صناعة النواب توصي بإحالة مسؤولي الشرقية للدخان إلى النائب العام

شركة مزيفة تحمل الأسم ذاته في ألبانيا تغرق الأسواق بسجائر مضروبة
أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، في اجتماعها أمس الأحد، بإحالة مسئولي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة الشرقية للدخان التابعتين لوزارة قطاع الأعمال العام، إلى النائب العام، للتحقيق معهم في تقاعسقهم عن حماية العلامة التجارية المملوكة للشركة المنتجة للتبغ.
وقال عامر إن تراخي المسؤولين ما تسبب في أضرار أهدرت مليارات الجنيهات على الخزينة العامة للدولة في صورة ضرائب وعائدات للشركة المملوك 55% من أسهمها للوزارة بشكل مباشر.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عماد الدين مصطفي ، ورئيس الشركة الشرقية للدخان هانى أمان ، ورئيس قطاعات التصدير بالشركة الشرقية للدخان فرج مراد؛ لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد، بشأن إهدار الشركة الشرقية للدخان للمال العام من خلال التراخي في اتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة تهريب وصناعة السجائر المقلدة وحماية العلامة التجارية لها وتحديداً منتج كليوباترا، والوقوف على إستراتيجية طرح الشركة لحصة إضافية في البورصة.
ومن جانبه، قال فرج مراد، إن السجائر المهربة لا تمثل سوى 3٪ قبل 2011 بينما في عام 2012 وصلت النسبة إلي 20٪، لافتًا إلى أن الطامة الكبري اختبرت القانون المصري بإرسال بسجائر مصنعة في الأردن علي الخطوط الكويتية، وكان هناك ثغرة في القانون وهى الفصل التاسع للائحة التنفيذية لقانون رقم 128 لسنة 1970، وهى تسمح للسجائر المهربة بأن تدخل ترانزيت من خلال قرية البضائع وبالفعل حصل المستورد علي 3 مرات إفراج بعد احتجاز الشحنة عقب تدخلات من قبل الشركة الشرقية في ذلك الأمر.
من جانبه، عقب رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان محمد فرج عامر، مؤكدًا على أن ما يحدث شئ خيالي، لأن ما يتم تهريبه أخطر من محاولات الدولة لجمع أموال من أراضي الدولة، واصفً السجائر بأنها "أخطر منتج في مصر وأخطر منتج في مصر"، قائلا: من أفرج عن السحائي المهربة والمستورد يجب أن يعدمان لخطورة الجرم.
وعلق النائب محمد فؤاد مستنكرًا: مكسب السجائر المهربة أعلي من مكسب المخدرات.
وحول جهود الشركة الشرقية للدخان لحماية العلامة التجارية الخاصة بها بعد تزييفها ودخول منتجات مشابهة في السوق المحلى، قال مراد مسئول التصدير بالشركة: كل ما يضبط في الجمارك وعليه علامة تجارية للشركة الشرقية يتم إعدامه.
إلا أن النائب محمد فؤاد، مقدم طلب الإحاطة، أصر علي أن تظهر الشركة الشرقية إجراءتها لحماية العلامة التجارية الخاصة بهم بدلا من الحديث عن الجمارك وهو ليس نطاق اختصاص للشركة الشرقية.
ليعاود مراد التأكيد على أن أول تقليد للعلامة التجارية لسجائر كليوباترا تم في الفلبين ثم أندونيسيا، مضيفًا: "استطعنا وقف المصانع بمخاطبة الدولة وقمنا بمخاطبة الجمارك الفرنسية والإنجليزية لوقف التصدير من ألبانيا تاباك، وقبضنا علي 25 حاوية تركية و5 حاويات باليونان واعدمت و25 باليونان واعدمت أيضاً".
وتابع: في ألبانيا علمنا أن المصنع ينتج سجائر وتم ضبط 9 مليون سيجارة ورشحنا محامى وتم التحفظ علي المصنع وفقا للإجراءات القضائية وذلك منذ 2015 وإغلاق المصنع.
وقام فؤاد بتوزيع علب سجائر كليوباترا مُقلدة "مضروبة" تم تصنيعها خارج البلاد.
وأوضح أن السجائر المقلدة تدخل الأسواق ويتم ترويجها وبيعها للمواطنين، وأنه يتم تصنيعها فى ألبانيا والجبل الأسود، وأن العلبة تدخل مصر بسعر 4 جنيه فقط.
