وزيرة الصحة: 111 مليون نسمة بدلا من 119 مليون في عام 2030

صرحت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ورئيس المجلس القومي للسكان، اليوم الأحد، بأن المجلس يسعى لخفض الزيادة السكانية لنصل إلى 111 مليون نسمة بدلا من 119 مليون في عام 2030.
وقالت زايد خلال ترأسها المجلس القومي للسكان بكامل تشكيله، إن القضية السكانية قضية غاية في الأهمية لأنها تلتهم كل جهود التنمية في مصر، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر المجلس القومي للسكان بحضور مقرر المجلس وممثلون عن 13 وزارة و4 هيئات و4 شخصيات عامة، بالإضافة إلى لفيف من المهتمين بالقضية السكانية وسبل مواجهتها وحلها.
ووجهت وزيرة الصحة بانعقاد المجلس القومي للسكان في الأسبوع الأخير من كل شهر، برئاسة وزيرة الصحة، وذلك للوصول إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، ومتابعة الاستراتيجيات وتقييمها بصفة دورية، للوصول إلى أفضل النتائج.
كما أعلنت، عن إطلاق غرفة عمليات لمتابعة المشكلة السكانية، تبدأ العمل بدءًا من غدٍ، والتي ستستهدف الأسر التي لديها من طفل إلى 5 أطفال، وجزء من المعايير سن الأم، والزوج.
وقالت وزيرة الصحة والسكان، سيتم إطلاق مبادرة للحد من الزيادة السكانية في القرى الأكثر إنجابا، موضحة أنه سيكون هناك تدريب للأفراد، مؤكدة أن المبادرة ستوفر احتياجات الأسر، سواء فرص عمل، أو التوعية بالحث على طفلين فقط، وتوصيل رسائل تنظيم الأسرة بشكل غير تقليدي.
وأشارت إلى أنه سيتم تقسيم مصر لمراحل متعددة حسب حجم المشكلة السكانية في كل محافظة، وفقا لدراسات في هذا الشأن، ولفتت إلى أنه سيتم التعاون مع الجمعيات الأهلية للعمل مع الوزارة لتحسين الظروف المعيشية للأسر، بهدف زيادة التوعية، مع تنظيم قوافل، والعمل على تنظيم الأسرة.
وانتقدت وزيرة الصحة، كثرة تنظيم المؤتمرات وورش العمل بدون أن يكون هناك عائد ملموس على أرض الواقع، وتوقعت الوزيرة نجاح المبادرة على غرار مبادرتي 100 مليون صحة وقوائم الانتظار.
وقالت الوزيرة إن الدولة ستعمل على مواجهة القضية السكانية خلال المرحلة المقبلة بشكل مخالف لما تم خلال السنوات الماضية، مضيفة: "مش هنمشي بأي استراتيجيات ما أنتجتش مخرجات على الأرض ترقى لتوقعاتنا في القضية السكانية".
وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أنه سيتم الاستعانة بالمجتمع المدني والجهات الدولية كمراقب لنشاط الدولة في مواجهة القضية السكانية في السنوات المقبلة.
وأوضحت وزيرة الصحة، أن وزارة الصحة ستكون قائد لمنظومة ملف السكان في الفترة المقبلة، مضيفة: "الفترة الجاية فترة عمل، وليست سياسات واستراتيجيات، ووضع أهداف لا تلقى مردود على الأرض".
وقالت إن الوزارة ستسعى الفترة المقبلة لإطلاق كثير من المبادرات والآليات على أرض الواقع للاهتمام بصحة الفتيات، وخصوصاً في ملف "ختان الإناث".
وأوضحت وزيرة الصحة أن ملف ختان الإناث مسئول عنه المجلسان القوميان للسكان والأمومة والطفولة، مضيفة: "هنعمل كثير من المبادرات والآليات على الأرض عشان ملف ختان الإناث".
وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أنه سيتم استهداف الأسر التي يتواجد فيها فتيات على غرار حملة 100 مليون صحة، مضيفة: "وده عشان صحة بلدنا، وبناتنا، وبناء مواطن مصري سليم".
وأشارت الوزيرة إلى أن مشكلة الزيادة السكانية في مصر من أكبر وأخطر المشكلات التي تواجهها مصر حاليا، لكنها تحتاج مزيدا من الاهتمام والوعي والتعامل معها بشكل حاسم، مشيرة إلى أن الزيادة السكانية السنوية تبلغ حوالى 2 ونصف مليون نسمة وهذه الزيادة تتطلب أن تواكبها زيادة في معدلات التنمية الشاملة خاصة الاقتصادية بما يعادل ثلاثة أضعاف هذا المعدل.
