وزير مالية ماليزيا يؤكد قوة واستقرار النظام النقدي والأداء الاقتصادي للبلاد

كد وزير مالية ماليزيا، ليم جوان إنج، اليوم السبت إن القطاع المصرفي في البلاد يمتلك سيولة كافية، وأن السياسة النقدية قوية ومستقرة في ظل أداء اقتصادي قوي.
وأضاف الوزير- في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الماليزية "برناما"، أن الحكومة الماليزية بقيادة ائتلاف "باكاتان هارابان" ستواصل العمل من أجل نمو اقتصادي مستدام في البلاد.
وقال ليم: "لا تزال ماليزيا تتمتع بفائض كبير في الحساب الجاري، وصل بنهاية سبتمبر 2018 إلى 22.7 مليار رينجت، أو حوالي 2.5% من إجمالي الناتج المحلي، ومن المتوقع أن يستمر هذا الحساب الجاري الإيجابي خلال هذا العام 2019".
يُذكر أن الدولار الأمريكي يعادل 4 رينجت، تقريبا.
وأوضح الوزير: "يمثل هذا جزئيا أحد أسباب حفاظ ماليزيا على تصنيفها الائتماني الدولي، وأيضا السبب وراء وضع وكالة بلومبرج الاقتصادية ماليزيا على رأس أفضل وجهة للاستثمار ضمن الاسواق الناشئة".
وكان تقرير صدر قبل أسابيع من نهاية عام 2018، ووجد طريقه سريعا إلى العديد من المواقع الالكترونية أعطى "تصورا مضللا" بأن الاقتصاد الماليزي يسجل نتائج سلبية، بحسب وكالة "برناما".
وأوضحت الوكالة أن التقرير يستشهد بإحصاءات قديمة، حيث ذكر أن إجمالي الفائض في الميزان التجاري لماليزيا في شهر أغسطس وصل إلى 1.6 مليار رينجت، أي أدنى معدل له خلال 45 شهرا.
وأكد الوزير في البيان الذي أصدرته وزارة المالية الماليزية اليوم، أن الاستشهاد بإحصاءات شهر واحد لا يعكس الأداء على مدار عام بأكمله، قائلا: "بعد شهرين فقط من بيانات أغسطس، وبالتحديد في شهر أكتوبر، وصل الفائض في الميزان التجاري لماليزيا إلى رقم قياسي بلغ 16.3 مليار رينجت، وهو أعلى معدل على الإطلاق في تاريخ ماليزيا".
وأضاف ليم: "في نفس الشهر، سجلت الصادرات معدل نمو 17.7% لتصل إلى 96.4 مليار رينجت، وهو رقم قياسي لماليزيا، يظهر هذا أن البيانات الشهرية مُتقلبة للغاية ولا تعكس الصورة الكاملة للاقتصاد المحلي".