من أوراق التحقيقات: ماذا قال نقيب الصيادلة الموقوف ردا على اتهامه بالبلطجة؟

حصلت "الشروق" على نص تحقيقات نيابة وسط القاهرة مع نقيب الصيادلة الموقوف محيي عبيد لاتهامه و5 آخرين بالبلطجة والاعتداء على الصيدلى إسلام موسى واحتجاز الموظفين بمقر النقابة في أكتوبر الماضي.
ووفقًا لأدلة الثبوت التي أعدتها النيابة، ضمت قائمة المتهمين: محي عبيد نقيب الصيادلة الموقوف (محبوس)، عمرو سلطان عبدالنبي (هارب)، محمد أنور عبدالخالق (هارب)، حسن محمود محمود (هارب)، عطية الشمندي مهدي عثمان (هارب)، أشرف جبر بدير (هارب).
ومثل النقيب الموقوف أمام النيابة يوم 5 يناير الجاري، وفي مستهل التحقيق أثبتت النيابة أنه في العقد الخامس من العمر قمحي البشرة ويرتدي بدلة زرقاء اللون، بحضور محمود أبو بكر المحامي بالشؤون القانونية للنقابة.
في بداية التحقيقات وجهت النيابة له 3 أسئلة حول الاتهامات المسندة له باستعراض القوة والتليويح بالعنف والتهديد ضد المجني عليهم إسلام عبدالفاضل موسى والدكتور حسام الدين حريرة والدكتور أحمد عبيد، وغيرهم من موظفي اتحاد نقابات المهن الطبية وذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي بهم وبث الرعب في نفوسهم، وكذلك إتلاف أموال ثابتة بمقر اتحاد المهن الطبية واحتجاز موظفي اتحاد النقابات دون أمر الحكام المختصين، فرد: "محصلش".
وسألته النيابة بعد ذلك عن أوجه دفاعه، فرد: "اللي حصل يوم 1 أكتوبر 2018 كان هناك اجتماع لمجلس اتحاد نقابات المهن الطبية في قاعة الاجتماعات بمبنى الاتحاد، وحدثت اختلافات في الآراء بشأن تشكيل مجلس النقابة والأمر انتهى إلى مغادرة الدكتور حسين خيري للاجتماع وأداره نقيب الأسنان دكتور ياسر الجندي وانتهى المجلس لقرارات استبعاد ممثل نقابة الأطباء في هيئة المكتب وبعد كده عقد دكتور حسين خيري اجتماع آخر في نفس اليوم بدار الحكمة مستعينًا بالأعضاء المعزولين واتفقوا على شركة أمن هي "فرسان العدل" وتم تحرير محضر بقسم قصر النيل بذلك".
وأضاف: "يوم 2 أكتوبر 2018 في حدود الساعة 7 صباحًا لقيت اتصال من شركة الأمن اللي النقابة متعاقدة معاها بوجود مجموعة من البلطجية يعتدون بالضرب على الشركة واستولوا على أموال النقابة وأفراد الأمن اللي كانوا موجودين خرجوا بره الاتحاد بعد التعدي عليهم وكلمت مسئول الشركة صالح عبدالوارث وبلغني أنه جرت السيطرة على الوضع ده وأنا وصلت النقابة الساعة 11 صباحًا، ودخلت النقابة والشؤون القانونية عملت محضر في قسم الشرطة بالتلفيات وكلها وبعد استقرار الوضع تم استئناف العمل الإداري ومفيش تعدي على أي موظفين أو أشخاص".
وقال إن ولايته كنقيب بدأت في 6 مارس 2015 وتنتهي في مارس 2019.
وردًا على اتهام نقيب الأطباء حسين خيري له بالتحريض بلطجية بالتعدي على موظفي الأمن ومقر الاتحاد، قال إن "هناك خلافات بينه وبين نقيب الأطباء حسين خيري بسبب استبعاد ممثل نقابة الأطباء من هيئة مكتب اتحاد نقابات المهن الطبية، ولذلك اتهمه بتلك الاتهامات".