وقال رئيس الشركة الشرقية: "التهرب مرتبطة بالغش التجارى وليس مرتبط بالعلامة، والدليل علي ذلك ان الشركة الألباني تكتب عليها "صنع في مصر" وأنتجت بواسطة الشركة الشرقية للدخان".
وعقب النائب محمد فؤاد، قائلًا: "هل سُلم للنائب العام في ألبانيا ما يفيد أن المصنع يعتدي عليكم؟، وهو ما كرره النائب محمد فرج عامر مضيفًا: "هل تسلم النائب العام الألبانى ما يفيد بتضرر الشركة المصرية من أخرى في ألبانيا وهل وصل الأمر للنائب العام المصري؟".
المهندس محمد فرج عامر، عاد ليؤكد على أننا نناقش القضية سياسيا وهى فيها شق جنائي، وعلى النائب العام المصري العلم بالأمر، وتساءل بعده محمد فؤاد: كيف يتم تسجيل العلامة التجارية الخاصة بالشركة الشرقية عن طريق شركة اخري في البانيا
وهو ما رد عليه، مسئول الشركة الشرقية للدخان، فرج مراد: قائلا أنه يحق لكل شركة تسجيل أي علامة في بلادها.
وحاول قيادات الشركة الشرقية للدخان الدفاع عن انفسهم مبررين أنهم لن يكافحوا الفساد في ألبانيا، وهو ما انتقده نواب اللجنة معتبرين تقاعس الشركة الحكومية بأنه إهدار للمال العام.
وأشار النائب محمد فؤاد: خسرنا قضية دولية لأننا لم نستطيع أن نثبت أن العلامة التجارية مملوكة للدولة، لدرجة أن الشركة الألبانية أنشأت شركة وسمتها الشرقية للدخان، وأصبحت القضية كبيرة لأن الشركة المقلدة أصبحت واقع.
ومن جانبه قال عضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب محمد عقل : كلنا في خندق واحد بداية من وزير قطاع الاعمال ورئيس الشركة القابضة ورئيس الشركة الشرقية، لذلك أطالب باستدعاء وزير المالية ومسئولي الجمارك والعلامات التجارية ومباحث التموين وزوارة الصحة لإجراء الكشف علي السجائر المهربة.
وأضاف عقل: "تقصير الشركة في السيطرة علي العلامة التجارية وهو تقصير من قيادات الشركة في هذا التوقيت، وشركات قطاع الأعمال ال121 تنهض هذا العام لإعادة الصناعة لوضعها الطبيعي في شركات قطاع الاعمال وحتي لا نهبط النهضة، وفي مصانع بير السلم تصنع أيضا وعلى مباحث التموين تحري الجزء الأكبر من الموضوع، لأن هناك أيضا أدوية تصنع في مصانع بير السلم".
وانتقد النائب فرج عامر ضعف العقوبة في القانون لتزييف العلامة التجارية في مصر، واصفًا إياها بأنها "غير رادعة".
من ناحيته، قال النائب كمال أحمد: يجب إخطار النائب العام بأمر السجائر المهربة لأنه إهدار مال عام للشركة وفِي الجمارك. وهو ما اتفق معه فيه رئيس اللجنة.
وحذر عبدالحميد كمال من رفع قضية تحكيم دولي لاننا سنخسره كما نخسر العديد من المليارات في القضايا الدولية، وعلي النائب العام التحرك، لمواجهة الفساد، وأطالب الرقابة الإدارية بالإشراف علي العقود مثلما طالبت بذلك في قطاع البترول لتفادي الخسائر المستقبلية.
وتعجب محمد فرج عامر، قائلًا: "ما يحدث يضع علامات استفهام حول عملية تطوير قطاع الاعمال ويستلزم ذلك وضع تعديلات قانونية، لافتا الي ان لجنة الصناعة يمكنها تحويل مسئولي الشركة للنيابة العامة وفقًا لسلطاتها".
وبرأ رئيس القابضة للصناعات الكيماوية عماد الدين مصطفى، ساحته، قائلا: "إننا لسنا مسئولين عن تهريب سجائر مقلدة لعلامات تجارية اخري، وحضرنا اليوم حتى لا نتستر علي المخالفات أو الفساد وإذا كان في إجراء قانوني فمرحبا عند النائب العام.