«صناعة النواب» توصى بإحالة مسئولى «الشرقية للدخان» إلى النائب العام

عامر: تراخى المسئولين أهدر مليارات الجنيهات على الخزينة العامة للدولة
مراد: هناك ثغرة فى القانون تسمح للسجائر المهربة بدخولها البلاد من خلال قرية البضائع
أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، فى اجتماعها أمس، بإحالة مسئولى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة الشرقية للدخان، التابعتين لوزارة قطاع الأعمال العام، إلى النائب العام، للتحقيق معهم فى تقاعسهم عن حماية العلامة التجارية المملوكة للشركة المنتجة للتبغ.
قال عامر، إن تراخى المسئولين أهدر مليارات الجنيهات على الخزينة العامة للدولة فى صورة ضرائب وعائدات للشركة المملوك 55% من أسهمها للوزارة بشكل مباشر.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عماد الدين مصطفى، ورئيس الشركة الشرقية للدخان، هانى أمان، ورئيس قطاعات التصدير بالشركة الشرقية للدخان، فرج مراد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد، بشأن إهدار الشركة الشرقية للدخان للمال العام من خلال التراخى فى اتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة تهريب وصناعة السجائر المقلدة، وحماية العلامة التجارية لها، وتحديدا منتج كليوباترا، والوقوف على استراتيجية طرح الشركة لحصة إضافية فى البورصة.
من جانبه، قال رئيس قطاعات التصدير بالشركة الشرقية للدخان، فرج مراد، إن السجائر المهربة لا تمثل سوى 3% قبل 2011، بينما فى عام 2012، وصلت النسبة إلى 20%، مشيرا إلى أن هناك ثغرة فى القانون وهى الفصل التاسع للائحة التنفيذية لقانون رقم 128 لسنة 1970، التى تسمح للسجائر المهربة بأن تدخل ترانزيت من خلال قرية البضائع، وبالفعل حصل المستورد على 3 مرات إفراج بعد احتجاز الشحنة عقب تدخلات من قبل الشركة الشرقية فى ذلك الأمر.
من جهته، قال محمد فرج عامر، إن ما يتم تهريبه أخطر من محاولات الدولة لجمع أموال من أراضى الدولة، واصفا السجائر بأنها «أخطر منتج فى مصر»، مضيفا «من أفرج عن السجائر المهربة والمستوردة يجب أن يعدم لخطورة الجرم».
وحول جهود الشركة الشرقية للدخان لحماية العلامة التجارية الخاصة بها، قال مسئول التصدير بالشركة، فرج مراد، «كل ما يضبط فى الجمارك وعليه علامة تجارية للشركة الشرقية يتم إعدامه»، مشيرا إلى أن أول تقليد للعلامة التجارية لسجائر كليوباترا تم فى الفلبين ثم إندونيسيا.
وأضاف «استطعنا وقف المصانع بمخاطبة الدولة، وخاطبنا الجمارك الفرنسية والإنجليزية لوقف التصدير من ألبانيا تاباك، وقبضنا على 25 حاوية تركية، و5 حاويات باليونان، و25 باليونان وتم إعدامهم، مستكملا: «فى ألبانيا علمنا أن المصنع ينتج سجائر، وتم ضبط 9 ملايين سيجارة، ورشحنا محامى، وتم التحفظ على المصنع وفقا للإجراءات القضائية، وذلك منذ 2015 وإغلاق المصنع»، لافتا إلى أن السجائر المقلدة تدخل الأسواق، ويتم ترويجها وبيعها للمواطنين بسعر 4 جنيهات فقط.
وقال رئيس الشركة الشرقية، إن التهرب مرتبط بالغش التجارى وليس مرتبطا بالعلامة، والدليل على ذلك أن الشركة الألبانية تكتب عليها «صنع فى مصر»، وأنتجت بواسطة الشركة الشرقية للدخان.
وتساءل النائب محمد فؤاد: «كيف يتم تسجيل العلامة التجارية الخاصة بالشركة الشرقية عن طريق شركة أخرى فى ألبانيا؟، وهو ما رد عليه، مسئول الشركة الشرقية للدخان، فرج مراد، قائلا: «يحق لكل شركة تسجيل أى علامة فى بلادها»، مبررا: «لن نكافح الفساد فى ألبانيا»، الأمر الذى انتقده نواب اللجنة، معتبرين تقاعس الشركة الحكومية بأنه إهدار للمال العام.
وتابع: «خسرنا قضية دولية، لأننا لم نستطع إثبات أن العلامة التجارية مملوكة للدولة؛ لدرجة أن الشركة الألبانية أنشأت شركة وسمتها الشرقية للدخان، وأصبحت القضية كبيرة لأن الشركة المقلدة أصبحت واقع».
فيما طالب عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، محمد عقل، باستدعاء وزير المالية، ومسئولى الجمارك والعلامات التجارية، ومباحث التموين، ووزارة الصحة، لإجراء الكشف على السجائر المهربة.
وبرأ رئيس القابضة للصناعات الكيماوية، عماد الدين مصطفى، ساحته، قائلا: «لسنا مسئولين عن تهريب سجائر مقلدة لعلامات تجارية أخرى، وحضرنا اليوم حتى لا نتستر على المخالفات أو الفساد، وإذا كان فى إجراء قانونى فمرحبا عند النائب العام».