فسأله المحقق بعد ذلك عن تقديم نقيب الأطباء بتقديم بلاغات ضده للنائب العام بالاستعانة ببلطجية للتعدي على الممتلكات بمبنى الاتحاد واحتجاز الموظفين، فرد عبيد: "هو من الأساس غير مختص بتحريك البلاغ لأنه ملوش صفة في التواجد بمقر الاتحاد حيث أنه مقر مستقل بدار الحكمة".
وأضاف المتهم أمام النيابة أن مقر النقابة كانت تؤمنه شركة خاصة تدعى "إم اتش جروب" بموجب تعاقد في 16 مايو 2018، واستمر التعاقد حتى 20 ديسمبر 2018، وأنه على صلة قرابة بمالك الشركة عمرو سلطان (المتهم الثاني الهارب).
وسأله المحقق عن المكان المنوط بالشركة تأمينه؟ فأجاب: "السور الخارجي الخاص باتحاد النقابات المهنية وغرف نقابة الصيادلة بمبنى اتحاد المهن الطبية".
وعن سبب وجود أفراد أمن على بوابات اتحاد النقابات المهنية، قال: "أعضاء مجلس النقابة المعزولين سبق لهم استقدام أمن لمنعي من الدخول وممارسة أعمالي".
وردًا على شهادة نقيب البيطريين الدكتور خالد فاروق عن احتجاز موظفي الاتحاد يوم الواقعة، اعترف بأن "الاحتجاز كان حتى 12 ظهرًا قبل ما شركة التأمين للنقابة تطرد الشركة الأخرى".
فعاد المحقق لسؤاله عن علاقته بالمجني عليه الصيدلي إسلام موسى، فرد: "خلافات بسبب العمل النقابي وتم تحرير عدة محاضر بالسب عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وتمت إحالته لمجلس التأديب في النقابة العامة".
وردًا على اتهامه بالتحريض على التعدي على المجني عليه، قال: "محصلش وهو من مناصري أحمد عبيد ومحمد عصمت أعضاء النقابة المعزولين".
وعن حيازته لأسلحة نارية، اعترف النقيب الموقوف، بحيازته لطبنجة 9 مم، وبندقية خرطوش مرخصتين يستخدمهما للدفاع عن النفس.
وواجهته النيابة بأقوال الدكتور وائل كامل في النيابة واتهامه له بالتعدي عليه، فقال: "بيننا خلافات سابقة وأنا عامل فيه محاضر سب وقذف في 2016 و2017"، ولم أقم بأية أعمال تعدي أو تحريض".
كما واجهته النيابة بما ورد في تقرير الطبيب الشرعي حول إصابة الصيدلي إسلام موسى بسلاح أبيض "كتر"، فرد عبيد: "مليش علاقة بالإصابة وعلى حد علمي الإصابة بسبب زجاجة -وليست كتر- اترمت عليه من خارج النقابة".
ثم واجه المحقق النقيب المتهم بتحريات الضابط طاهر إخلاص وكيل مباحث فرقة وسط القاهرة التي أسفرت عن "وجود خلافات بينك وبين عدد من أعضاء المجلس وتبادل الاتهامات فيما بينكم وقيامك بإصدار قرار بوقف 7 من أعضاء المجلس ومنعهم من دخول النقابة، ويوم 2 أكتوبر قام بعض أعضاء النقابة الممنوعين من الدخول بالاستعانة بشركة أمن خاصة للتردد على مقر النقابة في غيابك كنقيب للصيادلة وفي وقت لاحق استعنت بأقاربك وعدد من أفراد الأمن التابعين لشركة أمن خاصة مستخدمين العصى الخشبية والشوم والأسلحة البيضاء والتعدي على المتواجدين داخل مقر النقابة وملاحقتهم للخارج وإحداث إصابات ب3 أفراد أمن والصيدلي إسلام موسى وإحداث تلفيات بالنقابة مما أدى لحدوث حالة من الترويع ومنع الموظفين بالاتحاد من ممارسة عملهم.
