• والسيسي سيتحدث باسم إفريقيا دوليا أمام الأممالمتحدة في سبتمبر القادم.. وأمام قمة العشرين باليابان في يونيو القادم.. وقمة «تيكاد» باليابان في أغسطس القادم للدفاع عن مصالح القارة السمراء قال أسامة عبدالخالق سفير مصر في أديس أبابا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيلقي كلمة عقب تسلمه رئاسة الاتحاد الإفريقي، الأحد المقبل، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية، يطرح خلالها رؤيته حول أولويات القارة السمراء خلال عام تولي الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي. وأضاف السفير عبدالخالق -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس- أن أعمال القمة ال32 العادية للاتحاد الإفريقي ستبدأ يوم الأحد المقبل وفقا لتقاليد الاتحاد الإفريقي بعقد جلسة مغلقة للقادة ورؤساء دول وحكومات الدول الإفريقية، يستعرض خلالها الرئيس الذي تنتهي مدة رئاسته للاتحاد، وهو الرئيس الرواندي بول كاجامي، ما أنجزه خلال فترة رئاسته على صعيد الإصلاح المؤسسي، كما يستعرض رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي خلال الجلسة المغلقة أمام القادة التحديات المتعلقة بالإصلاح المالي والإداري في الاتحاد الإفريقي، ويقدم رئيس النيجر محمدو ايسوفو أيضا تقريرا حول التقدم المحرز؛ فيما يخص اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية. وأوضح أن الجلسة المغلقة تستغرق نحو ساعة ونصف الساعة يعقبها مراسم الصورة الجماعية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وافق على أن يحتفل والقادة الأفارقة بعد ذلك بوضع تمثال الإمبراطور الإثيوبي الراحل هايلي سلاسي بمقر الاتحاد الإفريقي. وتابع السفير المصري أنه ستبدأ عقب هذه الجلسة المفتوحة للقمة الإفريقية حيث يتحدث خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس المنتهية ولايته الرئيس بول كاجامي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، والأمين العام للامم المتحدة أنطونيو جوتيرش، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي. وأشار السفير عبدالخالق إلى أن الرئيس السيسي سيدعو خلال الجلسة لاستلام مهام رئاسة الاتحاد الإفريقي وإلقاء كلمة يستعرض خلالها رؤيته حول أولويات القارة خلال عام تولي الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، لافتا إلى أن تلك هي الرئاسة الرابعة لمصر في تاريخ منظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الإفريقي بعد أعوم (1964، و1989، و1993)، ولأول مرة منذ عام 1993 فإن مصر تعود لتتبوأ صدارة قيادة العمل الإفريقي المشترك. ولفت مندوب مصر لدى الاتحاد الإفريقي إلى أن الرئاسة المصرية تستمر لمدة عام، تختتم في القمة الإفريقية القادمة في فبراير 2020 بجلسة مغلقة يستعرض خلالها الرئيس السيسي أمام القادة ما أحرزه وأنجزه بالتعاون مع القادة الأفارقة على صعيد العمل الإفريقي المشترك والأجندة التنموية وأجندة السلم والأمن. وكشف عبدالخالق عن أن الرئيس السيسي -وبحكم توليه منصب رئاسة الاتحاد- سيتحدث باسم إفريقيا دوليا بما في ذلك أمام الأممالمتحدة في الشق رفيع المستوى في سبتمبر القادم، وأمام قمة العشرين في اليابان في يونيو القادم، وقمة التعاون بين إفريقيا واليابان "تيكاد"، والتي ستعقد باليابان أيضا في أغسطس القادم، بخلاف فعاليات دولية أخرى بطبيعة المنصب، يتولى الرئيس السيسي خلال هذه القمم والاجتماعات الدفاع عن مصالح القارة وعرض وتقديم الاهتمامات والأولويات الإفريقية. وفيما يخص اللقاءات الثنائية التي سيجريها الرئيس السيسي على هامش أعمال القمة المقبلة