عقدت اللجنة العليا للأسر البديلة، أمس، برئاسة المستشار عمر القمارى، بحضور بعض أعضاء اللجنة العليا ورشة عمل بمحافظة الشرقية، حيث تعد هذه الورشة هي الرابعة لسلسلة ورش عمل تجوب المحافظات لدعم منظومة الأسر البديلة والوقوف على أهم آليات التنفيذ وصعوبات العمل الخاصة بتطبيق منظومة الأسر البديلة حيث سبقها لقاءات بمحافظاتالإسكندرية وبورسعيد والمنيا. استعرض اللقاء الذى شهده محمد كمال وكيل وزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية ومديرة الاسرة والطفولة بالمديرية ورؤساء الوحدات ومسئولى الأسر البديلة وعقد على مدار جلسات عمل الإطار الدستورى والتشريعى لمنظومة الأسر البديلة وتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1783 لعام 2018 ومناقشة آليات التطبيق والأبعاد الدينية والآثار الاجتماعية، كذلك التحديات والمشاكل التى تواجه تطبيق وتطوير نظام الأسر البديلة بمحافظة الشرقية وصعوبات العمل وعرض لأهم استفسارات وتساؤلات الاسر الراغبة في الكفالة حيث يبلغ عدد الأسر البديلة بمحافظة الشرقية 390 اسرة تكفل 404 طفلا. أكد المستشار محمد عمر القمارى، رئيس اللجنة العليا للأسر البديلة، أن إجمالى عدد الأسر البديلة عن عام 2018 بلغ 11 ألف 241 أسرة كفلت 11 الف 502 طفل، على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن استراتيجية وزارة التضامن لتطوير منظومة الأسر البديلة تؤكد أن رعاية الطفل داخل أسرة أفضل له من كافة النواحى الاجتماعية والصحية والنفسية حيث توفير بيئة أسرية للأطفال مجهولى النسب والمحرومين من الرعاية الأسرية بغرض تنشئتهم تنشئة سليمة. واضاف القمارى أن وزارة التضامن الاجتماعى اتاحت من خلال موقعها الرسمي تسجيل طلب الكفالة أونلاين لراغبى الكفالة من خلال الرابط http://www.moss.gov.eg/sites/mosa/ar-eg/Pages/AF-Request.aspx كما تم تخصيص الخط الساخن "19828" لتلقى شكاوى الأسر البديلة وكافة الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بكفالة الايتام. وتتضمن الشروط الأساسية لكفالة الطفل أن تتكون الأسرة من زوجين صالحين تتوافر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي وألا يقل سن كل منهما عن 25 عاما وألا يزيد عن 60 عاما، ويجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغت من العمر ما لا يقل عن ثلاثين سنة كفالة الأطفال إذا ارتأت اللجنة العليا للأسر البديلة صلاحيتهن لذلك. كذلك أن تتوافر في الأسرة التي تطلب كفالة الطفل الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية، وأن يكون الزوجان حاصلين على قدر مناسب من التعليم، وأن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية، وأن تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة بناء على البحث الاجتماعي الذي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة، إضافة إلى ضرورة تعهد الأسرة بأن توفر للطفل المكفول كافة احتياجاته، شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها، وإذا كان الطفل معلوم النسب فتتعهد الأسرة كتابيا بالحفاظ على نسب الطفل وأن يكون الاتصال في شئونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة، ويحذر عليها تسليمه ولو مؤقتًا لوالديه أو أحدهما أو إلى أي شخص آخر إلا عن طريق هذه الإدارة.
