إطلاق دليل تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات المحلية في قنا

شهدت محافظة قنا إطلاق أول دليل من نوعه لتبسيط الإجراءات اللازمة للحصول على الخدمات الحكومية الموجهة للأعمال، والتي تقدمها الوحدات المحلية والمتمثلة في الحصول على تراخيص البناء.
وشارك في مؤتمر إطلاق هذا الدليل محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الدكتور هشام الهلباوي، وعدد كبير من القيادات التنفيذية وممثلي مؤسسات الأعمال بالمحافظة، وجميع المديريات التابعة للمحافظة فضلا عن فريق مكتب تنسيق البرنامج وفريق وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة.
ويهدف الدليل إلى توحيد نظام العمل بجميع المراكز والوحدات المحلية وتبسيط الإجراءات الخاصة بخدمات رخص البناء للتسهيل على المواطن وتحقيق الشفافية، وينقسم الدليل لقسمين أحدهما خاص بالمواطن والآخر خاص بالجهة الإدارية، ويتضمن جميع الخطوات والإجراءات والمستندات والرسوم والتوقيتات الخاصة بالخدمة.
وأشار الهجان إلى أن الدليل يهدف إلى تبسيط الإجراءات اللازمة لحصول مؤسسات الأعمال والمواطنين على الخدمات المختلفة، ويركز بشكل رئيسي على خدمتي رخص البناء ورخص تشغيل المحلات، حيث يهدف الدليل إلى تقليل زمن الحصول على هذه الخدمات بنسبة 25% من الوقت الذي تستغرقه حاليا.
وقدم الهجان الشكر لمسئولي مكتب تنسيق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وفريق وحدة التنفيذ المحلية ووزارة التخطيط والبنك الدولي على الجهد المبذول في إعداد الدليل، حيث تم العمل مع كافة الإدارات المسئولة عن تقديم الخدمات بالمحافظة ومراجعة كافة الإجراءات وتشكيل لجان متخصصة لتبسيط الإجراءات ساهمت في تطوير الدليل بنهج تشاركي وصولا إلى إصدار الدليل بشكل نهائي.
من جانبه، أكد الدكتور هشام الهلباوي أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر يهدف إلى إحداث النقلة النوعية في محافظتي قنا وسوهاج ليس فقط على مستوى البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية، ولكن الأهم على مستوى البناء المؤسسي ونمط تقديم الخدمات للمواطنين ومؤسسات الأعمال، وهو ما لا يمكن تحقيقه بدون إعادة النظر في الإجراءات المنظمة لتقديم هذه الخدمات بما يؤدي لتقليل زمن الحصول عليها والقضاء على الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة والحوكمة.
وأشار الهلباوي إلى أن دليل تبسيط الإجراءات يأتي في صلب التكليفات الرئاسية وبرنامج عمل الحكومة، حيث إن هذا الدليل والمبادرات المتعلقة بتبسيط الإجراءات بشكل عام تحقق الشفافية وتحد من ممارسات الفساد، وتزيد من رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم، وتؤدي إلى تحسين معيشة المواطنين.
يشار إلى أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر ممول جزئيا من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار، ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها 457 مليون دولار، وهو يأتي في سياق برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة لدعم عملية التنمية المحلية المتكاملة بمحافظات الصعيد، الذي أطلقته الحكومة المصرية مؤخراً، لخلق بيئة مواتية لتحسين تقديم الخدمات، وتعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص عمل منتجة، والحد من الفقر في المحافظات المستهدفة، وعلى رأسها صعيد مصر.
ويسعى البرنامج إلى تحسين بيئة العمل لتنمية القطاع الخاص ودعم الميزة التنافسية لكل محافظة، وتعزيز قدرة الإدارات المحلية على توفير البنية الأساسية وتقديم الخدمات بجودة عالية في محافظتي قنا وسوهاج من خلال تعبئة وتنمية الموارد المحلية.