بأديس أبابا مع القادة والمسئولين الأفارقة ورئيس وزراء إثيوبيا، قال السفير المصري إن الاتصالات تجري حاليا ونعكف على الإعداد للقاءات، ومن المعتاد أن يعقد الرئيس على هامش أعمال القمة الإفريقية لقاءات ثنائية رفيعة المستوى، وعادة تتضمن تفاعلا على أكثر من مستوى مع الجانب الإثيوبي، معربا عن ثقته أنه مع تولي الرئيس السيسي رئاسة الاتحاد ستكون إثيوبيا دولة محورية في اهتمامات السياسة الخارجية المصرية. وفيما يتعلق بأولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، قال سفير مصر بأديس أبابا إن مصر تضع نصب أعينها كأولوية متقدمة للغاية دفع الاندماج الاقتصادي الإفريقي بما يعني الاندماج بين الأسواق الإفريقية الأقل حجما في إطار التجمعات الاقتصادية الإقليمية عبر التركيز على مضمار البنية التحتية، على اعتبار أنه ما لم تتحسن شبكة البنية التحتية الرابطة للبلدان الإفريقية فلا سبيل لزيادة معدلات التجارة الإفريقية وانسياب حركة السلع وهو ما ينسجم في نفس الخط من الاهتمام بدفع وإدخال منطقة التجارة الحرة الإفريقية حيز النفاذ. وأشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية أنجزت في كيجالي قبل عدة أشهر، وينتظر أن تدخل حيز النفاذ خلال أيام أو أسابيع قليلة على الأكثر، مؤكدا أن مصر تقوم بالعمل على التفاصيل الفنية لهذه الاتفاقية وحث الدول الأعضاء على التصديق عليها والالتزام بموادها وتسهيل كل النواحي الفنية ذات الصلة بتنشيط عملها ودخولها حيز النفاذ أولوية كبيرة لما لها من انعكاس مباشر على زيادة حجم التجارة الإفريقية التي لا تتجاوز 8 أو 9% على أحسن التقديرات، وهو ما سيسهم في خلق فرص عمل. وذكر السفير عبدالخالق أن مصر تولي، خلال رئاستها أيضا، اهتماما بقضايا السلم والأمن من خلال تفعيل وتنشيط وتطوير السياسة الإفريقية لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، حيث إن هناك ما بين 7 أو 8 بؤر نزاعات في إفريقيا، وطبيعة النزاعات في القارة والعالم باتت متغيرة لتوافر عوامل الإرهاب والجريمة المنظمة وعدم الاستقرار السياسي وخلخلة بنية الدول المؤسسية. وأشار إلى أنه لهذه الأسباب تولي مصر أهمية للحفاظ على مؤسسات الدول، وكل ذلك سيجري من خلال المركز الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات والذي تستضيف مصر قمته خلال الأشهر الأولى من العام الجاري 2019. وأكد أن مصر لديها برنامجا طموحا للغاية لإدخاله حيز النفاذ على هذا الصعيد بما في ذلك تفعيل أطر سياسية واستراتيجية قابلة للتنفيذ تتسق مع الواقع ومبنية على دراسات ميدانية سواء بالنسبة للوضع في جنوب السودان أو في منطقة الساحل ككل وفي كل دولة من منطقة الساحل، بالإضافة إلى الوضع في جمهورية إفريقيا الوسطى والدول التي يطلق عليها في العلوم الاستراتيجية بلدان "الخاصرة الضعيفة" في مجال الأمن، والتي تنفذ منها التهديدات الأوسع إلى أمن الأقاليم؛ فمنطقة الساحل الممتدة من شمال النيجر إلى أجزاء من مالي تموج بالاضطرابات مع وجود جماعة "بوكو حرام" في شمال نيجيريا بخلاف الوضع في جنوب ليبيا وشمال تشاد. وأضاف السفير أن مصر تقوم بذلك انطلاقا مع الوعي والإدراك لأبعاد ارتباط الأمن القومي المصري بالأمن القومي الإفريقي ومن المسئولية التضامنية لاتاحة الخبرة الميدانية المصرية أي الحفاظ على البنية المؤسسية للدول من التفكك. وفي سياق آخر، قال مندوب مصر لدى الاتحاد الإفريقي إنه يقع أيضا في صدارة أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد كل ما من شأنه تنفيذ ما يسمى بأجندة 2063 وهي الأجندة الإفريقية الطموحة للتنمية المستدامة، مذكرا بأن مصر لديها