أصحاب شركات السياحة يطالبون بإعادة النظر فى قرار وقف إنشاء فروع بالمحافظات

تزايدت مطالب أصحاب شركات السياحة بالسماح بضرورة السماح بإعادة فتح تراخيص فروع جديدة بالمحافظات بعد أن أصدرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة أخيرا قرارا بمد وقف انشاء فروع جديدة لشركات السياحة لمدة 6 أشهر جديدة.
يرى أصحاب هذه المطالب أن افتتاح فروع جديدة لا يمثل أى أعباء على القطاع السياحى لأن الفرع يعمل من خلال شركة قائمة بالفعل ولها ترخيص كما أن التوسع فى انشاء الفروع يقضى تماما على ظاهرة السماسرة والدخلاء الذين ينشطون فى الأماكن الخالية من أى شركات أو فروع مرخصة.
كانت وزيرة السياحة قد أصدرت أخيرا القرار الوزارى رقم 547 لسنة 2018 بمد وقف إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة لمدة ستة أشهر لعدم حاجة البلاد إليها خلال الفترة الحالية وحتى الانتهاء من دراسة شروط انشاء الفروع. وجاء القرار عقب موافقة لجنة تسيير الاعمال باتحاد الغرف السياحية على مد الايقاف. 
وطالب ياسر سلطان عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة الوزارة بإعادة النظر فى القرار لوجود شركات كبرى لا تملك فرعا واحدا فى حين أن هناك شركات تتخطى عدد فروعها 20 فرعا. مشددا على ضرورة أن تحقق الوزارة العدالة بين الشركات فى انشاء الفروع عن طريق ضوابط لتنظيم العمل.
وانتقد سلطان عرض القرار على اتحاد الغرف السياحية لاستطلاع رأيه بالموفقة، قائلا هذا القرار حق أصيل لغرفة شركات السياحة ولا دخل للاتحاد فى عدد الشركات العاملة علاوة على أن انشاء الفرع يدر دخلا على الدولة من ضرائب ورسوم وعمالة وغيرها.
وأضاف محمود إبراهيم مدير عام احدى شركات السياحة أن الراغبين فى الحصول على تراخيص شركات لها فروع يلجئون إلى حيل للتحايل على القانون وذلك من خلال شراء رخص لشركات قديمة حاصلة على ترخيص ولا تعمل بسبب مشاكل بين الورثة أو مشاكل إدارية وخلاف ذلك، وأصبح هذا المجال مفتوحا لأصحاب المضاربات حتى إن سعر الرخصة تجاوز ال 4 ملايين جنيه.
أشار إلى أن عددا كبيرا من أصحاب شركات السياحة لديهم مشاكل كبيرة بسبب استمرار إيقاف انشاء فروع لشركاتهم بالمناطق السياحية المختلفة. لافتا إلى أن اصحاب الشركات متفهمون لقرار عدم إنشاء شركات جديدة لأن السوق متشبعة وبها شركات كثيرة.. لكنهم يتساءلون عن سبب استمرار إيقاف إنشاء الفروع خاصة أن الشركات الجديدة تعانى من عدم وجود فروع لها وهو ما يجعلها تقع فريسة للسماسرة والوسطاء.
كان هشام زعزوع وزير السياحة الاسبق أصدر قرارا بالتوسع فى الفروع ليصبح من حق كل شركة تشغيل 3 فروع فى المحافظة الواحدة باستثناء القاهرة خمسة فروع وأربعة بالإسكندرية حيث كان الهدف من القرار هو مواجهة ظاهرة انتشار الخرتية فى المناطق السياحية أو السماسرة فى مواسم الحج والعمرة بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب بالمحافظات.. ووضع زعزوع شرطا لزيادة الفروع بمحافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر وهو تحقيق 15 مليون جنيه خلال العامين السابقين على تقديم الطلب وفى حالة تحقيق هذا الرقم يتم منحه ترخيصا مؤقتا لمدة 3 سنوات بشرط تحقيق 18 مليون جنيه او إلغاء ترخيص الفرع لأنه غير جاد فى تنفيذ هذه الضوابط.