وزير ألماني يناشد الاشتراكيين الديمقراطيين ببلاده الالتزام بالمعاش الأساسي

ناشد وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، الامتثال لاتفاقية الائتلاف وتغيير الخطط الخاصة بمشروع المعاش الأساسي، وفقا لما جاء في هذه الاتفاقية.
وقال ألتماير، في مقابلة مع مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية، إن الحزب المسيحي الديمقراطي الذي ينتمي هو إليه، يؤيد المشروع المتفق عليه بشأن ضمان توفير معاش يفوق حجم مخصصات التأمين الأساسي.
ولكن الوزير الألماني أصر في الوقت نفسه على الشرط المنصوص عليه في اتفاقية الائتلاف الحاكم لصرف المعاش الأساسي وهو أن تتم أولا مراجعة مدى الحاجة إليه"، وأوضح: "يختلف الوضع بالنسبة لشخص يمتلك أموالا كثيرة عما هو عليه بالنسبة لأرملة لديها منزل صغير. لذلك، فإن مراجعة مدى الحاجة للمعاش تعد شيئا جوهريا لصرف المعاش الأساسي".
تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يتكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الذي يتألف من الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا.
كان وزير العمل والشؤون الاجتماعية الألماني هوبرتوس هايل طرح الأسبوع الماضي خطة تتضمن تلقي أصحاب الدخول المنخفضة معاشات أعلى بشكل تلقائي، بدون مراجعة لمدى حاجتهم، وذلك بعد دفعهم للاشتراكات لمدة لا تقل عن 35 عاما.
وتوقع هايل، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن تصل تكلفة المشروع إلى نحو 5 مليارات يورو سنويا. ويهدف الوزير إلى تمويل المشروع من الموازنة العامة، وقد قوبلت هذه الخطة بانتقادات عنيفة من تحالف ميركل المسيحي.
يشار إلى أن اتفاقية الائتلاف الحاكم تنص على أن "المعاش الأساسي يسري على المستفيدين من إعانات الضمان الأساسي الحاليين والمستقبليين.. ويُشترط للحصول على المعاش الأساسي إجراء مراجعة لمدى الاحتياج.. وعند إجراء تلك المراجعة تتعاون هيئة تأمين معاشات التقاعد مع المكاتب المعنية بمعونات ومخصصات التأمين الأساسي".