تجاهل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الموعد المحدد للرد على مطالب الكونغرس بتقديم تقرير يحدد المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وموقف الإدارة الأمريكية منهم. وكان الرئيس الأمريكي تلقى رسالة من لجنة العلاقات الخارجية في اكتوبر/تشرين الأول تطالب بإجراء تحقيق في مقتل خاشقجي وتدعو البيت الأبيض إلى تقديم المزيد من المعلومات إلى الكونغرس في هذا الشأن. واستخدم أعضاء الكونغرس في رسالتهم بندا في قانون ماجينستكي في تحديد مهلة للإدارة، تستمر 120 يوما بدءا من العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، للرد على مطالبهم وقد انتهت المهلة في يوم الثامن فبراير/شباط. وقال أحد كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية: "تمشيا مع موقف الإدارة السابقة والفصل الدستوري بين السلطات، يحتفظ الرئيس الأمريكي بحقه في تقدير رفض اتخاذ الإجراءات التي تتضمنها طلبات اللجان البرلمانية إذا اقتضت الضرورة ذلك". وأضاف: "سوف تستمر الحكومة في التشاور والعمل مع مجلس الشيوخ من أجل تحديد المسؤول عن مقتل جمال خاشقجي." وفي غضون ذلك، قالت متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن الوزير مايك بومبيو، قدم للكونغرس الجمعة أحدث المعلومات بشان مقتل خاشقجي، من دون أن يكشف أي تفاصيل بشأن ما قاله الوزير لأعضاء الكونغرس. وقالت الخارجية الأمريكية الخميس الماضي إن واشنطن اتخذت إجراءت بالفعل بخصوص هذه القضية، وذلك في إشارة إلى إلغاء تأشيرات دخول حوالي عشرين مسؤولا سعوديا، وجمدت أصول مملوكة لسبعة عشر مسؤولا آخرين. لكن بعض أعضاء الكونجرس أشاروا إلى احتمال أن يكون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو من يتحمل المسؤولية المباشرة عن مقتل خاشقجي، مستندين إلى ما توصلت إليه تحقيقات المخابرات المركزية الأمريكية. وبدافع من قناعة توافرت لديهم بأن الإدارة لن تتخذ إجراء تجاه هذه القضية، اقترحت مجموعة من المشرعين الأمريكيين مشروع قانون يتضمن وقف بعض مبيعات السلاح الأمريكي إلى السعودية، وفرض عقوبات على أي سعودي متورط في قتل الصحفي السعودي. وقال روبرت منديز، العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ ورئيس لجنة العلاقات الخارجية: "بالنظر إلى أن إدارة ترامب ليست لديها نية للإصرار على المساءلة الكاملة لقتلة خاشقجي، أعتقد أنه حان الوقت لإعادة تقييم علاقتنا بالمملكة العربية السعودية والتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن".
وتناول مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، قضية مقتل خاشقجي بين قضايا أخرى أثناء اجتماع له مع عادل الجبير، وزير الشؤون الخارجية السعودي. في المقابل، قال الجبير: "أرى أنه من المنافي للعقل أن يملي علينا وعلى قيادتنا ما ينبغي فعله"، مشددا على أن اتهام ولي العهد السعودي بمقتل خاشقجي "خط أحمر". تطورات جديدة وتزامن انتهاء المهلة التي أعطاها الكونجرس لترامب لتحديد المسؤول عن مقتل الصحفي السعودي مع ظهور تطورات جديدة وصفها البعض بالمحرجة لولي العهد السعودي، إثر نشر صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرا نقل عن مسؤول في المخابرات الأمريكية قوله أن محمد بن سلمان هدد بإطلاق "رصاصة" على خاشقجي إذا لم يعد إلى المملكة، أثناء مكالمة هاتفية مسجلة لدى المخابرات الأمريكية مع أحد مساعديه، بحسب التقرير. وأضاف التقرير أن المخابرات الأمريكية فهمت من المكالمة أن ولي العهد السعودي، 33 سنة، على استعداد لقتل خاشقجي رغم أنه لم يصرح بذلك حرفيا. بيد أن الجبير قال ردا على أسئلة الصحفيين عن هذا التقرير "لا يمكنني التعليق على تقارير مبنية على مصادر مجهولة. رأينا في الماضي أن العديد من التقارير المزعومة المستندة إلى مصادر استخباراتية لم تكن صحيحة". وعندما سُئل عما إذا كان ينفي فكرة استخدام ولي العهد لتلك العبارة في محادثة، أجاب الجبير: "الأمر لا يتعلق بالنفي أو عدم النفي. نحن نعلم أن ولي العهد لم يأمر بذلك. ونحن نعلم أن هذه العملية نفذها مارقون". وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة أنييس كالامار، قالت أثناء زيارة إلى تركيا الخميس الماضي، إن مقتل خاشقجي، الذي كتب مقالات انتقد فيها ولي العهد السعودي، كان "مدبرا ومعد له مسبقا" بمعرفة مسؤولين سعوديين. وأعربت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي، عن أملها في أن يؤدي الضغط من قبل المشرعين الأمريكيين على الرئيس ترامب إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه مقتل الصحفي السعودي. وتركت جنكيز، أثناء مؤتمر صحفي انعقد في أسطنبول، الباب مفتوحا أمام لقاء يجمعها مع ترامب، معلقة اللقاء على الوفاء بشروط محددة، ما يشير إلى قدر أكبر من المرونة في موقفها من لقاء الرئيس الأمريكي مقارنة برفضها الدعوة التي تلقتها من البيت الأبيض في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وقالت: "زيارتي إلى الولاياتالمتحدة قد تكون في مارس/ آذار المقبل"، معربة عن أملها في أن يتبنى ترامب "توجها" مختلفا نحو القضية.
