لطرحها في مزادات علنية.. «استرداد الأراضي» تطالب بحصر المساحات المستردة في المحافظات

شريف إسماعيل يطلب تصنيف الأراضى لاستغلالها فى مشروعات قومية أو خدمية أو استثمارية
طلبت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، من وزارة التنمية المحلية، مخاطبة المحافظات لموافاة اللجنة بالمساحات المستردة التى يمكن طرحها فى مزادات علنية للمواطنين من خلال جهات الولاية وفقا للإجراءات والطرق القانونية التى تنظم هذا الأمر.
وقال إسماعيل خلال الاجتماع الدورى رقم 102 للجنة، إن موجات الإزالة في الفترة الماضية حققت نجاحا ملحوظا وتمكنت من استرداد مساحات كبيرة بعد إزالة التعديات الواقعة عليها، وعلى كل محافظة العمل على تصنيف هذه الأراضى المستردة بالتنسيق مع الجهات المعنية سواء ما يصلح للاستغلال فى مشروعات قومية أو خدمية أو ما يصلح كفرص استثمارية أو ما يمكن طرحه فى مزادات علنية لاستغلاله فى أنشطة محددة وفق خطة الدولة وطبقا للقانون.
واستعراض الاجتماع نتائج الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة، حيث أشار تقرير غرفة العمليات أن ما تم استرداده خلال هذه الموجة حتى الآن نحو 138 ألف فدان أراضى زراعية ونحو 4 ملايين و600 ألف متر مربع أراضى بناء.
وكشف التقرير أن كل هذه المساحات تمثل التعديات الصارخة أو التى لم تقدم عنها طلبات تقنين أو التى لم يثبت واضعو اليد عليها جدية فى تقنينها وهو ما يتفق مع توجيهات اللجنة العليا.
على جانب آخر استعرضت اللجنة إجراءات التقنين، وقال شريف إسماعيل إن هذا الملف هو الأولوية الأولى للجنة ويتطلب تكاتف جهود الجهات كافة، وأن المحافظات عليها أن تتخذ كل الإجراءات وتستعين بكافة الجهات التى يمكن أن تسهم فى إنجاز التقنين بشكل سريع وبما يضمن تحقيق القانون.
واستمعت اللجنة الى عرض من اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة عن جهود التقنين لأراضى وضع اليد الجاد بالمحافظة، وقال إن المحافظة اتخذت خطوات مهمة فى التقنين وإصدار عدد من العقود للمواطنين، وكانت البداية بنحو 16 عقدا وستواصل المحافظة إصدار العقود لكل الحالات التى تتوافر لها شروط التقنين، مشيرًا إلى أن جهود قوات إنفاذ القانون بالبحيرة نجحت فى "تصفير" حالات التعديات فى أراضى الدولة التابعة لها كما تم تفويض رؤساء المدن فى الإزالة الفورية لأى تعديات جديدة.
فيما شدد المهندس شريف إسماعيل على دعم اللجنة للمحافظات فى سبيل الإسراع بعملية التقنين، مشيرًا إلى أنه فى كل اجتماع للجنة ستتم دعوة أحد المحافظين لعرض ما تم فى محافظته والمعوقات التى تواجهه من أجل إيجاد حلول لها من خلال اللجنة لأن الهدف هو تقنين الأوضاع وتسهيل الإجراءات المطلوبة لذلك بما يضمن حق الدولة وحق المواطن أيضا، متابعًا:
"ما يحكمنا هو القانون الذى بجب أن يلتزم به الجميع".
من جانبه قال اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية، أن كثير من العقبات التى كانت تواجه التقنين تم وضع حلول لها بفضل التنسيق الكامل بين اللجنة ومجلس الوزراء سواء ما يتعلق بضوابط ومعايير التسعير أو التفويضات اللازمة للمحافظات من جهات الولاية المختلفة أو الاتفاق على خريطة عمل للمحافظات تتضمن أولويات التقنين وسرعة إصدار العقود أو طريقة التسجيل الموحدة على المنظومة الإلكترونية التى تشرف عليها إدارة النظم بالقوات المسلحة دعما لعمل اللجنة لافتا الى ان تقارير الاداء التى ستتلقاها الأمانة الفنية من المحافظات لعرضها على اللجنة خلال المرحلة القادمة ستتضمن ما تم تقنينه كحالات ومساحات أيضا لتحديد معدل الإنجاز.
وأضاف عبدالله أن وزارة الدفاع قدمت نموذج رائع فى دعم اللجنة فى ملف التقنين بوضع آلية ناجزة للانتهاء من الموافقات اللازمة فى توقيتات محددة تضمن سرعة الآداء.
واستعرضت اللجنة أيضا جهود اللجنة الرباعية للتسعير، والتى أكد تقريرها الانتهاء من معاينة وتسعير أكثر من 7 آلاف حالة فى 9 محافظات، ولفت إلى أن الحالة الواحدة تضم أكثر من طلب تقنين كما ستبدأ اللجان الرباعية العمل فى 4 محافظات أخرى خلال هذا الأسبوع.
وأشار التقرير الذى قدمته هيئة الخدمات الحكومية أن اللجنة الرباعية جاهزة لتلبية الطلبات التى ترد اليها من كل محافظة للمعاينة والتسعير وفقا لتوجيهات اللجنة العليا.
وذكر اللواء مجدى عبد الغفار، مستشار الرئيس للشئون الأمنية ومكافحة الاٍرهاب، أن ما يحكم عمل اللجنة هو القانون وتأكيد هيبة الدولة وسيادة القانون سواء فى التقنين أو موجات الإزالة أو إجراء المزادات للأراضى التى تصلح لذلك.
وقال عبد الغفار إن الحرص على المصلحة العامة هو الذى يدفع اللجنة إلى اتخاذ كل الإجراءات من أجل إنجاز ملف أراضى الدولة وصولا الى تقنين الأوضاع بشكل كامل للجادين واسترداد حق الدولة بكل السبل القانونية.