الشريف وأبو المعاطي يمتنعان عن التصويت واللجنة توافق على 6 .. وكيل اللجنة: ننظر طريقة دستورية إقرار الاتفاقية وليس موضوعها شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب اليوم (الأحد) اعتراضات على زيادة الدين الخارجي، خلال مناقشة اللجنة لعدد من الاتفافيات المبرمة بين مصر وعدد من الدول والتي تتضمن قروض لعدد من المشروعات. ووافقت اللجنة الشئون الدستورية، خلال اجتماعها على 6 اتفاقيات، رغم اعتراضات عدد من النواب. وشدد أعضاء اللجنة في الاجتماع الذي ترأسه وكيل اللجنة، النائب أحمد حلمي الشريف، على عدم وجود أية مخالفات للدستور والقانون في الاتفاقيات. وقال الشريف إن حجم الدين الخارجى زاد، وعلى المجلس الوقوف أمامه، وأشار إلى أن هيئة مكتب المجلس أوصت بدراسة تصريح وزير المالية بشأن الدين الخارجي، وعرض الأمر على المجلس. وكان وزير المالية قد قال إن الدين وصل إلى 110 مليار دولار، مما يمثل خطر شديد على الموازنة العامة والدين. وأمام اعتراضات النواب دافع الشريف عن موقف اللجنة، موضحا أن اللجنة التشريعية طبقا للدستور تناقش طريقة إقرار الاتفاقيات، وهل تخضع للاستفتاء أم تخضع لمناقشة البرلمان، مشيرا إلى أن اللجنة لا تنظر في موضوع الاتفاقية، وأن اللجنة النوعية المختصة التى ستحال الاتفاقيات لها، هي المختصة بمناقشة مضمون الاتفاقية. وكان النواب خالد حنفي ومحمد مدينة ومصطفى بكرى أعضاء اللجنة، اعترضوا على الأعباء المالية المترتبة على هذه الاتفاقيات، وخطورتها على الأجيال القادمة. وامتنع نائب دمياط أبو المعاطي مصطفى، والنائب جمال الشريف عن التصويت على الاتفافيات. وتتضمن الاتفاقيات الست التي وافقت عليها اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 10 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والمفوضية الاوربية بشان برنامج تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة فى مصر. كما تشمل قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 11لسنة 2019 بشان الموافقة على اتفاقية التعاون بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية التونسية فى مجال النقل البحرى والموقعة فى القاهرة بتاريخ 12-11-2017. ووافقت اللجنة أيضا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 20لسنة 2019 بشان الموافقة على اتفاق قرض سياسات تنمية القطاع الخاص من أجل النمو المتكامل بين حكومة مصر العربية والبنك الدولة للانشاء والتعمير بمبلغ مليار دولا رامريكى والموقع بتاريخ 9-12-2018. كما وافقت على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 21 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشان موافقة الحكومة الصينية على تمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بعد للمرحلتين الاولى والثانية وتنفيذ المرحلة الثالثة والموقعة فى القاهرة بتاريخ 27-10-2018. وشملت الاتفافيات أيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 22لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض تمويل اضافى لبرنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية بين مصر والبنك الدولى للانشاء والتعميربمبلغ 300 مليون دولار امريكى والموقع فى بالى باندونسيا بتاريخ 13-10-2018. كما وافقت على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 24 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاق حكومى بين جمهورية مصر، وبنك الاستثمار الأوربي، بشان مشروع مصرف كيتشنر والذي بمقتضاه يقدم البنك للحكومة المصرية قرضا قيمته 213 مليون و900 ألف يورو، والموقع في لكسمبورج بتاريخ 16-10-2018.
