وكيل أول هيئة الرقابة الإدارية: شكاوى المواطنين عامل رئيسي في مكافحة الفساد

قال اللواء علي أبو سعدة، وكيل أول هيئة الرقابة الإدارية، إن المواطن يتكامل دوره مع مؤسسات الدولة في مواجهة الفساد من خلال إبلاغه وشكاويه لمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن الهيئة بدأت في ملاحقة تطور جرائم عمليات غسيل الأموال، عبر سلسلة كبيرة تمتد خارج مصر، للتحقق من معاملات مالية بالتنسيق مع الجهات الأخرى، وكذلك بالجرائم المتعلقة بالنقد الأجنبي والسوق السوداء، وعمليات الإتجار بالبشر وزراعة الأعضاء.
جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "محاربة الفساد ودور المواطن"، خلال الندوة التثقيفية التي تنظمها وزارة العدل عن الإرهاب ومواجهة التطرف، والتي انطلقت أمس وتستمر على مدار يومين.
وأوضح أبو سعدة، أن الهيئة تستقبل شكاوى المواطنين، وتحفظ سرية الشاكي، وتمارس عملها في التحري والتحقيق فيما جاء من شكاوى لبيان صحتها من عدمه، فضلًا عن قيامها بإخطار الشاكي لما تم الانتهاء إليه من عملية التحري، موضحًا أن الهيئة تفحص كل ما تنشره وسائل الإعلام والصحف فيما يخض أوجه الإهمال والاستغلال وسوء الإدارة لمتابعتها.
ونوه إلى دور الهيئة في تلبية مطالب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين بتوفير المعلومات أو الدراسات بشأن المواقف التي تطلب منها، لافتًا إلى أن الهيئة تمارس دورها أيضًا في فحص موقف المرشحين لشغل الوظائف العليا لنيل الأوسمة والنياشين وإبداء الرأي بشأنهم.
وأشار إلى أن دستور 2014 أناط بالدولة مكافحة الفساد، الأمر الذي تبعه تكثيف نشاط الهيئة بالتعاون مع الهيئات ومؤسسات الدولة في هذا الصدد، موضحًا أن دور الهيئة لا يقتصر على إحالة المتهمين بالفساد إلى جهات التحقيق فقط، ولكن يمتد إلى إجراء الدراسات والأبحاث لبيان أوجه القصور أو الخلل للوقوف على أسبابها والخروج بتوصيات لعلاج المشكلات لضمان استمرار المؤسسة المستهدفة من ممارسة دورها.
وأضاف أن الهيئة تتناول التشريعات والقوانين بالدراسة والبحث، لقياس ملائمتها للتطبيق العملي، ومدى الحاجة إلى تعديلها أو تفعيلها، وكذلك إمكانيات إعادة النظر في اللوائح داخل المؤسسات أو استغلال البعض للثغرات في القوانين واللوائح للخروج بتوصيات لمواجهة السلبيات.
وحول طريقة اختيار العاملين بالهيئة، أوضح أنها تستغرق نحو عامين من التقديم وحتى الحصول على التدريب بعد مرحلة الاختيار، مشيرًا إلى مرور المرشحين للعمل بالرقابة الإدارية بعدد من المراحل لضمان كفاءتهم وقدرتهم على تحمل العمل تحت ضغط وعلى مدار الساعة.
وأضاف أن العاملين بالهيئة يخضعون بصفة دورية لعمليات التدريب والتأهيل لرفع الكفاءة، وكذلك التقييم المستمر في المجالات المختلفة لنقل وتبادل الخبرات، على النحو الذي يتيح إمكانية الاعتماد على عضو هيئة الرقابة في اتخاذ القرار.