضي بعد تسميته من قبل 111 نائبًا في المشاورات النيابية الملزمة.