6 فبراير.. القضاء الإداري يعيد المرافعة في تبعية مستشفى جامعة مصر ل«التعليم العالي»

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم، إعادة المرافعة فى الدعوى المقامة من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والتي تطالب فيها بوقف قرار وزارة الصحة، بعدم تبعية مستشفى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (سعاد كفافي) لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو لوزارة الصحة إلى جلسة 6 فبراير المقبل.
جاء قرار إعادة المرافعة، بعد أن تقدم خلال الجلسة محامي الجامعة يحيي عبد المجيد، بعدد جديد من المستندات الدالة على تبعية المستشفى لكلية الطب البشري بالجامعة.
وقال عبدالمجيد، في الدعوى، "إن قرار غلق المستشفى من وزارة الصحة بدعوى أنها بدون تراخيص، جاء مجحفا، رغم مرور 20 عاما على إنشائه وعمله كمستشفى جامعي، وفق القانون الذي يلزم الجامعات الخاصة لتدريس الطب البشري، بإنشاء مستشفى جامعي لتعليم وتدريب الطلبة تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات.
وأضاف، أن "الجامعة فضلت منذ بداية الأزمة، شرح وجهة نظرها للمسئولين، لكنها لم تجد آذانا صاغية، ففضلت الصمت، والالتزام بالقانون واللجوء إلى القضاء العادل".
من جانبه أكد حسن شندي، المستشار القانوني للجامعة، أن الجامعة ستلتزم بحكم القضاء أيًّا كان، لأن حكم القضاء هو عنوان العدالة، مطالبًا جميع الأطراف بانتظار كلمة القضاء الأخيرة، مشيرًا إلى أنه إلى جوار هذه الدعوى، من المقرر النطق بالحكم من مجلس الدولة في استشكال معاكس أقامه لصالح الجامعة المحامي وائل حمدي، يطالب فيه بالاستمرار في تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالحها في 2001، الذي يلزم وزارة التعليم العالي بالسماح للجامعة بتدريس الطب البشري، وإلزام نقابة الأطباء بقيد الخريجين، وذلك بعد أن التزمت الجامعة بإنشاء مستشفى جامعي حسب اشتراطات القانون".