حزب العمال البريطاني: الانتخابات أولوية لكسر الجمود بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي

تعهد حزب العمال، حزب المعارضة الرئيسي في بريطانيا، اليوم السبت بمواصلة الدفع من أجل إجراء انتخابات لكسر الجمود بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنه أبقى على المجال مفتوحا بإمكانية دعم الحزب لاستفتاء ثان.
ومنيت رئيسة الوزراء تيريزا ماي بهزيمة ساحقة في البرلمان يوم الثلاثاء الماضي، حيث صوت أكثر من مئة من حزبها وهو حزب المحافظين ضد الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج من التكتل، قبل أن تنجو بشق الأنفس من تصويت بسحب الثقة طالب به حزب العمال .
وقال كير ستارمر، وزير شؤون خروج بريطانيا في حكومة الظل البريطانية، في كلمة أمام إحدى منظمات الأبحاث السياسية اليسارية اليوم السبت، "التصويت بسحب الثقة الذي جرى الأربعاء ليس إلا بداية لجهود حزب العمال لضمان إجراء انتخابات عامة، وليس النهاية".
وأضاف ستارمر: "ضمان إجراء انتخابات عامة هو أولويتنا ،وسيكون دائما كذلك- نظرا لأنه السبيل الوحيد لإحداث التغيير الجذري الذي يحتاجه هذا البلد".
وزادت اليوم السبت التكهنات بأن ماي يمكن أن تقرر أن تدعو بنفسها إلى أجراء انتخابات ، ما يعني أن أمنية حزب العمال ستتحقق دون فرض اجراء انتخابات.
وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن مسؤولين رفيعي المستوى "ناقشوا الاسبوع الماضي خطط طوارئ لإجراء انتخابات" .
وأضافت الصحيفة أن ثلاثة وزراء حكوميين ذكروا للصحيفة أن إجراء انتخابات أمر محتمل.
ورفضت ماي دعوات لإجراء انتخابات وقالت إنها تسعى ل"إجماع في الآراء" في محادثات مع النواب من كل الأحزاب.
وكان زعيم حزب العمال جيرمي كوربين قد رفض مرارا دعوات من جانب حزبه لتأييد استفاء ثان بشأن خروج البلاد من الاتحاد.
وكشف استطلاع للرأي جرى تسريب نتائجه لجماعة "بيست فور بريتن" الموالية للاتحاد الأوروبي، عن أن نحو ثلث الأصوات ستكون أقل احتمالا فى اختيار حزب العمال إذا ما أيد استفتاء ثانيا على الخروج من الاتحاد، حسبما ذكرت صحيفة "جارديان" اليوم السبت.
وشككت الجماعة في أهمية الاستطلاع الخاص الذي أجرته، بالنسبة لحزب العمال.
وقالت الجماعة في بيان "ليس خبرا مهما أن مؤيدي الخروج الأقوياء لن يدعموا حزب عمال مؤيد للبقاء (في الاتحاد)".
وأضافت: "معظم الأشخاص في البلاد يديرون ظهورهم للخروج من الاتحاد الأوروبي".
وقال ستارمر إن استفتاء ثانيا "يجب أن يكون خيارا لحزب العمال".
وأضاف أن البديل الوحيد هو التفاوض مرة أخرى مع الاتحاد الأوروبي.