سي إن إن: ترامب يعد إعلانا للطوارئ من أجل تمويل الجدار الحدودى

الإعلان يوفر أكثر من 7 مليار دولار لبناء الجدار.. و"الشيوخ الأمريكي" يرفض مشروعي قرارين لإنهاء الإغلاق الحكومي
كشفت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، أمس الخميس، نقلا عن وثائق داخلية أن البيت الأبيض يجهز إعلانا للطوارئ قد يصدره الرئيس الأمريكى دونالد ترامب كوسيلة لتجاوز الكونجرس إذا لم يوافق المشرعون على تمويل جدار على الحدود مع المكسيك، كما يوفر الإعلان أكثر من 7 مليار دولار لبناء الجدار.
ومنذ 22 ديسمبر الماضى، لم يتسلم نحو 800 ألف من العاملين في المؤسسات الفيدرالية الأمريكية رواتبهم، بسبب الخلاف الشديد حول طلب ترامب من الكونجرس تخصيص 5 مليار دولار لبناء جدار على طول الحدود مع المكسيك، وهو ما يرفضه الديمقراطيون الذين يسيطرون على مجلس النواب.
وقالت الشبكة الإخبارية فى تقرير لها إن ترامب لم يستبعد استخدام سلطته في إعلان حالة الطوارئ الوطنية وتوجيه وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لبناء الجدار الحدودى، في الوقت الذي يقاتل فيه الكونجرس والبيت الأبيض بشأن صفقة لإنهاء الإغلاق الجزئى للحكومة.
وأضافت الشبكة أنه فى الوقت الذي لايزال مستشارو ترامب منقسمين حول هذه القضية، فإن البيت الأبيض يمضي قدماً بخطط بديلة تتجاوز الكونجرس.
وجاء في نص مسودة الإعلان الرئاسي إن "الكم الهائل من الأجانب الذين يدخلون الولايات المتحدة بصورة غير قانونية كل يوم يشكل تهديدا مباشرا لسلامة وأمن أمتنا ويشكل (حالة) طوارئ وطنية"
وتابعت المسودة: "وفقا للسلطة المخولة لي بموجب الدستور وقوانين الولايات المتحدة، بما في ذلك قانون الطوارئ الوطنية، نعلن حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية للبلاد".
ونقلت "سي.إن إن" عن مسؤول بالحكومة الأمريكية قوله إنه قد تم تحديث المسودة، الأسبوع الماضي.
وأضاف المسؤول أنه "وفقا للخيارات التي يجري النظر فيها، يمكن للإدارة الأمريكية سحب 681 مليون دولار من صندوق مصادرة الأموال التابع لوزارة الخزانة، و3.6 مليار دولار من مخصصات الانشاءات العسكرية، و3 مليار دولار من صناديق البنتاجون للأعمال المدنية، و200 مليون دولار من صناديق وزارة الأمن الداخلي.
وتستند المسودة إلى المادة 10 من قانون الولايات المتحدة، والتي تسمح لترامب بالكشف عن مخصصات مالية للبنتاجون لا توجد عقود موقعة لإنفاقها. ومن شأن ذلك أن يمنح الرئيس سلطة السحب من صناديق الإنشاءات العسكرية ومشاريع الأشغال المدنية، مثل إصلاح البنية التحتية.
وذكرت الشبكة الأمريكية أنه إذا أعلن ترامب حالة الطوارئ، سيتم نشر سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي لبناء الجدار، الذى سيتم بناء جزء منه على ممتلكات خاصة، وبالتالي سيتطلب ذلك من الإدارة الأمريكية نزع ملكية أراضى للصالح العام.
ورجحت "سي.إن.إن" أن يتم الطعن على إعلان ترامب المرتقب أمام القضاء، حيث يرى معارضو الخطوة أن ترامب لا يمكنه استخدام سلطة إعلان حالة الطوارئ الوطنية لاستخدام أموال دافعي الضرائب وبناء الجدار الحدودي الذي طالما وعد به أنصار سياساته.
وحذر مستشارو ترامب من أن اتخاذ هذا الطريق (إعلان الطوارئ) من شأنه أن يؤدي إلى تحد قانوني، مما يعني أن بناء الجدار قد يتأخر.
فى غضون ذلك، فشل الجمهوريون والديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، في تمرير مشروعي قانونين مختلفين تقدموا بهما، بهدف إنهاء الإغلاق الحكومي المستمر منذ أكثر من شهر.
ولم ينجح المشروعان في تأمين الأصوات ال60 اللازمة لتمرير أي منهما، من أصل 100 صوت.
وتضمن مشروع الجمهوريين، المدعوم من ترامب، استئناف عمل المؤسسات الحكومية مع وجود موازنة بقيمة 5.7 مليار دولار، لبناء الجدار مع المكسيك، وحماية مؤقتة لبعض فئات المهاجرين. لكن مشروع القانون حصل على تأييد 47 عضوا، مقابل رفض 50 عضوا.
وعقب انتهاء التصويت على مشروع قانون الجمهوريين، تقدم الديمقراطيون بمشروع قانون آخر يدعو إلى إعادة فتح المؤسسات الحكومية الأمريكية المغلقة في 8 فبراير المقبل، إلا أنه لم يتضمن تمويلات إضافية لأمن الحدود أو مؤسسات إضافية أخرى، حيث نص على أن تبقى التمويلات على المعدلات السابقة.
وحصل مشروع القانون على تأييد 52 عضوا مقابل رفض 44 عضوا، ما يعني فشله في الحصول على النسبة اللازمة لتمريره.
ويملك الجمهوريون الأغلبية في مجلس الشيوخ (53 مقعدا من أصل 100)، لكن ذلك لا يمنحهم القدرة على تجاوز الديمقراطيين( 47 مقعدا)، فإقرار القوانين المالية يحتاج لأغلبية 60 صوتا.