طالب نواب لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب، بضرورة تفعيل دور وزارة الصحة في الرقابة على عيادات الليزر والتجميل، خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إلهام المنشاوي، اليوم الثلاثاء بشأن "فوضى استخدام الليزر وتنظيم استخدامه في العلاج والتجميل". وقال النائب أحمد العرجاوي، خلال الاجتماع: "مشكلتنا من يعملون في أماكن مثل مراكز التجميل، يجب إيجاد آلية لإدارات العلاج الحر بوزارة الصحة، ودعمها بقوى بشرية تعمل معهم". وأضاف: "لازم نشوف الأماكن التي وقعت بها مشكلات وتضر بالمواطنين ولا يوجد أحد يفتش عليها مثل مراكز التجميل"، وتابع: "الطبيب عندما يخطئ توجد نيابة ومستشفى تحاسبه، لكن بتاع التجميل مش عارفين مين يحاسبه". فيما أكد وكيل لجنة الشئون الصحية النائب عبدالمنعم شهاب، أن مراكز التجميل طالما تتعامل مع صحة الإنسان يجب أن تحصل شهادة وترخيص من وزارة الصحة، وطالب بخضوعها لإشراف الوزارة. وطالبت النائبة شيرين عبدالعزيز بضرورة الخروج بتوصية تمنع استخدام أجهزة التجميل والليزر بدون ترخيص ودون إشراف طبي. أما النائب مجدي مرشد فقال إن القانون لا يحمي المغلفين، مضيفا: "اللي داخل بيوتي سنتر هو عارف، ويعلم أنه ليس جهة لتقديم خدمة صحية، القانون لا يحمي المغفلين، لازم يكون هناك توعية للناس، فهذه الأماكن يعتبر عدم وجودهم هو الأساس". وعقبت رئيس إدارة العلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة، نهال الشاعر، مؤكدة رقابة الوزارة على مراكز التجميل والتحقيق في الشكاوى التي يقدمها المتضررون. فتحت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ملف الرقابة على عيادات التجميل واستخدام الليزر، خلال مناقشة طلب الإحاطة الذي قدمته النائبة إلهام المنشاوي بشأن سياسات وزارة الصحة والسكان في التصدي لما أسمته "فوضى استخدام الليزر وتنظيم استخدام الليزر في العلاج والتجميل". وتسائلت المنشاوي عن طبيعة الإجراءات واشتراطات ومعايير استخراج التصاريح المطلوبة لتشغيل هذه المراكز، وسبل الرقابة على الجهات التي تقدم خدمات الليزر والتجميل والعناية بالبشرة. وقالت: "نريد أن نعرف آلية المساءلة عندما يتعرض مريض أو عميل للضرر". وأضافت: "المراكز زي الصيدليات صاحبها يحصل على ترخيص وبعدها يجيب أي ناس تشتغل فيها"، متابعة: "عايزين نوعي الناس.. اللي يتعرض لمشكلة أو ضرر يروح فين؟!"، مستطردة: "إحنا سايبين الناس فريسة، وهم مطمنين لوجود دولة ورقابة".