تقرير: ماليزيا تعتزم إلغاء مشروع سكك حديدية ضخم مع شركة صينية

قال محمد أزمين علي، وزير الشؤون الاقتصادية في ماليزيا، اليوم السبت، إن بلاده تعتزم إلغاء مشروع "خط سكك حديد الساحل الشرقي" مع المقاول، شركة "كوميونيكيشنز كونستراكشن ليمتد" (الاتصالات والإنشاءات المحدودة) الصينية.
وأضاف الوزير للصحفيين في العاصمة الماليزية كوالالمبور: "تم اتخاذ القرار لأن تكلفة المشروع باهظة، وتتجاوز القدرة المالية للحكومة (الماليزية)،" وفقا لما أوردته وكالة أنباء "بلومبرج".
وتابع الوزير: "إذا لم يتم إلغاء المشروع، سيتعين على الحكومة تحمل فائدة تصل إلى حوالي نصف مليار رينجت سنويا، وهو ما لا نستطيعه، لذلك يتعين إلغاء المشروع دون الإضرار بالعلاقات مع الصين."
وأوضح الوزير أن وزارة المالية في ماليزيا ستحدد قيمة التعويضات المستحقة جراء إلغاء المشروع، لضمان عدم تأثر الوضع المالي للبلاد.
وذكر أيضا أن الحكومة تلقت مقترحات عدة بشأن المشروع، ولكنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستسند المشروع لمقاول جديد، حيث أن ذلك سيعتمد على القدرة المالية لماليزيا.
وكانت الشركة الصينية اتخذت خطوات أول أمس الخميس لترشيد العمالة، في أعقاب تعليمات من وزارة المالية الماليزية العام الماضي بتعليق جميع العقود الخاصة بمشروع "خط سكك حديد الساحل الشرقي"، الذي يعد جزءا من مبادرة البنية التحتية الصينية "الحزام والطريق"، وهو يمتد لمسافة 688 كيلومترا ويصل الولايات الريفية في شرق ماليزيا بالساحل الغربي.
وكان وزير المالية الماليزي ليم جوان إنج قال العام الماضي، إن المشروع لن يكون مجديا من الناحية المالية والاقتصادية إلا إذا قامت الشركة بإدخال تخفيض جذري في الأسعار.