خبرة وتجربة واسعة في كيفية تضفير العلاقة بين استعادة الاستقرار ودفع سبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو ما يعكسه ما شهدته مصر خلال السنوات القليلة الماضية، وهو محل تقدير من جانب الأشقاء الأفارقة الذين يدركون أن مصر استطاعت أن تطور شبكة الحماية الاجتماعية للفئات المهمشة والأقل دخلا، بالإضافة إلى تطوير منظومة الرعاية الصحية وكل ذلك يشكل مكونات تجربة التنمية في مصر وكلها تصب في خانات برامج مماثلة وطموحة على الصعيد الإفريقي. وأكد أن مصر لا تعمل بمفردها ولكن في الإطار الإفريقي، وفي هذا الصدد تهتم بكيفية حشد الجهد الدولي وراء الأولويات والاهتمامات الإفريقية وكيفية تفعيل برامج تنمية القدرات والبنية المؤسسية الإفريقية، ومصر لديها أفكار عديدة محل البحث ومطروحة جميعها للتنفيذ. وأشار عبدالخالق إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي قبل أيام مع عدد كبير من الوزراء ليضيف إلى الأجندة الإفريقية الطموحة. وشدد السفير على أن مصر لا تأتي للاتحاد الإفريقي برؤية ضيقة أو برؤية وطنية ولا تطوير مصالح ضيقة، ولكن لدفع العمل الإفريقي المشترك بأجندة شديدة الطموح للقارة قبل أن تكون لمصر. وفيما يتعلق بترشيح مصر لاستضافة وكالة الفضاء الإفريقية، أوضح مندوب مصر لدى الاتحاد الإفريقي أنه تم تشكيل لجنة فنية متخصصة من الخبراء المتخصصين قاموا بزيارة الدول الثلاث المرشحة وهي: مصر وإثيوبيا و نيجيريا، واستعرضوا القدرات المؤسسية، مشيرا إلى أن الملف المصري الذي قدم كان متكاملا للغاية من النواحي الفنية والموضوعية والسياسية وتصدر قائمة الدول المرشحة للاستضافة ب92 نقطة مئوية نظير الدولة التي تلينا بتراجع 12 نقطة مئوية عن مصر. وأوضح أنه تم نقاش على مستوى المندوبين الدائمين، وأجمعت الدول على الاختيار الفني ويتبقى أن يضع الوزراء بصمتهم خلال اجتماعات المجلس التنفيذي، مؤكدا أننا نثق أن مصر تمتلك كل القدرات وملفها يتحدث عن نفسه ومصر تبذل كل الجهد لأن ذلك يشكل مضمارا من العلم الفني والتقني الذي نمتلك فيه قدرا من التميز ونستطيع اتاحة تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وكل تجاربنا وإمكاناتنا الفنية لتكون وكالة الفضاء جهازا تابعا للاتحاد الإفريقي يخدم الأشقاء والتنمية في القارة. وحول العلاقات المصرية الإثيوبية، وصفها السفير المصري بأنها "استراتيجية الطابع" بمعنى أن كل دولة تنظر للأخرى من منظور استراتيجي للغاية، لافتا إلى أن الخارجية الإثيوبية وضعت مصر في دائرة دول الجوار الإثيوبي، وبذات الأهمية الاستراتيجية وبنفس القدر فإن مصر تولي إثيوبيا نفس الأولوية. وأوضح أن آفاق العلاقات بين البلدين لا حدود لها حيث يوجد كثير من أوجه التكامل وفرص التعاون الكبيرة ولدينا الكثير نستطيع أن نشاطره مع الأشقاء في إثيوبيا مثلما ما لدى الأخيرة الكثير من الأمور التي تستطيع أن تقدمها لها من سلع مثل اللحوم والسلع الغذائية، بالإضافة إلى أن إثيوبيا تعكف على قدر من الإصلاح الاقتصادي والخصخصة، ولنا تحربتنا في هذا الصدد، بالإضافة إلى أن الشركات المصرية مهتمة اهتماما كبيرا بالاستثمار في إثيوبيا في قطاعات الدواء والتصنيع الغذائي. وأكد أن مصر لديها رؤية شاملة للشراكة الاستراتيجية مع إثيوبيا تؤكد التزام مصر بالأمن المائي وحق إثيوبيا في التنمية، مشيرا إلى أن مصر لا تحجر على حق الأشقاء الإثيوبيين في التنمية، وإنما لديها من الثقة بالنفس ومن قدرة المؤسسات على التعامل مع الاحتياحات التنموية المصرية ما يجعلها تؤكد على أن الأمن المائي المصري لابد أن يأخذ في الاعتبار في أي تفاهمات بين مصر والسودان وإثيوبيا.