طرفا الائتلاف الحاكم في ألمانيا يتفقان على مسودة قانون استقدام العمالة المتخصصة

توصل التحالف المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، لاتفاق اليوم الثلاثاء بشأن جلب العمالة المتخصصة لألمانيا، حيث أقر الطرفان مشروع قانون قبل عرضه غدا على مجلس الوزراء لإقراره وإرساله للبرلمان لاعتماده بشكل نهائي وفق الخطط الخاصة بذلك ، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من وزارة الداخلية.
وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي، قد طرح هذه المبادرة الصيف الماضي وسعى بقوة لإقرار هذا القانون قبل انتهاء العام الجاري.
غير أن أعضاء بتحالف ميركل المسيحي الديمقراطي لا يزالون يأملون في تنقيح بعض النقاط التي يتضمنها مشروع القانون أثناء عرضه على البرلمان وبعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء، خاصة فيما يتعلق بفرص بقاء أصحاب طلبات اللجوء المرفوضة والذين نجحوا في الحصول على وظيفة أثناء تواجدهم كلاجئين.
ولمنع الخلط بين الهجرة من أجل العمل واللجوء، على الأقل شكليا، فسيتم ضبط الموضوعين ، كل على حدة في قانونين منفصلين يتم إقرارهما في وقت واحد، وهما قانون جلب العمالة المتخصصة وقانون الإقامة المؤقتة من أجل العمل. ومعلقا على الاتفاق قال ماتياس ميدلبرج، المتحدث باسم التحالف المسيحي في الشؤون الداخلية: "نرحب بضوابط جلب العمالة المتخصصة". غير أن ميدلبرج حذر من أن يتحول قانون اللجوء ل "قانون بديل للهجرة".
وكان هناك خلاف بين طرفي الائتلاف بشأن عدة نقاط من بينها الوقت الذي يجب أن يمنح لأصحاب العمالة المتخصصة لاستكمال مؤهلاتهم. وحرص الاتحاد المسيحي الديمقراطي على ألا تتحول "الإقامة المؤقتة من أجل العمل" التي تمنح لأصحاب طلبات اللجوء المرفوضة لاختصار مدة الحصول على قائمة دائمة.
وتسعى الشركات في ألمانيا للحصول على تسهيلات لاستقدام العمالة المتخصصة، وحذرت الاتحادات الممثلة للشركات وأرباب العمل مؤخرا في بيان مشترك كلا من وزير الداخلية هورست زيهوفر ووزير الاقتصاد بتير ألتماير و وزير العمل، هوبرتوس هايل و رئيس ديوان المستشارية هيلجه براون، من تشديد ضوابط استقدام هذه العمالة، وذلك بسبب ما رأوه من الحاجة الملحة للاقتصاد الألماني لمثل هذه العمالة المؤهلة، وخاصة حاجة الشركات المتوسطة.