وزير الاقتصاد الفرنسي: باريس لديها استعدادا كبيرا لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر

شدد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، على أهمية المفاوضات التي أجراها الوفد الفرنسي مع الحكومة المصرية اليوم الأحد، قائلًا: "شرفت بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، ولمست منه رغبة وإرادة قوية لتوطيد العلاقات القائمة بين مصر وفرنسا، من خلال تفعيل التعاون القائم بالفعل في مجالات اقتصادية عديدة، كما لمست تقاربًا واضحًا بين الشعبين المصري والفرنسي".
وتابع: "أن كل هذه الأمور تجعلنا نفكر جديًا في إعطاء دفعة قوية لهذه العلاقات بين البلدين الصديقين".‬
‪ وأعرب لومير، عن سعادته لمقابلة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعددًا من أعضاء الحكومة المصرية، مشيرًا في إلى أنه تم مناقشة العديد من الملفات الاقتصادية المهمة مع الجانب المصري؛ تمهيداً للزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" للقاهرة قريبًا‪.‬
‪ ‬
‪ وخلال تصريحاته بمجلس الوزراء، أكد لومير، على التعاون المشترك بين مصر وفرنسا في عدة مجالات، لافتا إلى أنها تشمل مجالات النقل، إضافة للمشروعات القائمة بالفعل في مجال إنشاء خطوط مترو الأنفاق، موضحًا أنه يمكن لفرنسا المشاركة في خط مترو الأنفاق الذي يربط بين العاصمة الإدارية الجديدة والمطار، بالإضافة إلى التعاون في صناعة السيارات الكهربائية.
وشددّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المناقشات التي تمت مع الوفد الفرنسي، على ضرورة تفعيل أطر التعاون في هذه الصناعة بشكل أكبر‪.‬
‪ ‬
ونوّه لومير، إلى أن اجتماع مدبولي مع الوفد الفرنسي تناول أيضًا أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والطاقة النووية، مؤكدًا على أنه لمس اهتمامًا شديدًا لدى الرئيس السيسي ومدبولي في مجال الرعاية الصحية، خاصة إنشاء بنوك الدم ولاسيما أن فرنسا لديها العديد من المعامل، وأضاف قائلاً: "لا شك أن هذه الرغبة القوية التي لمسناها من الجانب المصري؛ لتفعيل جميع مجالات التعاون يدعونا إلى أن نتطلع إلى أبعد من ذلك في هذا الشأن"‪.‬
‪ ‬
‪‬من جانبها، قال الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الدكتور مصطفى مدبولي أكد على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال محورين: الأول يتعلق بالاستثمار وضخ استثمارات فرنسية في مصر، مؤكدة أن الجانب الفرنسي لديه استعدادًا كبيرًا لضخ استثمارات ضخمة في السوق المصرية، خلال الفترة المقبلة، في قطاعي صناعة السيارات والرعاية الصحية، وذلك نظرًا للخبرة الفنية العالية المتوافرة لدى الجانب الفرنسي، فضلا عن استخدامه لتكنولوجيا متطورة في هذه المجالات.
وأشارت إلى أن مجالات التعاون تشمل أيضا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة المتجددة والنقل، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء وجه بضرورة تيسير إجراءات الاستثمار الفرنسي في مصر‪.‬
‪ ‬
‪‬وأوضحت أن المحور الثاني، هو الاتفاقيات القائمة بين مصر وفرنسا؛ حيث توجد اتفاقيات بين البلدين في عدد من القطاعات منها قطاع النقل، مشيرةً إلى أن الجانب الفرنسي حريص على دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية‪.‬
‪ ‬
وكشفت نصر أن البلدين وصلا لمرحلة متقدمة فيما يتعلق بالاتفاقية الإطارية، التي توضح حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال الأربعة أعوام المقبلة؛ استعدادًا للزيارة التاريخية للرئيس إيمانويل ماكرون لمصر‪.‬