تستعد وزارة التجارة والصناعة للإعلان عن برنامج رد أعباء التصدير فى نسخته الجديدة نهاية شهر فبراير الحالى، بعدما استضافت الوزارة الاجتماع الأول لصياغة النسخة الجديدة من البرنامج بمشاركة رؤساء المجالس التصديرية وبحضور الدكتورة جيهان صالح المستشارة الاقتصادية لرئيس مجلس الوزراء، وعدد من ممثلى الجهات الرقابية، بحسب بيان للوزارة، أمس. وقال المهندس حسام فريد، مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنسق العام للمجالس التصديرية، إن المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة أعطى توجيهات بعقد سلسلة من الاجتماعات مع جميع رؤساء المجالس التصديرية وجميع الجهات المعنية داخل الوزارة والوزارات المعنية، بهذا الملف للتوصل إلى إعادة صياغة جديدة لبرنامج رد الأعباء بما يحقق مستهدفات الدولة نحو زيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة. وأوضح فريد أن الاجتماع لفت إلى أهمية تركيز محاور البرنامج الجديد على تعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة وتنمية المشروعات الصغيرة وتشجيع النفاذ إلى الأسواق الجديدة، فضلا عن زيادة معدلات تشغيل الأيدى العاملة إلى جانب توسيع نطاق الاستفادة من الحوافز التصديرية للصعيد والمناطق الحدودية فى إطار تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، من خلال التنمية الصناعية لهذه المناطق، مع التأكيد على أهمية وأولوية هذه المحاور حسب طبيعة كل قطاع. وبحسب البيان، ناقش الاجتماع تسوية المبالغ المستحقة للمصدرين؛ حيث تم استعراض عدد من المقترحات المتفق عليها من كل قطاعات الصناعة الخاضعة لبرنامج رد الأعباء، ومن المقرر عرضها على رئيس الوزراء فى أول اجتماع قادم يجمعه بالمجالس التصديرية. جدير بالذكر أن عدد الشركات المستفيدة من البرنامج الحالى تبلغ نحو 2000 شركة فى 7 قطاعات؛ حيث بلغت قيمة الصادرات الحاصلة على مساندة خلال العام المالى 2017/2018 نحو 5.8 مليار دولار.