تقرير «مفوضي الدولة» يرفض دعاوى «بلتون» ضد الرقابة المالية

رفض تقرير مفوضي الدولة، اليوم السبت، دعويين قضائيتين، رفعتهما شركة بلتون المالية، ضد قرارات هيئة الرقابة المالية التي أصدرتها عقابًا للشركة على مخالفات ارتكبتها في طرح شركة ثروة كابيتال في الربع الأخير من العام الماضي.
وقُبل التقرير، الدعويين شكلاً ورفضهما موضوعًا، وألزم "بلتون" بدفع المصاريف الإدارية. حيث قال مصدر حكومي، فضل عدم ذكر اسمه ل"الشروق"، إن هذا الحكم يعني تحرك الدعوى الجنائية التي رفعتها الهيئة، ضد "بلتون" إلى النائب العام، بسبب مخالفات طرح شركة ثروة.
ونفت مصادر قريبة الصلة من القضية، ما تردد من أنباء عن تصالح يجري حاليًا بين بلتون والهيئة في هذا الشأن.
وكان مجلس إدارة الهيئة، قد أصدر في مطلع ديسمبر الماضي، قرارين بمنع شركة بلتون؛ لترويج وتغطية الاكتتابات من مزاولة نشاطها لمدة 6 شهور، وإلزام شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، بزيادة قيمة التأمين المودع منها إلى 50 مليون جنيه لمدة عام، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور القرار، وتقدمت بلتون بتظلم للهيئة ضد القرار، لكن الهيئة رفضته، مما أدى إلى قيامها بإقامة دعوى قضائية تطلب فيها بإلغاء تلك العقوبات، إضافة إلى دعوى أخرى تطلب فيه بتعويض من الهيئة.
وتم طرح شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بالبورصة المصرية فى شهر أكتوبر الماضى، وأعلنت بلتون عن تغطية الطرح الخاص 10.83 مرة، والعام بأكثر من 30 مرة، وأدى انخفاض سعر سهم الشركة فى أول يوم تداول بنسبة أكثر من 12% فى بداية التعاملات، ثم إغلاقه على هبوط بنسبة تقترب من 10% إلى فتح هيئة الرقابة المالية تحقيقا لمعرفة الأسباب.
وعقدت محكمة القضاء الإداري، في 8 من الشهر الجاري، جلسة للنظر فى القضية، عقب رفض لجنة التظلمات بالهيئة للتظلم الذى تقدمت به بلتون ضد العقوبات، لكنها أجلت القضية إلى 26 يناير.