أعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري اليوم الخميس في ختام أعماله الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي سوف تناقشها القمة العربية المقررة في نهاية مارس المقبل بتونس. وجاء في التوصيات التي انتهى إليها المجلس في ختام اعمال دورته الوزارية ال103 التي عقدت بالجامعة العربية أن الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة سيتضمن العديد من الموضوعات من بينها تقرير الامين العام للجامعة العربية عن العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك وتقرير حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة 29 لمجلس الجامعة على مستوى القمة. كما يشمل الملف مقترحا بإنشاء بيت خبرة عربي متخصص لتمكين الدول الأعضاء من الاستفادة من بيت الخبرة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إجراء التحقيق في الحوادث البحرية. ويتضمن الملف مقترحا بإنشاء المركز العربي الاستشاري للمساهمة في التحقيق في الحوادث البحرية،فضلا عن الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة والاستراتيجية العربية لكبار السن، وخطة العمل العربية لمعالجة الأسباب الاجتماعية المؤدية للارهاب وضع حد لعمليات تجنيد الأطفال ضمن العصابات الارهابية ،ومقترح المملكة العربية السعودية بدمج القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في القمة العربية العادية. وحول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة التي عقدت ببيروت الشهر الماضي.. كلّف المجلس الامانة العامة للجامعة العربية بمتابعة تنفيذ مقررات القمة بالتنسيق مع الدول الاعضاء والمجالس الوزارية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك وتقديم تقارير بالمستجدات الى المجلس. ودعا المجلس الدول الأعضاء ومؤسسات العمل العربي المشترك لبذل الجهود لدعم وتنفيذ مبادرة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون والتي أطلقها خلال مؤتمر قمة بيروت الاقتصادية بشأن اعتماد استراتيجية لإعادة الإعمار في سبيل التنمية من خلال تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية يتولى مساعدة جميع الدول والشعوب العربية المتضررة على تجاوز محنها ويسهم في نموها الاقتصادي المستدام ورفاه شعوبها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وطالب المجلس الأمانة العامة التنسيق مع المؤسسات والصناديق التنموية العربية لتلبية الدعوة لعقد اجتماع في بيروت خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لمناقشة وبلورة هذه الاستراتيجية. وحول الاستثمار في الدول العربية حث الدول العربية والجهات المعنية على المشاركة الفعالة في أعمال الدورة ال18 لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب المزمع عقده خلال شهر نوفمبر 2019 في البحرين. كما وافق الوزراء على النظام الأساسي المعدل لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة.