جدد أعضاء مجلس الأمة الجزائري "الغرفة العليا في البرلمان" -اليوم الثلاثاء- انتخاب عبد القادر بن صالح رئيسا للمجلس لفترة جديدة حتى عام 2021. وعقد المجلس اليوم جلسة لتنصيب الأعضاء الجدد له، الذي فازوا في انتخابات التجديد النصفي التي جرت يوم 9 ديسمبر الماضي، برئاسة أكبر الأعضاء سنا ومساعدة أصغر نائبين في المجلس، حيث كان بن صالح هو المرشح الوحيد للمنصب الذي فاز به بالإجماع من كل الكتل البرلمانية في المجلس. كانت انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة الجزائري التي جرت على 48 مقعدا، قد أسفرت عن فوز حزب جبهة التحرير الوطني الذي يقود الائتلاف الحاكم ب32 مقعدا، يليه حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، ب10 مقاعد، ثم حزب جبهة القوى الاشتراكية بمقعدين وحزب جبهة المستقبل بمقعد واحد، بالإضافة إلى 3 مقاعد للمستقلين. ويضم مجلس الأمة 144 عضوا ينتخب ثلثي الأعضاء عن طريق الاقتراع العام غير المباشر والسري من طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية بمعدل عضوين عن كل ولاية أي بمجموع 96 عضوا، ويعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي أي 48 عضوا من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية. وكان دستور 2016 قد وسع من صلاحيات الغرفة العليا للبرلمان خاصة في مجال التشريع المتعلق بتهيئة الإقليم حيث تنص المادة 137 منه على "إيداع مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمكتب مجلس الأمة". وأنشئ مجلس الأمة بموجب أحكام الدستور المعدل بتاريخ 28 نوفمبر 1996 الذي نصت المادة 98 منه على أنه "يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه".