وزير الزراعة يبحث مع مفوض الاتحاد الأوروبي نسب «الإرجوت» في الحبوب.. ويوجه بضرورة الفحص قبل شحن السلع

بحث وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت، مع مفوض الاتحاد الأوروبي للزراعة والتنمية الريفية "فيل هوجان"، العلاقات الثنائية بين الجانبين، والتحسن الحالي للوضع الاقتصادي في مصر، وذلك في إطار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وقالت وزارة الزراعة، إن زيارة المفوض الأوروبي للزراعة، هي الأولى إلى القاهرة، مشيرة إلى أن الطرفين بحثا التعاون المشترك في مجال الزراعة والتنمية الريفية بهدف تعزيز التجارة والاستثمار في مجال الصناعات الزراعية، وتعزيز التبادل على المستوى التقني.
واستعراض الجانبان ما يخص الحبوب وتحديدا "الإرجوت" ومستويات الرطوبة، إضافة إلى تيسير عدد من الحواجز التقنية بالتعاون مع الوزارات الأخرى، ويشمل ذلك فحوصات ما قبل الشحن للسلع المستوردة، والتسجيل الإلزامي للشركات المصدرة لأنواع معينة من المنتجات الزراعية والصناعية إلى مصر، والتأكيد على أهمية استمرار التعاون المثمر مع دول الاتحاد الأوروبي في مجال الزراعة والتنمية الريفية.
وأشار الجانبان إلى اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والأولويات المشتركة، وأهمية دور مصر في سياسة الجوار للاتحاد الأوروبي إقليميا ودوليا، كما أشارا إلى تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، وعمق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، خاصة فيما يتعلق بالغذاء والزراعة.
وفي هذا السياق، أشار المفوض الأوروبي إلى التقرير المزمع إصداره لمجموعة عمل الاتحاد الأوروبي المعنية بالتنمية الريفية في إفريقيا، مؤكدا الدعم الكبير الذي يقدمه الاتحاد بهدف تنمية الزراعة والمناطق الريفية في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة، وذلك من خلال إقامة عدة مشروعات متنوعة عن طريق آلية الجوار الأوروبي ENI.
ويقوم الاتحاد الأوروبي بدعم قطاع الأغذية الزراعية من خلال تنفيذ خطط محددة مقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي EIB، والبنك الأوروبي للتعمير والتنمية (EBRD) بدعم من الاتحاد الأوروبي، للتجارة والتنافسية بقيمة 40 مليون يورو.
ومن خلال مشروع "دعم الشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة 2015-2020، بمبلغ قدره 22 مليون يورو، والذي تنفذه وكالة التعاون الإنمائي الفرنسية AFD بالتعاون مع وزارة الزراعة، يقدم الاتحاد الأوروبي تسهيلات ائتمانية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الزراعة مع خطة ضمان إئتماني.
وتضم تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عدد (2) من سلاسل القيمة الزراعية وهما الألبان، والأسماك، كما ستقوم خطة الاستثمار الخارجي الأوروبية EIP بالالتزام بالبرنامج الاستثماري القادم المتعلق بتمويل الزراعة والتنمية الريفية، والذي تستفيد منه دول الجوار الأوروبي، وإفريقيا جنوب الصحراء كل على حدة، وذلك من خلال خط ائتمان تبلغ قيمته 10.5 مليون يورو تخصص لكل من مصر وتونس.
ورحب الجانب المصري بقرار الاتحاد الأوروبي الذي أصدره حديثا والخاص بتقليل معدل رقابة الصحة والصحة النباتية فيما يتعلق باستيراد الفراولة المصرية وعنب المائدة إلى الأسواق الأوروبية بتخفيف متطلبات استيراد الاتحاد الأوروبى.
كما تعهد المفوض الأوروبي، بتقديم الدعم اللازم لإجراء التقييم المطلوب للموافقة على الصادرات المصرية من المحاريات والقشريات في الوقت المناسب، وأبدى سعادته لإعلان التصويت المقرر للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي للموافقة على استيراد الجيلاتين الصناعي من مصر.
وأكد وزير الزراعة التزامه بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي لتسهيل الإجراءات الخاصة باستيراد الحيوانات الحية، واللحوم، والمتعلقة بخضوعه للفحوص، ومدة الحجر، والتفتيش.