وعن دور المجلس القومي للسكان في مواجهة الزيادة السكانية قالت وزيرة الصحة والسكان ورئيس المجلس القومي للسكان إن المجلس دوره تنسيقي تشاركي يقوم بوضع السياسات والخطط والبرامج في مجالات السكان والتنمية المختلفة بالإضافة إلى المتابعة والتقييم لهذه الخطط والبرامج كذلك البحوث والدراسات التي تخدم دوره مع نشر الوعي بخطورة الزيادة السكانية وتبعاتها.
وطالبت بضرورة أن تقوم مختلف الوزارات والجهات بالتعاون مع المجلس للاضطلاع بدوره باعتباره المسئول الأول عن القضية السكانية في مصر منذ إنشائه عام 1985.
وعبرت الوزيرة عن تقديرها لمختلف الجهود التي تتم من مختلف الجهات والهيئات والمجتمع المدني ومبادرات القطاع الخاص من أجل مواجهة تبعات الزيادة السكانية والعمل على حل المشكلة السكانية إلا أنها أردفت أننا بحاجة إلى أن نعمل معا يدا بيد وجنباً بجنب وأن نوحد الجهود من أجل تفعيل الاستراتيجية القومية للسكان 2015/2030 والخطة القومية للتنمية 2020 /2030 من أجل مصر، وطالبت بمزيد من العمل والجهد حتى يقوم كل منا بدوره في منظومة نعمل جميعنا فيها من أجل مصر.
من جانبه قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان إن هذا الاجتماع هو الأول منذ 4 سنوات وإنه من الأهمية لشركاء العمل السكاني أن يجلسوا معا من أجل رؤية واحدة وتنسيق الجهود لحل القضية السكانية، مؤكداً على أن هذا الاجتماع يتم في إطار أن يقوم المجلس بدوره في الفترة القادمة للوقوف على حقيقة الوضع السكاني في مصر ومتابعة الإنجازات والعمل على إزالة العقبات والتحديات من أجل رفعة مصر وشعبها.
وأشار إلى أن عدد سكان مصر في الداخل تجاوز 98 مليون نسمة، وأن عدد السكان كان يزيد 20 مليون نسمة كل 28 سنة، والآن يزيد عدد السكان 20 مليون نسمة كل 9 سنوات، وهذه المعدلات من الزيادة تتعدى قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة، كما أن هذه المعدلات للزيادة السكانية تؤثر على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، لاسيما المياه والطاقة والأرض الزراعية، ويجب أن تتناسب معدلات الزيادة السكانية مع قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية وتحقيق خفض في معدلات البطالة. كما أن خفض معدلات الزيادة السكانية سيحقق التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني.
الجدير بالذكر أن المجلس القومي للسكان قد صدر قرار جمهوري بتنظيمه عام 1985، ويختص المجلس باقتراح السياسات السكانية التي تحقق أعلى معدل ممكن للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يواكب التطور العلمي والتكنولوجي على المستوى العالمي، وبحث دور كل من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية أو العامة أو الخاصة في تنفيذ البرامج الزمنية للمشروعات السكانية والتنسيق فيما بينها، ودراسة الموضوعات المتصلة بالاتجاهات السكانية والعلاقة بين التطور السكاني والنمو الاقتصادي على ضوء الموارد المتاحة.
وتتضمن الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015-2030، 5 محاور، الأول هو محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والثاني هو محور صحة الشباب والمراهقين، والمحور الثالث هو محور التعليم، والمحور الرابع هو محور الإعلام والتواصل الاجتماعي، والخامس محور تمكين المرأة.
وصدر عن اجتماع المجلس القومي للسكان برئاسة الدكتورة هالة زايد عدد من التوصيات، وهي أن يتم تفعيل انعقاد المجلس برئاستها كل ثلاثة شهور، وعقد اجتماع تنسيقي شهري بحضور جميع أعضاء المجلس برئاسة المقرر وإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية للمجلس ، وتكليف الأمانة الفنية للمجلس بإعداد تقرير عن تقييم الاستراتيجية عن الفترة السابقة، وإصدار تقارير دورية عن الموقف السكاني وتطوير المنظومة المعلوماتية الإلكترونية وإتاحة المعلومات والبيانات والمؤشرات المتعلقة بالسكان والتنمية.