حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، جلسة 5 مارس المقبل لبدء محاكمة المصرفي «عماد .ص» 34 سنة، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قيمته 3 ملايين و521 ألف و419 جنيه، جراء استيلائه على أموال العملاء بأحد البنوك. تعقد الجلسات برئاسة المستشار جمال علي عبد اللاه، وعضوية المستشارين عبد الناصر أبو الوفا أبو سحلي وإيهاب محمد الطنطاوي ومحمد مصطفي بسيوني. كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات بعدما كشفت تحقيقات المستشار أحمد رضا رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع باختلاسه 2 مليون و846 ألفا و9 جنيهات من المبالغ المودعة بالحساب المخصص لبحث وتسوية الاعتراضات الخاصة بالعملاء ومستخدمي خدمة ماكينات الصرف الآلي والمخول له بمفرده طبقا لاختصاصات وظيفته التعامل عليه عن طريق بطاقة A.T.M المسلمة له، إلا أنه حوّل المبالغ المالية لحساباته الشخصية مما تسبب في الإضرار بأموال البنك. وتضمنت التحقيقات اكتشاف مسئولي البنك الجريمة عند تحديث بعض الأنظمة الرقابية للمساعدة في إيجاد آلية لضبط الحسابات الوسيطة بالفرع والمخصصة لإثبات قيمة استخدام البطاقات بكل فرع، وبحصر وتحديد الحركات التي لم يتم تسويتها آليا وما زالت معلقة بحسابات بطاقات الإدارة، تبين اختلاس المتهم للأموال. وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم حقق لنفسه وأهله كسب غير مشروع قدره 674 ألف و710 جنيها تمثلت في مصروفات غير معلومة المصدر وعجز عن إثبات مصدرها المشروع، واعترف المتهم في التحقيقات بقيامه باختلاس مبلغ 230 ألف جنيه وهو جزء من المبلغ المختلس والمحقق به كسب غير مشروع. يذكر أن محكمة الجنايات قد عاقبت المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه 28 مليونا و487 ألف و825 جنيها وإلزامه برد مبلغ 26 مليونا و969 ألفا و253 جنيها.