تحقيقات النيابة في قضية نقيب الصيادلة الموقوف: عبيد حرض على الترويع وإلحاق الأذى وفرض السطوة

حصلت "الشروق" على نص تحقيقات نيابة وسط القاهرة في قضية نقيب الصيادلة الموقوف محيي عبيد و5 آخرين لاتهامه بالبلطجة والاعتداء على الصيدلى إسلام موسى وضربه بمقر النقابة في أكتوبر الماضي.
ووفقًا لأدلة الثبوت التي أعدتها النيابة، ضمت قائمة المتهمين: محيي عبيد نقيب الصيادلة الموقوف (محبوس)، عمرو سلطان عبدالنبي (هارب)، محمد أنور عبدالخالق (هارب)، حسن محمود محمود (هارب)، عطية الشمندي مهدي عثمان (هارب)، أشرف جبر بدير (هارب).
ونسبت النيابة للمتهمين أن قاموا بأنفسهم وبواسطة غيرهم مجهولين باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المجني عليهم إسلام موسى وحسام الدين حريره ووائل كامل علي ويحيي ذكي عبداللطيف وأحمد محمد عبيد ومحمد عصمت وعصام عبدالعزيز وعمرو زكريا وإسراء طلعت سليمان (صحفية الوطن) وأحمد فخري إبراهيم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم لفرض السطوة مما كان من شأنه إلقاء الرعب في نفوسهم وتعريض حياة الصيدلي إسلام موسى للخطر على إثر التعدي عليه وإصابته مستخدمين أسلحة بيضاء وعصى.
والمتهم الأول محي عبيد اشترك بطريقي التحريض والاتفاق مع باقي المتهمين وآخرين مجهولين في ارتكاب الجرائم وحرضهم على التوجه لمقر نقابة الصيادلة حائزين أسلحة نارية بيضاء ملوحين بها واستخدامها ضد المجني عليهم وآخرين ممن يعاونهم للتعدي على الأشخاص والممتلكات العامة.
فميا نسبت النيابة للمتهمين من الثاني إلى السادس، ضرب المجني عليه إسلام عبدالفاضل موسى بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المسبق على ذلك وتوجهوا عقب التيقن لمكان تواجده بمقر نقابة الصيادلة وما أن شاهدوه حتى هرعوا إليه مشهرين أسلحة بيضاء محل الاتهام السابق فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يومًا.
نسبت النيابة للمتهمين من الثاني إلى السادس، ضرب المجني عليه إسلام موسى بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المسبق على ذلك وتوجهوا عقب التيقن لمكان تواجده بمقر نقابة الصيادلة وما إن شاهدوه حتى هرعوا إليه مشهرين أسلحة بيضاء محل الاتهام السابق فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يومًا.
ونسبت لهم أيضًا احتجاز المجني عليهم وغيرهم من موظفي اتحاد المهن الطبية بدون أمر الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها اللوائح والقوانين بالقبض على ذوي الشبهة، وكذلك الإتلاف العمدي لأملاك وممتلكات ومنشآت معدة للنفع (مبنى اتحاد نقابات المهن الطبية).
وقال الصيدلي إسلام موسى إن نقيب الصيادلة تعاقد مع شركة حراسات خاصة لتأمين النقابة بعد الخلافات التي دبت بينه وبين أعضاء مجلس النقابة في أعقاب يناير 2018، حيث دعا أعضاء مجلس النقابة لجمعية عمومية غير عادية قررت تجميد نشاط محيي عبيد، لكن الأخير رد بجمعية عمومية أيضًا وعزل مجموعة من أعضاء مجلس النقابة واستمر الصراع حتى أكتوبر الماضي.
وأضاف أن في يوم الواقعة توجه ومعه بعض أعضاء مجلس النقابة ورأى تجمعًا من أفراد الأمن والبودي جارد عند البوابة الرئيسية بجانب وجود ناس ب"جلاليب" غير مألوفة، متابعًا: "فوجئت أثناء تواجدي داخل النقابة بمجموعة من الأشخاص بينهم أقارب محي عبيد؛ شقيق زوجته عوني جبران، وابن شقيقته، وابن عمه، وبحوزتهم أسلحة بيضاء عبارة عن شوم وحديد وسنج، ويقول لهم عوني جبران: "اقتلوا ابن.. ده" وقام 4 أشخاص بضربي بالشوم برأسي والكاتر في رقبتي وكتفي".
واتهم الصيدلي النقيب الموقوف وعوني جبران شقيق زوجته، بتحريض مجموعة من البلطجية بالشروع في قتله.
وجاء بتقرير الطبيب الشرعي حول إصابة الصيدلي إسلام: أنه تعرض لإصابات قطعية من أجسام صلبة ذو حافة حادة يمكن حدوثها من "كتر"، وكذلك إصابة بالرأس وقعت من المصادمة بجسم صلب يمكن حدوثها ب"شومة"، وأن تلك الإصابات لم تؤد لعاهة مستديمة.
كانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قصر النيل قد قررت تأجيل محاكمة نقيب الصيادلة الموقوف محي عبيد لاتهامه بالبلطجة والاعتداء على صيدلى وضربه، لجلسة 27 يناير الجاري لطلب الدفاع الاطلاع على أوراق القضية، مع استمرار حبس المتهم.
ومثل عبيد أمام المحكمة محبوسًا وسط تشديدات أمنية، ومنع التصوير داخل القاعة، فيما طالب محاميه شعبان سعيد بإخلاء سبيله، لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بحقه، متعهدا بحضوره الجلسات، كما طلب أجلًا للاطلاع.
وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية، قررت إحالة نقيب الصيادلة الموقوف محي عبيد إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، لاتهامه بالبلطجة والاعتداء على صيدلى وضربه، على خلفية نزاع داخل مجلس النقابة في شهر أكتوبر الماضي.
وتعود الواقعة لشهر أكتوبر الماضى عندما أصيب الصيدلى إسلام موسى بجرح قطعى فى رقبته، وجرى نقله إلى مستشفى قصر العينى للعلاج، إثر نشوب خلاف ومشاجرة بين فريقين فى مجلس إدارة نقابة الصيادلة، ودعوة الطرفان لعقد جمعيتين عموميتين فى شهر مايو الماضى اتخذتا قرارات متعارضة؛ الأولى قررت شطب الأعضاء المخالفين للنقيب، والثانية قررت شطب النقيب وإحالته للتحقيق.