إعادة المرافعة في دعوى تبعية «مستشفى جامعة مصر» للتعليم العالي 6 فبراير

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، إعادة المرافعة في الدعوى المقامة من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والتي تطالب فيها بوقف قرار وزارة الصحة، بعدم تبعية مستشفى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (سعاد كفافي) لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو لوزارة الصحة إلى جلسة 6 فبراير المقبل.
جاء قرار إعادة المرافعة بعد أن تقدم خلال الجلسة محامي الجامعة المستشار يحيي عبد المجيد، بعدد من المستندات الدالة على تبعية المستشفى لكلية الطب البشري بالجامعة.
وقال عبدالمجيد في الدعوى "إن قرار غلق المستشفى من وزارة الصحة بدعوى أنها بدون تراخيص، جاء مجحفا، رغم مرور 20 عاما على إنشائه وعمله كمستشفى جامعي، وفق القانون الذي يلزم الجامعات الخاصة لتدريس الطب البشري بإنشاء مستشفى جامعي لتعليم وتدريب الطلبة تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات.
وأضاف أن الجامعة فضلت منذ بداية الأزمة، شرح وجهة نظرها للمسئولين، لكنها لم تجد آذانا صاغية، ففضلت الصمت، والالتزام بالقانون واللجوء إلى القضاء العادل.
من جانبه أكد المستشار حسن شندي، المستشار القانوني للجامعة، أن الجامعة ستلتزم بحكم القضاء أيًّا كان، لأن حكم القضاء هو عنوان العدالة، مطالبًا جميع الأطراف بانتظار كلمة القضاء الأخيرة، مشيرًا أنه إلي محكمة القضاء الإداري ستفصل أيضاً في استشكال مقام من الجامعة يطالب بالاستمرار في تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالحها في 2001، الذي يلزم وزارة التعليم العالي بالسماح للجامعة بتدريس الطب البشري، وإلزام نقابة الأطباء بقيد الخريجين، وذلك بعد أن التزمت الجامعة بإنشاء مستشفى جامعي حسب اشتراطات القانون.