كد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن الاحتلال الاسرائيلي يتمادى منذ سبعة عقود في عدوانه واحتلاله للأراضي الفلسطينية والعربية وعدم احترامه للقرارات الدولية. وقال عون، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة اليوم الأحد، إن "الاحتلال الاسرائيلي متربص بنا، وقد وصل اليوم الى ذروة اعتداءاته بتهويد القدس وإعلانها عاصمة لإسرائيل وإقرار قانون القومية اليهودية لدولة إسرائيل غير آبه بالقرارات الدولية". وأضاف أن "الاحتلال الإسرائيلي يضرب الهوية الفلسطينية ويحاول الإطاحة بالقرار 194 وحق العودة، أضف الى ذلك تهديداته وضغوطه المتواصلة على لبنان، والخروقات الدائمة للقرار 1701، وللسيادة اللبنانية، براً وبحراً وجواً". كما دعا الرئيس اللبناني المجتمع الدولي لتوفير الشروط الملائمة لعودة آمنة للنازحين السوريين الى بلدهم. وقال إن "لبنان يدعو المجتمع الدولي الى بذل كل الجهود الممكنة وتوفير الشروط الملائمة لعودة آمنة للنازحين السوريين الى بلدهم ولا سيما إلى المناطق المستقرة، أو تلك المنخفضة التوتر، من دون أن يتم ربط ذلك بالحل السياسي، وإلى تقديم حوافز للعودة لكي يساهموا في اعادة اعمار بلادهم والاستقرار فيها". وأضاف "لقد عملنا على اقتراح مشروع بيان ختامي يصدر عن القمّة حول أزمة النازحين واللاجئين نظراً لانعكاسات هذه الأزمة الخطيرة على اقتصاد دولنا، وأبعد من ذلك، لما تشكّله من مخاطر وجودية على النسيج الاجتماعي القائم في المنطقة". وتابع عون: "في ظل التحديات التي تواجهنا، أتقدم بمبادرة ترمي إلى اعتماد استراتيجية إعادة الإعمار في سبيل التنمية"، داعياً إلى وضع آليات فعالة وفي مقدمها تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية يتولّى مساعدة جميع الدول والشعوب العربية المتضرّرة على تجاوز محنها، ويسهم في نموها الاقتصادي. ودعا "جميع المؤسسات والصناديق التمويلية العربية للاجتماع في بيروت خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لمناقشة وبلورة آليات فعالة تتماشى مع هذه التحديات التي تواجه الجميع ومتطلبات إعادة الإعمار". وأعلن أن "انعقاد هذه القمة في بيروت في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها المنطقة هو تأكيد على دور لبنان ورسالته في محيطه والعالم، وأتمنى أن تكون هذه القمة مناسبة لجمع كل العرب، فلا تكون هناك مقاعد شاغرة". واضاف عون :"بذلنا كل جهد من أجل إزالة الأسباب التي أدت الى هذا الشغور، إلا أن العراقيل كانت للأسف أقوى"، قائلا: "نأسف لعدم حضور الإخوة الملوك والرؤساء ولهم ما لهم من عذرٍ لغيابهم". وأكد أن "لمّ الشمل يبقى حاجة ملحّة انطلاقاً من أن جبه التحديات التي تحدق بمنطقتنا وهويتنا وانتمائنا لن يتحقق إلا من خلال توافقنا على قضايانا المركزية المحقة، وحقوقنا القومية الجامعة، وفي ذلك ترجمة لإرادة شعوبنا التوّاقة الى الازدهار والاستقرار". وقال "نلتقي في هذه القمة لمجابهة التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه بلداننا، فعسى أن تتكلّل جهودنا بنجاح يلبي طموحات شعوبنا وآمال الاجيال الطالعة، وأن نخطو خطوة على طريق النهوض والإزدهار وتعزيز العمل التنموي العربي المشترك". وتابع :" ضرب منطقتنا زلزال حروب متنقّلة، ولكن لسنا اليوم هنا لنناقش أسبابها والمتسبّبين بها والمحرّضين عليها، إنّما لمعالجة نتائجها المدمّرة على الاقتصاد والنمو في بلداننا والتي عادت بنا أشواطاً الى الوراء". ولفت عون إلى أن "الحروب الداخلية وتفشّي ظاهرة الإرهاب والتطرّف، ونشوء موجات النزوح واللجوء أثّرت سلباً على مسيرة التنمية التي تشق طريقها بصعوبة في المنطقة، خصوصاً في بعض الدول التي تعاني أساساً من مشاكل اقتصادية واجتماعية، فإذا بهذه الحروب تلقي بثقلها عليها وتفرمل كل محاولات الاستنهاض". وكان رئيس القمة العربية الثالثة رئيس الوفد السعودي وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ألقى كلمة في بداية القمة، أكّد فيها على"ضرورة تعزيز التجارة العربية البينية والعمل على تعزيز دور القطاع الخاص العربي وتبنّي مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي". ولفت إلى أنّ السعودية ستطرح دورية انعقاد القمة، بسبب التطورات في المجالات التنموية والاقتصادية السريعة، لذا السعودية ستعيد طرح دمج هذه القمة في القمة العادية للجامعة العربية نظراً لأهمية الاقتصاد والتنمية. وشدّد الجدعان على أنّ "انعقاد القمة الرابعة يأتي في وقت تواجه الدول العريبة العديد من التحديات، ويحرص الاعداء على اشغالها"، مشددا على "ضرورة توحيد الجهود ومواجهة كلّ ما شأنه زعزعة الاستقرار وتبنّي سياسات تعزّز الروابط بين هذه الأمة". وافتتحت في بيروت اليوم أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة وسط غياب لرؤساء وأمراء الدول العربية حيث لم يحضر سوي أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ورئيس موريتانيا محمد ولد عبد العزيز بينما تتمثّل باقي الدول العربية على مستوى رؤساء الوزراء والوزراء. ويشارك في القمة 20 دولة عربية وتغيب عنها ليبيا وسورية ، ويتناول جدول أعمال القمة 29 بنداً.
