عقدت اللجنة العليا للأسر البديلة بوزارة التضامن برئاسة المستشار عمر القماري، وحضور بعض أعضاء اللجنة، ورشة عمل بمحافظة الشرقية، هي الرابعة ضمن سلسلة ورش عمل تجوب المحافظات لدعم منظومة الأسر البديلة والوقوف على أهم آليات التنفيذ وصعوبات العمل الخاصة بتطبيق منظومة الأسر البديلة حيث سبقها لقاءات بمحافظاتالإسكندرية وبورسعيد والمنيا. وقال رئيس اللجنة العليا للأسر البديلة بوزارة التضامن الاجتماعي المستشار محمد عمر القماري، إن إجمالي عدد الأسر البديلة في عام 2018 وصل إلى 11 ألفا و241 أسرة، كفلت 11 ألفا و502 طفل على مستوى محافظات الجمهورية. وأضاف القماري -في تصريحات صحفية اليوم السبت- أن استراتيجية وزارة التضامن لتطوير منظومة الأسر البديلة تؤكد على رعاية الطفل داخل أسرة أفضل له من كافة النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية وتوفير بيئة أسرية للأطفال مجهولي النسب والمحرومين من الرعاية الأسرية بغرض تنشئتهم تنشئة سليمة. وأشار القماري إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي أتاحت من خلال موقعها الرسمي تسجيل طلب الكفالة أونلاين لراغبي الكفالة من خلال الرابط http://www.moss.gov.eg/sites/mosa/ar-eg/Pages/AF-Request.aspx، كما تم تخصيص الخط الساخن رقم "19828" لتلقي شكاوى الأسر البديلة وكافة الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بكفالة الأيتام. واستعرضت الورشة الإطارين الدستوري والتشريعي لمنظومة الأسر البديلة وتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1783 لعام 2018، وناقشت آليات التطبيق والأبعاد الدينية والآثار الاجتماعية، وكذلك التحديات والمشاكل التي تواجه تطبيق وتطوير نظام الأسر البديلة بمحافظة الشرقية وصعوبات العمل، وتضمنت عرضا لأهم استفسارات وتساؤلات الأسر الراغبة في الكفالة حيث يبلغ عدد الأسر البديلة بمحافظة الشرقية 390 أسرة تكفل 404 أطفال. يُذكر أن الشروط الأساسية لكفالة الطفل تتضمن أن تتكون الأسرة من زوجين صالحين تتوافر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي، وألا يقل سن كل منهما عن 25 عاما وألا يزيد عن 60 عاما، ويجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج اللاتي لا تقل أعمارهن عن 30 سنة كفالة الأطفال إذا ارتأت اللجنة العليا للأسر البديلة صلاحيتهن لذلك. ويُشترَط أن تتوفر في الأسرة التي تطلب كفالة الطفل الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية، وأن يكون الزوجان حاصلين على قدر مناسب من التعليم، وأن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية، وأن تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة بناء على البحث الاجتماعي الذي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة، إضافة إلى ضرورة تعهد الأسرة بأن توفر للطفل المكفول كافة احتياجاته، شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها، وإذا كان الطفل معلوم النسب فتتعهد الأسرة كتابياً بالحفاظ على نسب الطفل وأن يكون الاتصال في شئونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة، ويحذر عليها تسليمه ولو مؤقتاً لوالديه أو أحدهما أو إلى أي شخص آخر إلا عن طريق هذه الإدارة.