فرد عبيد: "التحريات غير صحيحة لأن الجمعية العمومية هي التي قررت عزل هؤلاء الأعضاء ولست أنا بشخصي والجمعية أيضًا هي من قرر التعاقد مع شركة الأمن الخاصة، وقام أحمد عبيد بالاستعانة بشركة أمن لدخول مقر النقابة في غيابي هو ده فعلا اللي حصل وهما تعدوا على شركة الأمن اللي كانت موجودة، وبخصوص الجزء الخاص بأني استعنت ببعض البلطجية وأقاربي فأحب أوضح أن شركة الأمن التي تم التعاقد معها أنا طلبت منهم استعادة المكان بالوضع الذي كان عليه وليس لي أي دخل بطريقة استعادة المقر".
فعاجله المحقق بسؤال: "هل تعني بأقوالك تلك قيام أفراد شركة الأمن بالتعدي على من كانوا متواجدين بمقر الاتحاد تنفيذًا لأوامرك باستعادة المكان دون أن تعنيك الطريقة المتبعة في ذلك؟
فأجاب: "لا أنا مطلبتش منهم ده نهائيًا".
وعن تواجده بمقر النقابة وقت الحادث، قال إنه يمتلك شقة في العمارة المقابلة لمقر اتحاد المهن الطبية بجاردن سيتي، ووصل بعد استعادة مقر النقابة بربع ساعة.
وأثبتت النيابة، ملحوظة بالتقرير الفني الصادر من الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية والذي ظهر خلاله المتهم محمد أنور عبدالخالق حاملاً سلاح أبيض "كتر" وعمرو سلطان عبدالغني حاملاً عصا خشبية، وحسن محمود محمد حاملاً سلاح أبيض "سكين" وعطية الشمندي حاملا عصار وأشرف جبر بأحداث التعدي وظهور النقيب الموقوف أيضًا.
وسألته النيابة عن علاقته بالأشخاص المتهمين؟ فاعترف عبيد بأنه "يعرفهم وأن عمرو سلطان صاحب شركة الأمن من أقاربي والباقي هم أفراد شركة الأمن".
وعن اتهامه باغتصاب حيازة غرف لجنة الإسكان بنقابة الأطباء من أشرف خميس المحامي ومحمد سيد مدير لجنة الإسكان بنقابة الأطباء وعصام إبراهيم موظف بلجنة الإسكان بمقر النقابة، ومنعهم من دخولها؟ رد عبيد: "الكلام ده محصلش".
وقال بعد ذلك إنه اتفق مع نقيب الأطباء حسين خيري بإخلاءها، وأنها أخذ تلك الغرف بصفته رئيس المقرات باتحاد المهن الطبية.
وانتهت التحقيقات بعدة أسئلة وجهت خلالها النيابة اتهامات للنقيب الموقوف والتي رد عليها جميعًا ب"محصلش".
وأثبتت النيابة طلب الدفاع إخلاء سبيله من سراي النيابة كما قدم الدفاع عدة مستندات للنيابة.
وقررت النيابة، في نهاية التحقيقات حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات وضبط وإحضار كلا من محمد نور وعمرو سلطان وحسن محمد وأشف جبر وعطية الشمندي.
وتضمنت أوراق التحقيقات شهادة، صالح عبدالوارث عوض مشرف الأمن بشركة "إم اتش" للحرسات الخاصة، مشرف الشركة لتأمين النقابة، الذي قال إن نقيب الصيادلة تعاقد مع الشركة في 2015 وقام بتجديد التعاقد لتأمين مقر النقابة الموجود بالدور الأول والثاني علوي داخل مقر اتحاد النقابات بدار الحكمة.
وأضاف مشرف أمن الشركة الخاصة، أن النقيب الموقوف كلفهم بوضع أفراد حراسة على البوابات الرئيسية لمقر اتحاد النقابات رغم أن التعاقد لا ينص على ذلك.
كانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قصر النيل قد قررت تأجيل محاكمة نقيب الصيادلة الموقوف محي عبيد لاتهامه بالبلطجة والاعتداء على صيدلى وضربه، لجلسة 27 يناير الجاري لطلب الدفاع الاطلاع على أوراق القضية، مع استمرار حبس المتهم.
اقرأ أيضا
تحقيقات النيابة في قضية نقيب الصيادلة الموقوف: عبيد حرض على الترويع وإلحاق الأذى وفرض السطوة